کاکایی: وارادت شخصی خودرو، قانونی کردن قاچاق است
به گزارش اقتصادنیوز، بندهای جدید لایحه بودجه برای تسهیل واردات خودرو، با واکنش کارشناسان و فعالان بازار خودرو روبرو شده است. به گفته فعالان، این بخش در بودجه سال آینده برای واردات خودرو از مسیرهای مختلف نشان میدهد، دولت تنها به دنبال تامین منابع مالی است.
امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو در گفتگو با اقتصادنیوز، از یک پارادوکس عجیب پرده برداشت و به این نکته اشاره کرد که «جایی که دولت از یک سو چرخهای تولید را با عدم تخصیص ارز متوقف کرده است و از سوی دیگر، مسیر را برای ورود خودروهای دستدوم و بدون اصالت هموار میکند، نشان میدهد این شیوه از تسهیل، تنها به معنای حراج منابع ملی برای تامین بودجه جاری است و در بلندمدت، بحران خدمات پس از فروش را به مصرفکننده تحمیل میکند».
مشروح گفتگوی اقتصادنیوز را با امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو در ادامه میخوانید.
***
*جناب کاکایی! بندهایی در بودجه سال آینده در خصوص واردات خودرو و صدور مجوز واردات به صورت رقابتی آمده است، تحلیل شما از این تصمیم سیاستگذار و تغییر رویکرد چیست؟
ادعا میشود چون خودروسازان در زمینه واردات به وظایف خود عمل نکردهاند، روند صدور مجوز واردات از سال آینده به صورت رقابتی صادر شود. اما بنده معتقدم این یک دروغ بزرگ است که برای پنهان کردن واقعیتهای پشت پرده طراحی شده است. واقعیت این است که در دورههای قبل، دولت و مجلس مسیر را از ابتدا اشتباه طراحی کردهاند و چالشهای بیشماری پیش پای خودروسازان و واردکنندگان بزرگ گذاشتهاند، روندی که عملا فعالیت شرکتهای بزرگ را قفل کرده است.
دولت مانع اصلی واردات است
*این به معنی آن است که دولت خود به مانعی در مسیر واردات تبدیل شده است؟
دقیقا همینطور است. دولت و مجلس در جزییات، مانع اصلی هستند. برای مثال، حتی زمانی که خط تولید وارد گمرک میشود، اجازه ترخیص نمیدهند و میگویند ارز آن باید از محل ارز تولید تامین شود. این روند باعث استهلاک خطوط تولید در گمرکات شده و در نهایت هزینههای واحدهای تولیدی را افزایش میدهد.
علاوه بر این، مشکلاتی مانند تاخیر در ترخیص کالاها، کاهش کیفیت و کارایی تولید و افزایش هزینههای نگهداری نیز به این مشکلات دامن میزنند. این وضعیت نه تنها بهرهوری را کاهش میدهد، بلکه توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی را نیز ضعیف میکند. این روند در خصوص خودروهای وارداتی هم صدق میکند، نوسانات نرخ ارز تغییر پیدرپی قوانین در واردات و عوامل اینچنین، کند شدن واردات خودرو را به همراه داشته است.
*با توجه به اینکه شما از دولت با عنوان مانع اصلی واردات یاد میکنید، چرا دولت الان به دنبال تسهیل واردات است؟
به نظر میرسد دولت مصمم است به هر قیمتی که شده، کالا را به کشور وارد کند؛ خواه تحت عنوان «کولبری» و چه به اسم واردات خودرو توسط افراد مختلف. هدف این است که به هر نحوی کمبودها جبران شود. لذا تصور میکنم با وجود تمامی موانع، احتمال اجرای این طرح در سال جاری بسیار زیاد است. دولت نشان داده که تمامی توان خود را برای رفع موانع واردات به کار گرفته است؛ اما نکته نگرانکننده اینجاست که همزمان با تسهیل واردات، موانعی جدی در مسیر تولید ایجاد میشود.
ما در حوزه تولید با چالش ارزی شدیدی مواجه هستیم که روزبهروز سختتر میشود، اما به طرز عجیبی تمام تمرکز و گفتگوها معطوف به واردات شده است. جالب است که با وجود مشکلات عدیده در صنعت و اقتصاد خودرو، این موضوع به یکی از بندهای کلیدی بودجه بدل شده است.
دولت به دنبال تامین منابع مالی
از سوی دیگر، این روند نشاندهنده عمق بحران است. مسئولان به بودجه نگاه میکنند و میبینند که صنعت دیگر توان مالی برای پرداخت بیشتر ندارد؛ هر چه امکان داشته از طریق مالیات، بیمه و عدم تخصیص ارز از صنعت استخراج کردهاند. حالا که چیزی برای گرفتن از تولید باقی نمانده، به سمت واردکنندگان متمایل شدهاند. اما چون به دلیل تحریمها نمیتوانیم معاملات رسمی و گسترده انجام دهیم، این کار را تحت پوشش اسامی اشخاص و افراد حقیقی پیش میبرند؛ مشابه همان الگویی که در مورد خودروهای جانبازان پیاده شد.
*با بندههایی که بودجه در نظر گرفته شده است، شاهد ورود خودورهای باکیفیت به بازار خواهیم بود؟
در ذهنیت عامه مردم این تصور ایجاد شده است که به عنوان مثال، خودروهای ۱۰ هزار دلاری چینی کیفیتی به مراتب بهتر از خودروهای داخلی دارند. اما واقعیت امر با این ذهنیت فرسنگها فاصله دارد. باید صراحتا بگویم که به دلیل شرایط تحریمی، امکان هیچگونه خرید مستقیم و معتبر از شرکتهای بینالمللی وجود ندارد.
آنچه امروز به عنوان خودروی وارداتی در کشور میبینیم، در واقع محصولاتی است که گویی از یک مغازه در دبی خریداری شده است؛ طبیعتا چنین فروشندهای هیچ تعهد یا خدمات پس از فروشی به خریدار ارائه نمیدهد و با این شرایط نمیتوان شاهد بهبود وضعیت بازار خودرو بود.
*با توجه به مشکلاتی که در زمینه خدمات پس از فروش و اصالت خرید فرمودید، راهکار جایگزین چیست؟
واردات خودروهای دستدوم با چالشهای جدی روبهرو است که نتیجه مستقیم تحریمهاست. راهحل منطقی این است که به جای واردات توسط افراد یا شرکتهای کوچک و پراکنده، شرکتهای بزرگ وارد میدان شوند. جالب است بدانید چین برای فروش کالا به ما، چندین شرکت کوچک ایجاد کرده است تا تحریمها را دور بزند. ما نیز باید برعکس این الگو عمل کنیم؛ یعنی شرکتهای بزرگ داخلی باید مجموعههای کوچکی برای واردات ایجاد کنند، اما در نهایت خدمات پس از فروش را به صورت منسجم و یکپارچه ارائه دهند.
در حال حاضر وضعیت به گونهای است که مثلاً خودروی تویوتا توسط چندین شرکت مختلف وارد میشود و هر روز نام شرکت جدیدی به گوش میرسد. واردات به این سبک ممکن است، اما نه آن وارداتی که انتظار میرود؛ این وضعیت مشابه بازار یخچالهای سایدبایساید آمریکایی است که در ایران با قیمتهای نجومی در دسترس هستند، اما هیچگونه خدمات و سرویسی ندارند. این مسئله در نهایت در بخش خدمات پس از فروش، ضربه سختی به خریدار وارد خواهد کرد.
وضعیت بودجه سال آینده دشوارتر از امسال
*با این اوصاف، چرا واردات توسط اشخاص تا این حد اولویت پیدا کرده است؟
جای افسوس دارد که در میان انبوه مسائل کشور، این موضوع به مسئله اول ما تبدیل شده است و روزها درباره آن بحث میشود. چون وضعیت بودجه در سال آینده به مراتب دشوارتر از امسال خواهد بود، دولت قطعا به این سمت حرکت میکند. فراموش نکنید که تعرفههای واردات توسط اشخاص را همین یک ماه پیش تصویب کردند تا روند واردات را که پیشتر کند شده بود، تسریع کنند و به نوعی موانع پیش روی واردات را بردارند.
*به نظر میرسد شما این نوع واردات را نوعی «دور زدن تحریم» یا حتی «قاچاق قانونی» تلقی میکنید؟
متاسفانه بله، اما وقتی ما نمیتوانیم از روشهای استاندارد کالا وارد کنیم یا توان تولید را به دلیل نبود بودجه ارتقا دهیم، به روشهایی مثل واردات تحت نام اشخاص روی میآوریم. این در واقع قانونی کردن عملی است که در شرایط عادی قاچاق محسوب میشد. علت اصلی تمامی این تصمیمات، فشار تحریمها و عدم ثبات اقتصادی است. باید بپذیریم که کلمه «واردات» به آن معنای کلاسیک و استانداردی که در ذهن ما بود، دیگر وجود خارجی ندارد و ما با شرایط کاملا متفاوتی روبرو هستیم.
ابهامات در طرح خودروهای جانبازان؛ تکرار الگوی گذشته؟
*شما در صحبتهایتان به خودروهای جانبازان اشاره کردید، ابهامات زیادی در خصوص منتفعشدگان اصلی خودروهای وارد شده از این مسیر وجود دارد. آیا در طرح جدید هم شاهد تکرار همان الگو خواهیم بود؟
بله، در آن طرح شاهد بودیم که خودروهای لوکس و گرانقیمت، به طور مثال ۴۰ میلیاردی وارد کشور شد، اما واقعیت این است که این سود کلان به جیب جانبازان نرفت. دلالان با پرداخت مبالغی به جانبازان، از نام آنها استفاده کردند و سود اصلی به جیب مجموعههای بزرگ و تجار خاص رفت. در این میان دولت هم منتفع میشود؛ چرا که با وضع تعرفههای بالا، به دنبال کسب درآمد است. البته بنده تاکید میکنم که دولت حق دارد درآمد کسب کند، اما شیوه کار محل تامل است.
*علاوه بر موارد ذکر شده، در بودجه سال آینده بندی وجود دارد که اجازه واردات یک دستگاه خودرو در سال توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را حتی با کارکرد ۵ سال میدهد. این موضوع قبلا هم در لایحههای گذشته مطرح شده بود، اما اجرایی نشد. تحلیل شما درباره نحوه و امکان اجرای آن در دوره جدید چیست؟
از نظر فنی و کلی، بنده این حرکت را کاملا غلط میدانم. اما همانطور که گفتم، دولت در وضعیتی است که چاره دیگری برای خود نمیبیند. اگر من هم جای مسئولان بودم، شاید برای تامین درآمدهای ضروری، با وجود آسیبهایی که به بازار ارز و بدنه تولید وارد میشود، با واردات موافقت میکردم. در مورد ایرانیان خارج از کشور، یک «رویاپردازی» وجود دارد که میگوید ۸ میلیون ایرانی با سرمایهای بالغ بر هزاران میلیارد دلار در خارج داریم که میتوانند خودرو وارد کنند.
اگرچه این موضوع برای دانشجویان یا افرادی که قصد بازگشت به کشور را دارند مناسب است، اما در ابعاد کلان با چالشهای جدی مواجه است. طبق قوانین بینالمللی، جابجایی مبالغ بالای ۱۰ هزار دلار نیازمند اسناد و مدارک شفاف است که برای ما چالشبرانگیز خواهد بود. با این حال، وقتی چارهای نباشد، دولت اراده کرده و این کار را انجام خواهد داد.
تغییر پلاک خودروهای مناطق آزاد با حقوق ورودی ۲۰ درصدی
*دولت به منظور تسهیل در واردات به دنبال امکان تغییر پلاک خودروهای مناطق آزاد با حقوق ورودی ۲۰ درصدی در بودجه سال آینده است. این سیاست چه تبعاتی خواهد داشت؟
دولت پیشبینی کرده از این طریق، حداقل ۵۰ هزار دستگاه خودرو وارد بازار کشور شود. اگر این تعرفه ۲۰ درصدی محقق شود، با توجه به صرفه اقتصادی بالای آن، در واقع درهای مملکت به طور کامل باز شده است. این خبر به مراتب از اخبار قبلی مهمتر و البته فاجعهبارتر است. در حالی که به واردکننده رسمی ابلاغ میشود باید ۱۰۰ درصد حقوق گمرکی بپردازد، برای این خودروها تعرفه ۲۰ درصدی در نظر گرفتهاند؛ این به معنای رانت محض و پایان کار واردات رسمی است.
*گفته میشود این طرح با هدف کاهش نارضایتی مردم از وضعیت بازار خودرو اجرا میشود. آیا این توجیه منطقی است؟
همواره در اینگونه طرحها، «نارضایتی مردم» را بهانه قرار میدهند. واقعیت این است که در مناطقی مانند جلفا و تبریز، خودروهای بسیار باکیفیتی با قیمتهای بسیار پایین وجود دارند. مشخص است که دارندگان این خودروها حاضرند با پرداخت ۲۰ درصد حقوق ورودی، مجوز تردد در کل ایران را دریافت کنند، در حالی که واردات همان خودرو از خارج کشور مستلزم پرداخت تعرفه ۱۰۰ درصدی (۵ برابر بیشتر) است.
*تامین ارز این ۵۰ هزار دستگاه خودرو از چه منبعی خواهد بود؟
این پرسش اساسی است که هیچکس پاسخ نمیدهد. ارز این خودروها از کجا تامین شده است؟ در حال حاضر در این مناطق، معاملات با دلار انجام میشود و پول ملی عملا جایگاهی ندارد. این وضعیت نشاندهنده بنبست در نظام دولتی است؛ گویی دولت برای جبران کسری و پول درآوردن، دست به حراج مملکت زده است. باز کردن درهای کشور با این شیوه، تنها به معنای توزیع رانت است و نشان میدهد که دولت در مدیریت صحیح منابع و بازار ناتوان مانده است.
تضاد میان تولید و واردات در بودجه
*شما به تضاد میان تولید و واردات اشاره کردید. این مسئله در بودجه و سیاستهای جاری چگونه دیده میشود؟
وضعیت بسیار واضح است؛ شما از یک سو برای انواع تولیدات مانع ایجاد میکنید و از سوی دیگر، مسیر را برای انواع قاچاق یا واردات با کمترین تعرفه و مالیات هموار میسازید. حتی در مورد خودروهای وارداتی این سوال فنی مطرح است که این خودروها از کجا آمدهاند و چک کردن استانداردهای آنها چگونه است، اما دولت از کنار این پرسشها عبور میکند. نکته نگرانکننده برای تولیدکننده این است که اگر مبنای نرخ ارز ثابت و شفاف تعیین نشود، این ترس وجود خواهد داشت که در طول سال با تغییر نرخ ارز یا استفاده دولت از حقوق گمرکی برای جبران کسری بودجه مواجه شود؛ موضوعی که مجلس نسبت به آن حساس است و در نهایت فشار و هزینه آن به مردم منتقل میشود.
*سخنگوی کمیسیون تلفیق به تخصیص ۸ میلیارد دلار در سال گذشته به خودروهای مونتاژی اشاره و از کیفیت آنها انتقاد کرده. نظر شما در این باره چیست؟
ادعای تخصیص ۸ میلیارد دلار برای واردات قطعات بیکیفیت در سال ۱۴۰۳ و عرضه خودروهای مونتاژی با سه برابر قیمت، گزاره غلطی است که بخشی از واقعیت را پنهان میکند. اولا دولت باید شفاف اعلام کند که آیا واقعاً چنین رقمی تخصیص یافته است یا خیر؛ ثانیا بحث قیمت سه برابری ربطی به این عدد ندارد. علت گرانی خودروهای مونتاژی پارامترهایی مثل تعرفه، مالیات، هزینههای دور زدن تحریم و لجستیک است. بیکیفیتی نیز مستقیما به شرایط تحریمی بازمیگردد. برخی راهکار میدهند که کلا تولید را رها کنیم و به سمت قاچاق برویم، اما سوال اینجاست که تا کجا میتوان این مسیر را ادامه داد، وقتی درآمدی برای مردم باقی نمانده است؟
*با این اوصاف، تمرکز اصلی دولت در بخش خودرو در بودجه بر چه محوری است؟
آنچه در بودجه خواهید دید، توجه دولت صرفا به «مالیات» است. دولت تنها به دنبال کسب درآمد مالیاتی از صنعت خودرو است و هیچ راهحلی برای نجات این صنعت ارائه نداده است. برای مثال، طرحهای حمایتی نظیر آن ۷۰۰ همتی که گفته میشد، اصلاً معلوم نشد به کجا رسید و حتی آییننامههای آن تدوین نشد؛ در بودجه هم خبری از آن نیست.
