کامران ندری: نمیتوان با استفاده از منابع محدود کشور، همزمان درگیر چالش با نظام بینالملل بود
به گزارش اقتصادنیوز، کامران ندری، اقتصاددان، در بخشی از گفتوگو با اقتصادنیوز، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «در شرایطی که توان اقتصادی دولت برای حمایت از معیشت مردم کاهش یافته، اما انتظارات و مطالبات همچنان بالاست، این عدم توازن چه تأثیری بر رابطه دولت و جامعه میگذارد؟آیا میتوان آن را یکی از ریشههای شکاف اعتماد دانست؟» اظهار کرد: اگر دولت نتواند نیازهای جامعه را اولویتبندی کند که در حال حاضر اولین اولویت مردم معیشت است-شکاف بین دولت و ملت افزایش مییابد. در این فرایند، مردم نسبت به حاکمیت بیاعتماد شده و حاکمیت اعتبار و مشروعیت خود را از دست میدهد.
او ادامه داد: به نظر من بیاعتمادی، عدم مشروعیت و فروپاشی درونی، پیامد ادامه وضع موجود نیست، بلکه خودِ «وضع موجود» است. درست است که نظام سیاسی تصوری دیگر دارد، اما در واقع دستگاه اداری و اجرایی آن دچار فروپاشی شده و نمیتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد.
ندری همچنین در پاسخ به این پرسش «با توجه به همزمانی فقر، نابرابری، تورم و بیآیندگی، اگر سیاستگذار ناچار به انتخاب تنها یک اولویت فوری باشد، کدام حوزه باید در صدر قرار گیرد تا از تشدید بحران اجتماعی جلوگیری شود؟اشتغال، مهار تورم، کاهش نابرابری یا بازسازی امید به آینده؟» گفت: تمام این موارد حائز اهمیت هستند، اما مسئله اصلی این است که سیاستمداران ما دچار نوعی جاهطلبی هستند که میتواند ریشههای ایدئولوژیک داشته باشد، در حالی که منابع کشور پاسخگوی این جاهطلبیها نیست. نمیتوان با استفاده از منابع محدود کشور، همزمان درگیر چالش با نظام بینالملل بود و هم نابسامانیهای عظیم اقتصادی را رفع کرد؛ این امری نشدنی و ناپذیرفتنی است. علیرغم غنای ایران از نظر منابع طبیعی و انسانی، واقعیت نشان داده است که این منابع برای ورود به یک چالش عظیم بینالمللی با قدرتهای بزرگ جهان و همزمان حل مشکلات داخلی کفایت نمیکند.
او افزود: اکنون مسئله اینجاست که منابعی که باید صرف اصلاح زیرساختهای اقتصادی، محیطزیستی و اجتماعی شود، تماماً صرف تنشهای خارجی و مسائل امنیتی میشود. این همان مشکلی است که برخی کشورهای دیگر نیز به آن دچار شد؛ برای مثال اتحاد جماهیر شوروی سابق درگیر جنگ سرد شد و تمامی منابع خود را صرف رقابت کرد و چیزی برای سرمایهگذاری و رشد اقتصادی باقی نماند. من معتقدم منابع فعلی کشور برای پاسخگویی همزمان به نیازهای اقتصادی مردم و دنبال کردن برخی مسیرهای منطقهای کفایت نمیکند.
