کارنامه یکساله ترامپ؛ معمای اقتصاد آمریکا به روایت آمار
به گزارش اقتصادآنلاین، رویترز در گزارشی تحلیلی آماری به عملکرد یکساله ترامپ پرداخت. بر اساس این گزارش، بیش از یک سال از آغاز دومین دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ میگذرد و مجموعه تغییرات گسترده در سیاستهای اقتصادی او برخی وعدهها را محقق کرده و در برخی دیگر به نتیجه نرسیده است؛ وضعیتی که برای خانوارها و کسبوکارهای آمریکایی ترکیبی دوگانه به همراه داشته است: از یک سو رشد قوی اقتصادی و رونق سرمایهگذاری در بخش فناوری، و از سوی دیگر رکود در رشد اشتغال و تداوم تورم بالا.
این وضعیت را باید در کنار رأی هفته گذشته دیوان عالی قرار داد که تعرفههای اضطراری یکی از ارکان اصلی دستورکار اقتصادی ترامپ را لغو کرد؛ تصمیمی که به نظر میرسد بر عدم قطعیتی که از زمان بازگشت ترامپ به قدرت بر چشمانداز اقتصادی آمریکا سایه افکنده، افزوده است.
سیاستهای شاخص اقتصادی ترامپ طیفی گسترده را دربر گرفته و اغلب با سیاست خارجی و دستورکار سیاسی «اول آمریکا» او همپوشانی داشته است.
این سیاستها شامل کاهش مالیاتها برای تحریک هزینهکرد و رشد اقتصادی؛ اعمال تعرفهها برای افزایش درآمد دولت، کاهش وابستگی آمریکا به واردات و تقویت تولید داخلی؛ سرکوب مهاجرت با این استدلال که به نفع جویندگان کار آمریکایی و بهبود استطاعت خرید مسکن است؛ و همچنین تلاش گسترده برای مقرراتزدایی در صنایعی از جمله انرژی و بانکداری بوده است.
در ادامه نگاهی داریم به وضعیت برخی شاخصهای کلیدی اقتصاد ۳۰ تریلیون دلاری آمریکا در آستانه آغاز سال دوم از دومین دوره ریاستجمهوری ترامپ.
رشد تولید ناخالص داخلی فراتر از انتظار
اقتصاد آمریکا سال گذشته را با کاهش آغاز کرد، زیرا کسبوکارها برای پیشی گرفتن از تعرفههای قریبالوقوع، واردات خود را جلو انداختند. رشد اقتصادی در پایان سال نیز به دلیل تعطیلی بیسابقه و طولانیمدت دولت که موقتاً هزینههای دولتی را کاهش داد، با آهنگی کندتر ادامه یافت.
اما در فاصله این دو مقطع، رشد اقتصادی با سرعتی فراتر از پیشبینیها پیش رفت و انتظار میرود امسال نیز در صورت ثبات سایر شرایط اثرات محرک کاهش مالیاتها در «لایحه بزرگ و زیبای واحد» ترامپ رشد را بیش از پیش تقویت کند. سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی بخشی از این رشد را رقم زده، اما هزینهکرد قوی مصرفکنندگان نیز نقش کلیدی داشته است.
درآمد تعرفهای و کسری تجاری
تعرفهها از ابتدا محور اصلی سیاستهای اقتصادی ترامپ بودهاند. حتی پیش از مراسم تحلیف او، کسبوکارها تلاش کردند واردات را تسریع کنند تا پیش از اعمال عوارض جدید اقدام کرده باشند؛ اقدامی که بهطور موقت کسری تجاری آمریکا را که ترامپ گفته بود تعرفهها برای کاهش آن طراحی شدهاند عمیقتر کرد.
تحلیلگران میگویند در بلندمدت تعرفهها ممکن است شکاف میان واردات و صادرات را که ترامپ آن را معیاری از قدرت اقتصادی آمریکا میداند، کاهش دهند، اما تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است.
رأی دیوان عالی تعرفههای گسترده «اضطراری» ترامپ را باطل کرد، اما دولت ترامپ هماکنون تعرفههای جدید ۱۵ درصدی را برای جایگزینی بخشی از تعرفههای لغوشده اعمال کرده و متعهد شده است از مجموعهای از اختیارات قانونی برای جلوگیری از کاهش درآمدهای ناشی از عوارض وارداتی استفاده کند.
افزایش تولید صنعتی، کاهش اشتغال کارخانهای
با وجود فشار ناشی از تعرفههای وارداتی ترامپ و هزینههای بالای استقراض، بخش تولیدی آمریکا با کمک رونق سرمایهگذاری در هوش مصنوعی احیا شده است. تحلیلگران میگویند این روند ممکن است امسال با اجرای کاهش مالیاتها ادامه یافته و گستردهتر شود. اما افزایش اخیر تولید صنعتی با احیای اشتغال در این بخش همراه نبوده است.
در واقع، اشتغال کارخانهای در دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ کاهش یافته و این موضوع با هدف او برای ایجاد تغییرات تهاجمی در سیاست تجاری به منظور تقویت فرصتهای شغلی تولیدی در آمریکا در تضاد است.
رکود در بازار کار گستردهتر
نرخ بیکاری اندکی افزایش یافته، اما همچنان در سطح پایین ۴.۳ درصد در ژانویه قرار دارد. با این حال، رشد ماهانه اشتغال سال گذشته به شدت کاهش یافت و افزایش ۱۸۰ هزار نفری اشتغال در کل سال تنها اندکی بیش از میانگین افزایش ماهانه ۱۶۸ هزار شغل در سال ۲۰۲۴ بود.
تحلیلگران این کندی را به سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی ترامپ نسبت میدهند که هم عرضه نیروی کار و هم تقاضا برای مشاغل را کاهش داده است. هرچند کارفرمایان آمریکایی در ژانویه ۱۳۰ هزار شغل ایجاد کردند، اما مشخص نیست این روند مطلوب ادامه یابد یا خیر.
تورم و دغدغه استطاعت خرید
تورم از اوجگیری پساکرونا در دوران ریاستجمهوری جو بایدن کاهش یافته است، اما شاخص سالانه قیمتها بر اساس معیار مورد نظر بانک مرکزی آمریکا در پایان سال گذشته روندی افزایشی داشت و تحلیلگران انتظار دارند این روند برای چند ماه دیگر نیز ادامه یابد تا زمانی که اثر تعرفهها دستکم آنهایی که سال گذشته برقرار بودند از محاسبات خارج شود.
ترامپ، کوین وارش، عضو پیشین هیئتمدیره فدرال رزرو را برای جانشینی جروم پاول در ریاست این نهاد از ماه مه معرفی کرده است و بازارهای مالی شرط بستهاند که تا آن زمان تورم کاهش یافته و وارش در سمت جدید خود از ماه ژوئن چند نوبت کاهش نرخ بهره را مدیریت خواهد کرد. کاهش نرخ بهره میتواند در صورت تضعیف بیشتر بازار کار نیز در دستور کار قرار گیرد.
در مجموع، دغدغههای مربوط به استطاعت خرید همچنان در مرکز نگرانی خانوارهای آمریکایی قرار دارد. ترامپ در اواخر سال گذشته چند سیاست برای مقابله با این مشکل اعلام کرد، اما نرخهای وام مسکن همچنان بالا است و عرضه مسکن در بیشتر مناطق کشور کمتر از میزان مورد نیاز برای پاسخگویی به تقاضا باقی مانده است.
این وضعیت باعث شده هزینه مالکیت خانه بهطور فزایندهای برای خانوادههایی که درآمدشان بهطور قابلتوجهی بالاتر از سطح متوسط نیست، دستنیافتنی شود.
