کارگران رقم حق مسکن ۱۴۰۵ را رسماً مشخص کردند
به گزارش اقتصاد آنلاین ، فتحالله بیات با اشاره به آخرین وضعیت پیشنهاد افزایش حق مسکن که قرار بود از بهمن ماه عملیاتی شود، اظهار داشت: حق مسکن کارگران دو سال است که بدون تغییر روی رقم ۹۰۰ هزار تومان باقی مانده و ریالی بابت افزایش آن به جامعه کارگری پرداخت نشده است. وی با تأکید بر اینکه این رقم به هیچ وجه پاسخگوی هزینههای اجاره و مسکن نیست، آن را تنها کمکی حداقلی و موقتی برای کارگران توصیف کرد.
چانهزنی برای رقم نهایی؛ از خواسته پنج میلیون تا توافق سه میلیون
بیات درباره فرآیند بررسی این پیشنهاد در شورای عالی کار توضیح داد: با هدف کاهش فشار معیشتی، جلساتی با وزیر کار برگزار و درخواست افزایش حق مسکن پیگیری شد. به گفته وی، گروه کارگری ابتدا رقم پنج میلیون تومان را مطرح کرد که با موافقت همراه نشد و نهایتاً اعضای شورا بر سر افزایش مبلغ به سه میلیون تومان برای دو ماه پایانی سال (بهمن و اسفند) به توافق رسیدند. این مصوبه برای اجرایی شدن نیازمند تصویب نهایی در هیأت وزیران بود.
تأخیر در تصویب و ابهام در پرداختهای پایان سال
این مقام مسئول کارگری با گلایه از روند اداری، تأکید کرد متأسفانه این پیشنهاد تاکنون در هیأت دولت به تصویب نرسیده و اگر این روند تا پایان سال ادامه یابد، پرداخت آن عملاً به سال آینده موکول خواهد شد. وی دلیل این تأخیر را دیرهنگام مطرح شدن پیشنهاد و کندی در ارسال آن از سوی وزارت کار به هیأت وزیران دانست و افزود در صورت پیگیری سریعتر، کارگران میتوانستند افزایش را از بهمن ماه دریافت کنند.
پیشنهاد رسمی کارگران برای سال ۱۴۰۵: حق مسکن پنج میلیون تومانی
بیات در بخش دیگری از سخنان خود، موضع جامعه کارگری را برای سال آینده به صورت رسمی اعلام کرد. وی با اشاره به رشد سرسامآور هزینههای اجاره در سالهای اخیر، خواستار آن شد که مبلغ حق مسکن در سال ۱۴۰۵ به گونهای تعیین شود که هم دو سال توقف در افزایش را جبران کند و هم گرهای از مشکلات مسکن کارگران بگشاید. به گفته وی، با توجه به افزایش کرایه خانهها، این رقم نباید کمتر از پنج میلیون تومان باشد.
کمک موقتی در برابر بحران ساختاری مسکن
این فعال کارگری در پایان خاطرنشان کرد که افزایش مقطعی حق مسکن، تنها یک راهحل موقتی است و اگر مشکل مسکن کارگران به صورت ریشهای و ساختاری حل نشود، همچنان شاهد فشار شدید معیشتی و اجارهبهای سرسامآور بر این قشر زحمتکش خواهیم بود. وی بر ضرورت نگاه جدیتر دولت و شورای عالی کار به مسئله مسکن به عنوان یکی از ارکان اصلی معیشت تأکید کرد.












