عبور از پیله فناوری
به گزارش اقتصادآنلاین، مجموعه اقدامات اخیر مدنیزاده، از نشست با فعالان اکوسیستم تا تشکیل کارگروههای تخصصی و حرکت در مسیر مقرراتزدایی، حاکی از تأکید او بر رفع موانع ساختاری است. با این حال، تجربه سیاستگذاری در ایران نشان داده که فاصله ابلاغ تا اجرا، بهویژه در حوزهای با بازیگران متعدد و تضاد منافع ریشهدار، معمولاً زمانبر و پیچیده است. از همین رو، حضور سیاستگذار ارشد اقتصادی با پیشینه دانشگاههایی مانند شیکاگو و استنفورد میتواند فرصتی باشد برای دقیقتر شدن زبان سیاستها و نزدیکتر شدن آنها به الزامات اجرایی. مدنیزاده که خود از بدنه دانشگاه صنعتی شریف برخاسته، حالا به عنوان جوانترین عضو ارشد تیم اقتصادی دولت، بهجای اقدامات مقطعی، به سمت نهادسازی و ایجاد سازوکارهای پایدار مبتنی بر اقتصاد آزاد حرکت کرده است.
گزارش پیشرو با بررسی اقدامات و تصمیمات مدنیزاده، از میزهای مذاکره با فعالان اکوسیستم تا جراحیهای مقرراتی در هیئت مقرراتزدایی، به دنبال پاسخ به این معماست که آیا این بار، تکنوکراسی میتواند شکاف تاریخی میان ابلاغیه تا حل واقعی مسئله را پر کند، یا اقتصاد دیجیتال همچنان در مارپیچ مجوزها، مالیاتها و بنبستهای تأمین مالی گرفتار خواهد ماند؟
نقش فعالتر وزارت اقتصاد؛ فراتر از نظارهگری
قرار گرفتن «اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند» در فهرست هشت اولویت راهبردی وزارت اقتصاد، از این جهت مهم است که برای نخستینبار، اقتصاد دیجیتال نه بهعنوان یک ضمیمه فناوری، بلکه به عنوان یک اولویت اقتصادی – حکمرانی برجسته شده است. معنای روشن این اتفاق این است که رشد اقتصاد دیجیتال قرار نیست به چند حمایت موردی از استارتاپها تقلیل پیدا کند، بلکه وزارت اقتصاد برای خود نقشی فعالتر از نظارهگری تعریف کرده و قرار است بر تنظیمگری هوشمند، تسهیل محیط کسبوکار و بهویژه باز کردن مسیرهای تأمین مالی برای شرکتهای نوآور اثرگذار باشد.
مدنیزاده در نشست با فعالان اکوسیستم تصریح میکند وظیفه خود میداند تمام تلاشش را برای رشد این صنعت به کار گیرد؛ صنعتی که به تعبیر او «بالاترین نرخ رشد بهرهوری» را در میان صنایع کشور دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در همان نشست، چند اهرم مشخص را بهعنوان مسیرهای حمایتی برمیشمارد؛ از اتکا به قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و بهرسمیتشناختن داراییهای نامشهود گرفته تا استفاده از سامانه وثایق، هیئت مقرراتزدایی و شورای رقابت. او در حاشیه الکامپ نیز از حمایت حداکثری وزارت اقتصاد از اقتصاد دیجیتال و نقش فناوری در تحول اقتصاد کشور صحبت کرد و یکی از محورهای مهم را تسهیل مسیر بازار سرمایه برای شرکتهای استارتاپی دانست. به نظر میرسد در این نگاه، حمایت، بیش از آنکه به معنای مداخله مستقیم باشد، معطوف به حل گرههای کلاسیک کسبوکار است؛ همان مسائلی که اکوسیستم اقتصاد دیجیتال سالها با آنها دست به گریبان بوده است.
مجموع این شواهد، دستکم تا اینجا، نشان میدهد دولت در سطح وزارت اقتصاد، اقتصاد دیجیتال را جدیتر از گذشته وارد زبان سیاست کرده و همین اقدام، در شرایطی که اکوسیستم بیش از هر چیز به ثبات قواعد بازی نیاز دارد، قابل توجه و البته نیازمند پیگیری و سنجش مستمر است.
گذر از ایستگاه گفتوگو؛ تدوین دستور کار اجرایی برای مطالبات اکوسیستم
هر سیاست حمایتی را میتوان با این سنجه آزمود که آیا شنیدن هدفمند دغدغههای ذینفعان به یک دستور کار اجرایی میرسد یا صرفاً در سطح گفتوگو میماند. در همین زمینه، وزارت امور اقتصادی و دارایی با برگزاری نشستی تخصصی با حضور فعالان اقتصاد دیجیتال و وزیر ارتباطات، چالشها و موانع توسعه و تسهیل اقتصاد دیجیتال کشور را بررسی و پیشنهادهای متخصصان را دریافت کرد.
تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال را نیز میتوان یک اقدام حمایتی دیگر مدنیزاده با هدف بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی دانست. این کارگروه سه محور اصلی تأمین مالی، زیرساخت و سرویسهای دیجیتال را مبنای فعالیت خود تعریف کرده است.
از منظر رابطه دولت با اکوسیستم، هماندیشیها و کارگروهها زمانی بیشترین اثرگذاری را دارند که بتوانند مطالبههای پراکنده و موردی را به یک مسیر رسمی، منسجم و قابل پیگیری تبدیل کنند و همزمان، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی را که بسیاری از گلوگاههای اقتصاد دیجیتال به تصمیمهای مشترک آنها وابسته استُ تقویت کنند. این گلوگاهها از زیرساخت و داده گرفته تا قواعد مالیاتی، مجوزدهی و مقررات کسبوکار، در صورت همراستا شدن سیاستها و اجرا، میتوانند با سرعت بیشتری رفع یا تعدیل شوند.
به همین دلیل، یکی از خروجیهای کلیدی این فرایند میتواند شفاف شدن دستور کار، تعیین مسئول هر محور، تعریف زمانبندی و شاخصهای سنجش پیشرفت، و طراحی سازوکار گزارشدهی منظم باشد. این چارچوب کمک میکند گفتوگوها به تصمیمها و اقدامات قابل ارزیابی متصل شوند و ظرفیت این نشستها برای تبدیل دغدغهها به حمایت مؤثر، به شکل ملموستری فعال شود.
تکرارپذیری تجربه حذف دریافت عوارض شهری از تاکسیهای اینترنتی
ابلاغ مصوبه هیئت مقرراتزدایی درباره حذف اخذ عوارض شهری از تاکسیهای اینترنتی را مصداق یک اقدام حمایتی خواند. این اتفاق از نگاه بسیاری از فعالان اکوسیستم به معنای ورود وزارت اقتصاد به حل یک اصطکاک مقرراتی-مالی در کسبوکارهای پلتفرمی است. اهمیت این تصمیم در این است که نشان میدهد وزارت اقتصاد و در رأس آن مدنیزاده میخواهد در مسیر مقرراتزدایی فراتر از اقدامات کلی برود و با مصوبات اجرایی به حل مناقشه برسد. حذف هزینهها و حل برداشتهای متفاوت از ماهیت عوارض، بر آن بخش از اقتصاد دیجیتال که روزانه با میلیونها سفر و تراکنش سروکار دارد، بر مدل درآمدی، ساختار قیمتگذاری و حتی روابط پلتفرم با کاربر راننده و مسافر اثر مستقیم دارد.
باید دید این جنس اقدامات، یعنی شناسایی گلوگاهها و حل مسائل، به بازشدن سایر گرههای بین دستگاهی نیز منجر میشود یا نه. اگر این الگو تکرارپذیر شود، مقرراتزدایی از یک شعار عمومی به یک روند قابل ارزیابی تبدیل خواهد شد.
شکستن طلسم عرضه اولیه برای استارتاپها
مدنیزاده در یکی از موضعگیریهای اخیر خود، تسهیل حضور شرکتهای دانشبنیان و استارتاپی در بورس را یکی از مهمترین محورهای حمایتی دولت عنوان کرده و بازار سرمایه را یکی از مسیرهای جدی برای تأمین مالی رشد شرکتهای نوآور خوانده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در همین راستا جلسات متعددی با ارکان بازار سرمایه برای شناسایی و رفع موانعی که طی سالهای گذشته مسیر ورود شرکتهای نوآور به بورس را کند کرده، برگزار کرده است. کانون این موانع عمدتاً در الزامات حقوقی، حسابداری و حسابرسی، شیوههای ارزشگذاری و معیارهای پذیرش متمرکز است؛ بهویژه در مواردی که مدل کسبوکار دیجیتال و ترکیب داراییها شرکتها با چارچوبهای سنتی بازار سرمایه همخوانی کامل ندارد.
آنچه از این جهتگیری برمیآید، حمایت لزوماً خلق مسیرهای استثنایی با امتیازدهیهای عجیب نیست، بلکه همین تلاش برای اصلاح رویهها و کاهش اصطکاکهای نهادی کمکمیکند شرکتهای نوآور با استانداردهای مشخص وارد بازار سرمایه شوند و از ظرفیت تأمین مالی آن استفاده کنند.
نتیجهمحوری به جای شعار؛ امید به دیدهشدن تغییر در بازار
در نهایت، نقطه قوت رویکرد و مسیر جدید وزارت اقتصاد در قبال اقتصاد دیجیتال، با همان تمرکز و انسجامی که مدنیزاده آغاز کرده ادامه پیدا کند، میتوان امیدوار بود که اثر آن در عمل نیز قابل ملموس باشد و شاهد کاهش هزینه و زمان مجوزدهی، شفافتر شدن قواعد مالیاتی و عوارض برای کسبوکارهای پلتفرمی، روشن شدن تقسیم کار میان نهادهای تنظیمگر، و مهمتر از همه، باز شدن مسیرهای پایدار تأمین مالی متناسب با ماهیت داراییها و مدل رشد شرکتهای نوآور باشیم.
همچنین تبدیل برخی پروندههای حساس مانند مسئله عوارض تاکسیهای اینترنتی به الگوهای تکرارپذیر و قابل اتکا و پیشبرد وعدههایی مانند تسهیل ورود شرکتهای دانشبنیان به بورس از طریق دستورالعملهای روشن، زمانبندی مشخص و گزارشدهی منظم، میتواند این رویکرد را از سطح اعلام و اولویتگذاری به سطح سیاست اجرایی ارتقا دهد. در چنین سناریویی، حمایت از اقتصاد دیجیتال نه صرفاً یک موضعگیری، بلکه به یک برنامه عملیاتی قابل پیگیری تبدیل میشود؛ برنامهای که دستاوردهای آن بهتدریج در بازار و در رفتار سرمایهگذاری و رشد اکوسیستم دیده خواهد شد.
