مشارکت اقتصادی ایران از فلسطین جا ماند/ چرا ۸۰۰ هزار نفر از بازار کار خارج شدند؟
اقتصادآنلاین، آرمان هنرکار؛ تازهترین دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی در کشور به ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسیده است؛ رقمی که تنها در یک سال حدود ۸۰۰ هزار نفر افزایش یافته و زنگ خطر تازهای درباره وضعیت مشارکت اقتصادی در ایران به صدا درآورده است؛ چرا که این آمار به معنای این است که در پاییز امسال ۸۰۰ هزار نفر از بازار کار خارج شدند؛ به تعبیری این میزان نیروی کار، در طول یکسال گذشته نه شاغل بودند و نه در جستجوی شغل.
با جمعیت ۸۷ میلیونی ایران، این عدد بهتنهایی گویای یک واقعیت نگرانکننده است که نزدیک به نیمی از جمعیت کشور عملاً خارج از چرخه فعالیت اقتصادی قرار دارند. این جمعیت شامل دانشآموزان، دانشجویان، خانهداران، بازنشستگان و افرادی است که بدون اشتغال، درآمد دارند یا با ترجیح درآمدهای جانبی به درآمدهای پایدار، اساساً از بازار کار کنار کشیدهاند.
نرخ مشارکت؛ شکاف ایران با جهان
برای درک عمق مسئله، باید به شاخص «نرخ مشارکت اقتصادی» نگاه کرد؛ شاخصی که نشان میدهد چه سهمی از جمعیت در سن کار، یا شاغلاند یا فعالانه دنبال کار میگردند. برآوردها نشان میدهد با وجود حدود ۶۳ تا ۶۵ میلیون نفر جمعیت در سن کار (۱۵ تا ۶۴ سال)، تنها ۲۷ میلیون نفر در ایران فعال اقتصادی هستند. این یعنی نرخ مشارکت اقتصادی ایران کمتر از ۴۱ درصد است.
این رقم در مقایسه با استانداردهای جهانی فاصلهای معنادار دارد. بر اساس دادههای سازمان بینالمللی کار، میانگین نرخ مشارکت اقتصادی در جهان حدود ۶۴ درصد است. در کشورهای توسعهیافته این نرخ معمولاً بین ۷۰ تا ۸۰ درصد نوسان دارد و حتی بسیاری از کشورهای درحالتوسعه نیز به مشارکتهای بالاتر از ۵۵ درصد رسیدهاند. به بیان ساده، ایران نهتنها از اقتصادهای پیشرفته، بلکه از میانگین جهانی هم عقبتر ایستاده است.
با دقت در نمودار زیر نیز میتوانید متوجه شوید که میزان مشارکت اقتصادی جمعیت ایران حتی از فلسطین و تانزانیا نیز کمتر است. همچنین باید به این نکته دقت کرد که از میان حدود ۲۳۰ کشور ایران رتبه ۲۲۲ در این پارامتر را دارد که در نوع خود فاجعهای مهیب است.
غیرفعالی در ایران؛ انتخاب یا اجبار؟
تفاوت مهم ایران با بسیاری از کشورها در ماهیت «جمعیت غیرفعال اقتصادی» است. در اقتصادهای پیشرفته، بخش بزرگی از جمعیت غیرفعال را دانشجویان تماموقت، بازنشستگان برخوردار از رفاه و افرادی تشکیل میدهند که عملاً نیازی به حضور در بازار کار ندارند. اما در ایران، شواهد میدانی و روندهای آماری نشان میدهد سهم قابلتوجهی از غیرفعالان اقتصادی، کسانی هستند که بهدلیل ناامیدی از یافتن شغل مناسب، دستمزد پایین، نااطمینانی اقتصادی یا بیثباتی سیاستها، از بازار کار کنار کشیدهاند.
افزایش ۸۰۰ هزار نفری جمعیت غیرفعال تنها در یک سال، در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران با تورم مزمن، افت قدرت خرید و کاهش جذابیت اشتغال رسمی مواجه بوده است. این ترکیب، بهویژه برای جوانان و زنان، به معنای خروج خاموش از بازار کار و کاهش انگیزه مشارکت است.
پیامدهای اقتصادی یک عدد بزرگ
وجود بیش از ۳۹ میلیون نفر غیرفعال اقتصادی فقط یک آمار نیست؛ این عدد مستقیماً به معنای فشار بیشتر بر جمعیت شاغل، کاهش پایه مالیاتی، افت پسانداز ملی و محدود شدن ظرفیت رشد اقتصادی است. در اقتصادی که نسبت وابستگی بالا میرود، هر شوک تورمی یا رکودی، اثر شدیدتری بر معیشت خانوارها میگذارد.
چرا به اینجا رسیدیم؟
سوالی که در ادامه مطرح میشود اینکه «چرا به این نقطه رسیدیم»؟ پاسخ این سوال را پیشتر دارون عجم اوغلو، نوبلسیت مطرح جهانی داده است؛ هسته اصلی تفکر عجم اوغلو به دو بخش نهادهای «فراگیر» و «استخراجی» تقسیم میشود که «فراگیر» همگام با آزادسازی بازار، شامل مشوق کار، سرمایهگذاری و مشارکت میشود و «استخراجی»، در دل خودش تمرکز بر رانت، نااطمینانی و سرکوب انگیزه را دارد.
وی بر این موضوع تاکید دارد که در اقتصادهایی با نهاد استخراجی، بازده کار پایین و مسیر پیشرفت مبهم است، همچنین در چنین اقتصادهایی اساسا امنیت شغلی وجود ندارد. در چنین اقتصادهایی دستمزد پایین، تورم بسیار بالا و رانتی که بر تولید غلبه کرده عامل خانه نشینی، شغلهای غیر رسمی و بی ثبات و همچنین اتکا به درآمدهای غیر مولد میشود که در نهایت منتج به آمار بسیار بالای جمعیت غیر فعال اقتصادی میشود. اگر بخواهیم از نگاه وی به ایران نگاه کنیم نیز متوجه میشویم که مشارکت اقتصادی ۴۰ درصدی در کشور ما عملا نشانهای از بیاعتمادی سیستماتیک به آینده اقتصاد است.
در حالی که جهان به سمت افزایش مشارکت اقتصادی و استفاده حداکثری از نیروی کار حرکت میکند، ایران با نرخ مشارکت حدود ۴۰ درصد در مسیری متفاوت قرار گرفته است. مقایسه ساده با میانگین جهانی نشان میدهد ۳۹ میلیون غیرفعال اقتصادی در کشوری با جمعیت حدود ۹۰ میلیونی، پدیدهای «طبیعی» نیست؛ بلکه نشانهای از اختلال ساختاری در بازار کار و سیاستگذاری اقتصادی است. اگر این روند اصلاح نشود، فاصله ایران با اقتصاد جهانی نهفقط در رشد، بلکه در توان اجتماعی و تابآوری اقتصادی نیز عمیقتر خواهد شد.
