مجوز برای یوتیوب و اینستاگرام؛ گام جدید محدودسازی فضای مجازی؟
به گزارش اقتصادآنلاین، بحث بر سر تنظیمگری فضای مجازی در ایران، پس از فروکشکردن جنجالها پیرامون نسخه نخست طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی، اکنون در قالبی تازه پیگیری میشود.
طرح جدید مجلس با عنوان «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر» به گفته برخی نمایندگان، هدفش حمایت از تولیدکنندگان محتوای منطبق با «انسجام ملی» و «امنیت روانی جامعه» عنوان شده است. با این حال، شباهتهای ساختاری آن با نسخه پیشین طرح صیانت باعث شده منتقدان آن را «صیانت ۲» بنامند. چراکه این طرح تلاش میکند همان رویکرد قبلی را در قالبی جدید و البته صلبتر پیش ببرد.
گزارشهای منتشرشده نشان میدهد که این طرح صرفاً یک مقرره فنی برای ساماندهی بازار نمایش خانگی نیست، بلکه بخشی از روندی گستردهتر در ایجاد ساختاری برای کنترل محتوای فضای مجازی است.
فراگیر؛ واژهای با مرزهای نامعلوم
کانون اصلی مناقشه، تعریف «صوت و تصویر فراگیر» است. در متن طرح و نیز در سند «سیاستها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در دست بررسی است، این مفهوم بهگونهای تعریف شده که تقریباً هر نوع محتوای صوتی و تصویری با دسترسی عمومی را در بر میگیرد.
چنین تعریفی، از پلتفرمهای نمایش خانگی و سرویسهای ویدئوی درخواستی، فراتر میرود و میتواند پایگاههای خبری، شبکههای اجتماعی، بازیهای آنلاین، سامانههای تبلیغاتی و حتی کسبوکارهایی را که ویدئوهای آموزشی یا معرفی محصول منتشر میکنند، شامل شود. منتقدان میگویند این گستردگی عامدانه، امکان تفسیر سلیقهای و گسترش تدریجی دامنه نظارت را فراهم میکند. تا جایی که ممکن است کاربران برای تولید محتوا در یوتیوب و اینستاگرام نیز مجبور به اخذ مجوز باشند.
در تجربههای پیشین قانونگذاری در حوزه رسانه نیز ابهام مفهومی، اغلب به نااطمینانی مقرراتی منجر شده است. چنین وضعیتی فعالان اقتصادی را در معرض ریسکهای پیشبینیناپذیر قرار میدهد.
تمرکز تنظیمگری در نهاد ناظر و بازیگر
یکی از بحثبرانگیزترین ابعاد طرح، واگذاری نقش پررنگ تنظیمگری به سازمان صداوسیما و بازوی آن در حوزه صوت و تصویر آنلاین است. بر اساس اظهارات برخی نمایندگان، رسیدگی به تخلفات احتمالی تولیدکنندگان محتوا در بسترهای آنلاین میتواند در حیطه اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا صداوسیما قرار گیرد و حتی ارتباط مستقیمی با قوه قضاییه نداشته باشد.
منتقدان، این سازوکار را دارای تعارض منافع میدانند. صداوسیما خود بزرگترین تولیدکننده و توزیعکننده محتوای صوتی و تصویری در کشور است. هرچند که اقبال عمومی و مخاطبان آن در دهههای گذشته سالبه سال کاهش محسوسی داشته است.
حال واگذاری اختیار صدور مجوز و تشخیص تخلف به نهادی که در همان بازار حضور دارد، از منظر رقابتی محل تردید است. در سالهای اخیر، شبکه نمایش خانگی و پلتفرمهای آنلاین توانستهاند بخشی از مخاطبان رسانه رسمی را جذب کنند. جامعهشناسانی مانند محمدرضا جوادییگانه از اعضای پیشین دفتر رییسجمهور هشدار داد که انتقال کامل مرجع صدور مجوز به صداوسیما ممکن است به رکود یا حتی توقف تولید سریالهای نمایش خانگی بینجامد. حوزهای که علاوه بر کارکرد فرهنگی، هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است.
اقتصاد دیجیتال زیر سایه محدودیت
در حالی که دولت بارها بر توسعه اقتصاد دیجیتال و حمایت از استارتاپها تأکید کرده، منتقدان میگویند طرح جدید میتواند در تضاد با این سیاستهای اعلامی قرار گیرد. برخی مواد سند مرتبط با صوت و تصویر فراگیر، به مدلهای درآمدی نیز ورود میکند؛ از محدودسازی الگوهای مبتنی بر ترافیک و تبلیغات گرفته تا تعیین سقف برای سرمایهگذاری خارجی.
در شرایطی که اکوسیستم فناوری ایران با محدودیت منابع مالی و تحریمهای بینالمللی روبهرو است، تعیین سقف مشخص برای سهم سرمایه خارجی یا ایجاد عدم قطعیت درباره امکان فعالیت در پلتفرمهای جهانی، میتواند جذابیت بازار را برای سرمایهگذاران کاهش دهد. فعالان این حوزه هشدار میدهند که کاهش پهنای باند، محدودیت تبلیغات یا جریمههای مالی سنگین، ممکن است عملاً به تعطیلی تدریجی رسانههای مستقل منجر شود.
مجوز برای فعالیت در یوتیوب و اینستاگرام؟
اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس درباره لزوم دریافت مجوز برای تولید محتوای گسترده در پلتفرمهایی مانند یوتیوب، اینستاگرام و فیسبوک، دامنه نگرانیها را گسترش داده است. حسنعلی اخلاقی امیری تأکید کرده طرحی با عنوان «صیانت ۳» در دستور کار نیست، اما تصریح کرده افرادی که قصد فعالیت وسیع و حرفهای در این بسترها دارند، باید از وزارت ارشاد یا صداوسیما مجوز دریافت کنند.
اگر چنین رویکردی مبنای اجرا قرار گیرد، فعالیت در پلتفرمهای جهانی از یک حق پیشینی به امتیازی مشروط به اخذ مجوز تبدیل میشود. این تغییر، میتواند تولیدکنندگان مستقل محتوا را در معرض ریسکهای حقوقی قرار دهد و به خودسانسوری گستردهتر منتج شود.
پرسشهای حقوقی و نهادی
حقوقدانان نیز نسبت به برخی ابعاد طرح ابراز نگرانی کردهاند. محدودسازی آزادی بیان، حذف یا کمرنگکردن نقش قوه قضاییه در رسیدگی به تخلفات و غیرقابل اعتراض بودن برخی تصمیمها، از جمله مواردی است که به گفته منتقدان میتواند با اصول قانون اساسی در تعارض قرار گیرد. اصل تفکیک قوا و اصل ۸۵ قانون اساسی، قانونگذاری را در صلاحیت مجلس میداند و واگذاری آن را محدود میکند. ورود اسناد سیاستی به تعیین ضمانت اجرا و تخلفانگاری، مرز میان سیاستگذاری و قانونگذاری را مخدوش میکند.
از سوی دیگر، همپوشانی وظایف میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، پرسشهایی درباره مرجع نهایی سیاستگذاری در حوزه اینترنت ایجاد کرده است. این موازیکاری احتمالی، مسئله پاسخگویی را پیچیدهتر نیز میکند.
آینده در هاله ابهام
مجموع تحولات اخیر نشان میدهد بحث بر سر طرح موسوم به «صیانت ۲» صرفاً درباره یک طرح تقنینی نیست، بلکه درباره جهتگیری کلی حکمرانی رسانهای در ایران است. جایی که هرگونه تغییر بنیادین در قواعد، نهتنها بر تولیدکنندگان محتوا، بلکه بر اعتماد عمومی، سرمایهگذاری و آینده اقتصاد دیجیتال ایران اثر خواهد گذاشت.
