سال سختی در پیش است
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی توسط دولت به مجلس تقدیم شده است که تحلیل اولیه از اعداد و ارقام آن، تلاش دولت برای مدیریت منابع و مصارف در بستر تورم موجود را نشان میدهدبررسیها حکایت از آن دارد که دولت قصد داشته با اتخاذ رویکرد انقباضی، کنترل رشد نقدینگی و مهار فشارهای تورمی را در دستور کار قرار دهد. این رویکرد شامل محدود کردن برخی هزینههای جاری و سرمایهای، بازنگری در میزان یارانهها و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی است.
از سوی دیگر، بخشهایی از بودجه همچنان وابسته به منابع نفتی باقی مانده که این موضوع میتواند در صورت نوسان قیمت نفت، اثر قابل توجهی بر تراز مالی کشور داشته باشد. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که بودجه پیشنهادی، گرچه سعی در متوازن کردن منابع و مصارف دارد، اما چالشهای قابل توجهی در زمینه تحقق درآمدها و کنترل هزینهها پیش روی دولت قرار دارد.بهویژه بخشهای مرتبط با رفاه اجتماعی و پروژههای عمرانی ممکن است با محدودیتهای مالی مواجه شوند و نیازمند سیاستگذاری دقیق و مدیریت بهینه منابع خواهند بود.
کارکنان دولت زیر تیغ بودجه ۱۴۰۵/روند فقیرتر شدن خانوارهای ایرانی ادامه دارد
در همین رابطه؛ کامران ندری،کارشناس اقتصادی در تحلیل خود از این بودجه میگوید این انقباض در سطح کلان، سیاست درستی است اما فشار آن به شکل نابرابر و بدون اصلاحات ساختاری بر کارکنان دولت و به طور کل حقوقبگیران اعمال میشود.
وی توضیح میدهد: «دولت به جای حذف ردیفهای زائد و کاهش بودجه نهادها و دستگاههایی که بازده اجتماعی مشخصی ندارند، تصمیم گرفته فشار انقباض بودجه را به همه کارکنان دولت منتقل کند و این فشار در سالهای گذشته هم ادامه داشته است. به همین دلیل حقوقبگیران دولت طی این هفت تا هشت سال اخیر تنها بخش محدودی از تورم را تجربه کردهاند و سال آینده نیز با کاهش قدرت خرید روبهرو خواهند شد.»
ندری تأکید میکند که فشار بودجهای به کارکنان دولت محدود به این گروه نیست و اثر آن بر کل جامعه حقوقبگیر تسری پیدا میکند. او میگوید: «با توجه به اینکه دستمزد کارکنان دولت مبنای تعیین حقوق سایر اقشار از جمله کارگران و مستمریبگیران است، این فشار بودجهای به تمامی حقوقبگیران منتقل میشود. بنابراین افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده حتی قادر نخواهد بود تورم سال گذشته و تورم پیشبینیشده سال ۱۴۰۵ را جبران کند و روند فقیرتر شدن خانوارهای ایرانی ادامه خواهد یافت.»
رشد نقدینگی و تورم ادامه دارد
وی همچنین به وجود شوکهای تورمی در بودجه اشاره میکند و میگوید: «حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت حاملهای انرژی و رشد ۶۲ درصدی مالیاتها به همراه اثرات رکودی خود، موجب شوکهای تورمی در اقتصاد خواهد شد. تنها بخش ضدتورمی بودجه، انقباضی بودن آن است که رشد اسمی بودجه کمتر از نرخ تورم است، اما این کافی نیست و مدیریت بازار ارز و ناترازی نظام بانکی هنوز نامشخص باقی ماندهاند. بنابراین رشد نقدینگی در سال آینده ادامه خواهد داشت و تورم در سال ۱۴۰۵ به احتمال زیاد بالای ۳۰ درصد خواهد بود.»
این کارشناس اقتصادی درباره اظهارات سید علی مدنی زاده؛ وزیر اقتصاد درخصوص اینکه بودجه ۱۴۰۵ با کسری نزدیک به صفر درصد بسته شده است توضیح داد: «ممکن است بودجه بدون کسری بسته شده باشد، اما مشکلات ساختاری اقتصاد هنوز پابرجاست. اصلاحات بنیادی در نظام بودجهریزی، نظام اداری و نظام بانکی اتفاق نیفتاده است. کاهش کسری بودجه از طریق فشار بر کارکنان دولت، تنها منجر به افزایش بیانگیزگی، کاهش بهرهوری و احتمال افزایش فساد در دستگاههای اجرایی خواهد شد. این روند نه تنها پایدار نیست بلکه اثرات منفی گستردهای بر جامعه خواهد داشت.»
چشم انداز اقتصاد ایران با بودجه ۱۴۰۵
وی در ادامه با اشاره به آثار منفی این بودجه بر سرمایهگذاری و فضای کسبوکار، میگوید: «با کارکنان بیانگیزه و مشکلات مستمر نظام بانکی، بستر سرمایهگذاری فراهم نمیشود. ادامه تحریمها و مشکلات مدیریتی دولت باعث میشود که بودجه ۱۴۰۵ نتواند محرک سرمایهگذاری و اشتغال باشد و سال آینده اقتصاد ایران با تورم بالا و رکود ملایم مواجه خواهد شد.»
ندری درباره پیامدهای بلندمدت این سیاستها میگوید: «اعمال فشار معیشتی بر کارکنان دولت و سایر حقوقبگیران موجب کاهش اعتماد عمومی به دولت و کاهش مشارکت مردمی خواهد شد. این فشارها، علاوه بر اثرات اقتصادی، آثار روانی و اجتماعی منفی نیز به همراه خواهند داشت و کار دولت در سال آینده را دشوار خواهند کرد.»
سناریوهای عدم تامین منابع بودجه
او در پایان درباره سناریوهای تامین منابع بودجه میگوید: «در صورتی که منابع پیشبینی شده تحقق پیدا نکند، دولت مجبور خواهد شد از طریق افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و فشار مالیاتی بودجه را تامین کند. حتی در صورت تحقق منابع، مشکلات ساختاری اقتصاد از جمله ناترازی بانکها و تحریمها همچنان پابرجا خواهد بود و رشد نقدینگی و تورم ادامه خواهد یافت.»
ندری جمعبندی میکند که «با توجه به ساختار بودجه، ادامه مشکلات اقتصادی و نبود اصلاحات جدی، سال آینده اقتصاد ایران سالی تورمی همراه با رکود ملایم خواهد بود. فشار بودجهای و تورم، قدرت خرید طبقات حقوقبگیر را کاهش خواهد داد و روند فقیرتر شدن خانوارها ادامه خواهد یافت. بدون اصلاحات ساختاری و تحول در نظام اداری و بودجهریزی، بودجه ۱۴۰۵ نمیتواند تغییری محسوس در روند اقتصادی ایجاد کند و تنها موجب فشار بیشتر بر کارکنان و حقوقبگیران خواهد شد.»
