لایحه بودجه از سوی مجلس رد شود تکلیف دولت چیست؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، در تشریح نشست عصردوشنبه(۸ دی ماه) به خبرنگاران گفت: کمیسیون تلفیق پس از برگزاری ۸ جلسه رسمی و ۲ جلسه غیررسمی، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را مورد تأیید قرار نداد.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: در صورت رد کلیات بودجه سال آینده در جلسه علنی فردا مجلس شورای اسلامی، دولت پنج روز فرصت اصلاح لایحه را دارد تا پس از آن، کمیسیون تلفیق باردیگر بودجه را بررسی کند.
وی افزود: اصلاحاتی بودجهای که مدنظر کمیسیون تلفیق است، از نگاه ما پیچیده و سخت نیست و انتظار میرود دولت بتواند آنها را در مهلت قانونی انجام دهد.
وی با اشاره به محورهای اصلی مورد نقد نمایندگان تصریح کرد: در این مرحله تمرکز کمیسیون بر مسائل کلان بود و ورود به جزئیات به مراحل بعدی موکول شده است. از جمله موضوعات مهم مورد توجه کمیسیون تلفیق میتوان به حقوق و پرداختیهای کارکنان دولت، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و ابهامات موجود در نحوه اجرای آن، عدم شفافیت در پرداخت کالابرگ به مردم و همچنین نبود شفافیت در ورود منابع ارزی کشور اشاره کرد.
تاجگردون ادامه داد: در حال حاضر، شفافیت لازم درباره منابع ارزی کشور، بهویژه منابع حاصل از فروش نفت، در مصارف دولت وجود ندارد و این موضوع یکی از دغدغههای جدی کمیسیون تلفیق در بررسی کلیات لایحه بودجه است.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی یادآور شد: موضوعاتی همچون نرخ مالیاتها، نحوه تأمین و مصرف منابع و سایر مسائل کلان اقتصادی کشور از جمله مواردی بود که بهصورت جدی در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تطبیق لایحه بودجه با اهداف و احکام برنامه هفتم پیشرفت و توسعه، از دیگر محورهای اصلی بود که عدم انطباق آن از دلایل مهم رد کلیات محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه فردا صبح کلیات بودجه در صحن علنی بررسی میشود، تأکید کرد: در صورت رد کلیات در صحن مجلس، دولت طبق قانون، پنج روز فرصت دارد ایرادات مطرحشده را بررسی و اصلاحات لازم را انجام دهد تا پس از آن، کمیسیون تلفیق مجدداً به جمعبندی برسد.
تاجگردون خاطرنشان کرد: اعتقاد ما بر این است که با تعامل و تفاهم میان مجلس و دولت میتوان این موارد را اصلاح کرد تا بودجه سال ۱۴۰۵ به بودجهای شفافتر برای مردم تبدیل شود، زمینه رونق اقتصادی فراهم شود و در نهایت معیشت و کیفیت زندگی مردم بهبود یابد.
