عملکرد بانک مرکزی در قبال صرافی‌های رمزارزی؛ تعهدنامه شاپرک به کجا رسید؟ – دیفایر
در حالی که ماه‌ها از مسدودسازی درگاه پرداخت صرافی‌های رمزارزی می‌گذرد، هنوز این مسئله به نقطه مشترکی نرسیده است. بانک مرکزی اخیراً با انتشار اطلاعیه‌ای، صرافی‌های رمزارزی را به امضای تعهدنامه شاپرک فراخواند و اعلام کرد که در صورت عدم انجام این امر تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت، طبق مواد قانونی اقدام خواهد شد. اما باوجود این فراخوان، بانک مرکزی تاکنون فهرست شرکت‌هایی که این تعهدنامه را امضا کرده‌اند، منتشر نکرده است.
طبق ماده ۳۷ قانون جدید بانک مرکزی، این نهاد موظف به اعلام عمومی اطلاعات «اشخاص تحت نظارت» است، اما هیچ لیستی از این کسب‌وکارها منتشر نشده و این موضوع نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. همچنین طبق همین قانون، بانک مرکزی می‌تواند با اشخاص بدون مجوز، اقدام قانونی انجام دهد.
یکی از دغدغه‌های اصلی کسب‌وکارهای رمزارزی، شفاف نبودن تصمیمات و تغییرات مکرر قوانین است. این موضوع به طور مداوم باعث ایجاد ابهام و عدم اطمینان در فعالیت این کسب‌وکارها می‌شود. به گفته فعالان این حوزه، تغییرات ناگهانی قوانین از سوی بانک مرکزی باعث شده تا مدل‌های کسب‌وکار به طور مداوم تغییر کند و هزینه‌های بسیاری را به این شرکت‌ها تحمیل نماید.
عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاک‌چین نصر، در این باره گفت: «تنظیم‌گری باید شفاف و بدون نیاز به ضرب‌الاجل‌های ناگهانی باشد تا بتواند به رشد و توسعه بخش دیجیتال کشور کمک کند.» او همچنین تأکید کرد که هیچ‌گونه فوریت برای تعیین ضرب‌الاجل برای این موضوع وجود ندارد و باید فرآیند تنظیم‌گری در راستای منافع بلندمدت کشور انجام گیرد.
مهکامه شریف‌زاد، رئیس کمیته خودتنظیم‌گری انجمن بلاک‌چین نیز معتقد است که این تصمیمات می‌تواند منجر به مشکلاتی همچون کاهش شفافیت، افزایش فعالیت‌های غیرقانونی و تضعیف موقعیت ایران در اقتصاد دیجیتال منطقه شود. وی پیشنهاد داد که تنظیم‌گری این حوزه باید در چارچوب شورای عالی فضای مجازی و با مشارکت فعال ذی‌نفعان انجام شود.
در حالی که مسأله «اینماد» برای کسب‌وکارهای رمزارزی همچنان حل نشده باقی مانده، اطلاعات نشان می‌دهد که برخی از صرافی‌ها موفق به افزایش سقف درگاه پرداخت خود به ۲۰۰ میلیون تومان شده‌اند. این در حالی است که طبق قوانین جدید، کسب‌وکارهایی که تعهدنامه شاپرک را امضا کرده‌اند، باید به شاپرک مراجعه کرده و برای دریافت «اینماد» اقدام کنند. اما به نظر می‌رسد هیچ سازوکاری برای صدور اینماد به‌طور رسمی وجود ندارد.
با توجه به شرایط کنونی، به نظر می‌رسد که برای حل این مسائل، نیاز به همکاری بیشتر و شفافیت در تصمیمات تنظیم‌گری وجود دارد.
منبع: peivast.com