توقف مصوبه جنجالی مهریه در مجلس؛ اصلاح دوباره قانون برخلاف نظر دولت
به گزارش اقتصادآنلاین، با بازگشت مصوبه جنجالی مجلس به کمیسیون، حالا دولت میگوید که در تعامل با مجلس برای اصلاح این مصوبه در کمیسیون قضایی است.
طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مهریه که با هدف حبسزدایی و کاهش تنشهای ناشی از پروندههای مهریه تدوین شده بود همچنان در دست بررسی در مجلس است. اما در فرآیند بررسی این طرح محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، با اشاره به اشکالات اساسی در ماده یک این طرح، پیشنهاد بازگشت آن به کمیسیون حقوقی و قضایی را داد. پیشنهادی که با رای قاطع ۲۰۶ نماینده همراه شد تا نشان دهد نمایندگان نسبت به رای اولیه خود دچار تردید شدهاند.
همزمان در فرآیند بررسی نیز باز هم تغییراتی جنجالی در قانون داده شد. نمایندگان مجلس با اصلاح ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مصوب کردند که زن میتواند تا مهریه او تسلیم نشده از تمکین خاص [برآوردن درخواستهای جنسی شوهر] امتناع کند. این در حالی است که این حق برای زنان تا پیش از این امتناع «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» بود، که به برآوردن درخواست جنسی (تمکین خاص) تغییر کرد. این یعنی حقوق زنان تا پیش از دریافت مهریه محدودتر از قبل میشود.
گره کور در ماده جنجالی
محور اصلی اختلافاتی که منجر به توقف موقت طرح شد، نحوه تعریف حبس و جایگزینی آن با ابزارهای نوین نظارتی بود. محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس، هدف اصلی طرح را جلوگیری از ورود افراد ندار به زندان و استفاده از پابندهای الکترونیکی عنوان کرده است. بر اساس تبصرههای پیشنهادی، قرار بود برای محکومیتهای مالی که مابهازای مالی دریافت نشده مانند مهریه و دیه، حبس فیزیکی حذف و صرفاً نظارت الکترونیکی اعمال شود.
اما الحاق تبصره ۵ در صحن علنی، عملاً این هدف را خنثی کرد. به گفته سرگزی، این تبصره جدید دچار تعارض با روح کلی ماده بود و با ایجاد فضای سلیقهای، کارکرد نظارت الکترونیکی را زیر سوال میبرد.
این تناقض آشکار حقوقی باعث شد تا قالیباف با استفاده از اختیارات قانونی خود، مهلتی یک هفتهای به کمیسیون بدهد تا این کلاف سردرگم را باز کند. این در حالی است که پیشتر، تصویب کاهش سقف حمایت کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، موجی از واکنشها را در جامعه برانگیخته بود.
روایت خلاف واقع آمار زندانیان
یکی از حاشیههای پررنگتر از متن در جریان بررسی این طرح، جدال بر سر آمار واقعی زندانیان مهریه بوده است. امیرحسین ثابتی، عضو مجلس از تهران مدعی وجود ۲۵ هزار زندانی مهریه شده بود. این آمار که بلافاصله با تکذیب قاطع قوه قضاییه و معاونت امور زنان ریاستجمهوری مواجه شد. دستگاه قضایی اعلام کرد که این رقم با اختلاف چشمگیر بیشتر از واقعیت است و حتی با مجموع کل محکومان مالی نیز همخوانی ندارد.
این بزرگنمایی آماری که بعداً با اصلاحیه ثابتی مبنی بر اینکه منظورش کل محکومان مالی بوده است نیز مورد قبول واقع نشد. چراکه قوه قضاییه اعلام کرد آمار کل محکومان مالی نیز از این تعداد کمتر است. این عدم شفافیت، شائبه سیاسی بودن طرح و تعجیل در تصویب آن را در افکار عمومی تقویت کرده است.
صفآرایی دولت در برابر مجلس
اختلافنظر در این پرونده تنها به صحن مجلس محدود نمانده و به سطح کلان حاکمیتی کشیده شده است. زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، صراحتاً اعلام کرده که این طرح، لایحه دولت نبوده و دولت با ورود یکجانبه به بحث مهریه بدون در نظر گرفتن سایر حقوق زنان مانند حق طلاق مخالف است. احمد میدری، وزیر کار نیز هشدار داده که تضعیف ضمانتهای اجرایی مهریه، میتواند فقر زنان سرپرست خانوار را تشدید کند.
دولت چهاردهم معتقد است مهریه در ساختار حقوقی فعلی ایران، تنها ابزار توازنبخش برای زنان در برابر اختیارات گسترده مردان در طلاق است. این موضعگیری نشان میدهد که حتی اگر طرح در مجلس تصویب شود، در مرحله اجرا با چالشهای جدی روبهرو خواهد شد.
چشمانداز مبهم اصلاح قانون مهریه
حالا نمایندگان یک هفته فرصت دارند تا تناقضات ماده یک را رفع کنند، اما چالش اصلی فراتر از اینها است. موافقان طرح از قیمتهای نجومی سکه و کارکرد منفی مهریه میگویند، اما مخالفان که نگران بیدفاع شدن زنان در دادگاههای خانوادهاند. آنها همچنین میگویند مردان خود مهریه را آگاهانه پیش از ازدواج میپذیرند.
حالا باید دید که محدودکردن سقف کیفری مهریه به ۱۴ سکه چگونه در کمیسیون قضایی اصلاح میشود. آیا دولت و مجلس میتوانند فرمولی بیابد که هم زندانها را از بدهکاران مهریه خالی کند و هم امنیت اقتصادی زنان را به خطر نیندازد؟ باید منتظر ماند و دید.
