مدافعان ارز رانتی باید جوابگوی این وضعیت باشند نه کسانی که بساط این ویژهخواری را برچیدند
محمدرضا احمدی سنگری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادآنلاین، به جراحی اقتصادی دولت در حوزه ارزی اشاره کرد و گفت: در سنوات گذشته، ارز با نرخ پایین تنها به عدهای خاص تخصیص مییافت که این امر منجر به سوءاستفادههای گسترده و خروج منابع ارزی کشور میشد. واردکنندگان با دریافت ارز با نرخ دولتی اقدام به واردات میکردند، اما جنس را با ارز آزاد به فروش می رساندند. لذا به جای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات یا تحقق اهداف تعیینشده، منابع را در اختیار خود نگه میداشتند.
وی افزود: همچنین برخی افراد کارت بازرگانی خود به شخص ثالث می دادند که ارز می گرفت و آن را باز نمی گرداند و شخص دارنده کارت هم از مسئولیت شانه خالی می کرد؛ یا حتی تراستی های خارج کشور هم بعضا تیمی تشکیل داده و منابع را به کشور باز نمی گردادند در نتیجه، منابع ارزی صرف منافع دلالان میشد و هرگز به چرخه اقتصادی کشور بازنمیگشت.
سنگری تاکید کرد: این روند نه تنها تأثیری در کنترل بازار یا کاهش قیمتها نداشت، بلکه باعث شد هزاران میلیارد تومان به جیب عدهای خاص واریز شود، در حالی که در طرف دیگر، مردم با کمبود مواجه بودند؛ ارز ترجیحی فقط به عدهای خاص سود رساند، دلالها را ثروتمند کرد، تولید ملی را نابود کرد و منابع ارزی کشور را تخلیه نمود.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دلیل اصلی مخالفتها و سروصدای ایجاد شده، به خطر افتادن منافع کلان عدهای خاص است، گفت: دولت و مجلس به این نتیجه رسیدهاند که اگر قرار است یارانه ارزی داده شود، باید مستقیم به خود مردم داده شود، نه به دلال واسط تا معیشت و اقتصاد مردم تضمین شود. همان کسانی که نرخ ارز رانتی به واردات دادند تا تولید ملی نابود شود یا ارز را با سازوکار تراستیها بازنگرداندند؛ آنها باید پاسخگو باشند نه کسانی که ارز رانتی و بساط ویژهخواری را از اقتصاد جمع کردند.
احمدی سنگری در پایان خاطرنشان کرد: عده ای در تلاش هستند با بالا بردن تورم مجلس و دولت را مجبور کنند که ارز ترجیحی دوباره به حوزه اقتصادی باز گردد اما ما به دنبال این هستیم تصمیمی که سه قوا اتخاذ کردند به قوت خود باقی بماند تا این تغییرات به ثمر نشسته و از هدر رفتن منابع ارزی به نفع واسطهها جلوگیری شود.
