پشتپرده تثبیت وام ازدواج/ با 585همت منابع، وام ازدواج 300میلیون ماند
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1405، موضوع وام ازدواج بار دیگر به یکی از چالشهای اصلی میان مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و سایر نهادهای تصمیمگیر تبدیل شد. در حالی که پیشنهادهایی برای افزایش مبلغ وام مطرح بود، در نهایت پس از رفتوبرگشتهای متعدد میان کمیسیون فرهنگی مجلس و سازمان برنامه و بودجه، رقم وام ازدواج بدون تغییر باقی ماند، این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که صف متقاضیان طولانیتر شده است و منابع بانکی محل اختلاف جدی میان نهادهای سیاستگذار است.
لازم به ذکر است موضوع تأمین منابع وام ازدواج و فرزندآوری در سالهای اخیر به یکی از چالشهای جدی سیاستهای حمایتی تبدیل شده است، در همین زمینه با نبیزاده کارشناس پولی و بانکی گفتوگو کردیم که مشروح آن در ادامه میآید:
وضعیت وام ازدواج و فرزندآوری در سالهای اخیر چگونه بوده و چرا صفها تا این اندازه طولانی شده است؟
کارشناس پولی: ما چند سالی است که روی موضوع وام ازدواج و فرزندآوری کار و پیگیری میکنیم، نکته مهم این است که این دو وام با بسیاری از وامهای دیگر تفاوت دارند، مثلاً در حوزه مسکن، قانون وجود دارد اما ممکن است اجرا نشود؛ اما درباره وام ازدواج و فرزندآوری، هر عددی که در قانون بودجه تصویب شود، بانک مرکزی و بانکها موظف به پرداخت آن هستند و عملاً ناگزیر از اجرا هستند.
در سالهای مختلف، برآوردی از تعداد متقاضیان انجام میشد، بهطور متوسط سالانه حدود یک میلیون نفر متقاضی وام ازدواج داریم و تقریباً یک میلیون نفر نیز متقاضی وام فرزندآوری هستند، بر اساس این تعداد و مبلغ هر وام، منابعی در قانون بودجه پیشبینی میشد.
اما از سال 1401 به بعد، منابع پیشبینیشده دیگر متناسب با حجم تقاضا نبود، یعنی عملاً میان منابع و مصارف ناترازی ایجاد شد.
دلیل این ناترازی چه بود؟
کارشناس پولی: از سال 1401 بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانکها را بهطور جدی اجرا کرد. این سیاست باعث محدود شدن وامدهی بانکها شد و فضای انقباضی شدیدی در حوزه پولی شکل گرفت. وقتی بانک مرکزی از یکسو اعطای تسهیلات را محدود میکند، طبیعتاً نمیتواند از سوی دیگر فشار بیاورد که بانکها حجم بالایی وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت کنند،
به همین دلیل در فرآیند تصویب بودجه، بانک مرکزی تلاش میکرد منابع کمتری برای این بخش در نظر گرفته شود.
در بودجه سال 1403 چه اتفاقی افتاد؟
کارشناس پولی: در جریان تصویب بودجه 1403، بانک مرکزی در مجلس لابی گستردهای انجام داد تا منابع بالا نرود. مجلس در ابتدا منابع را از 200 همت به 300 همت افزایش داد و همچنین مبلغ وام فردی را حدود 50 تا 60 درصد بالا برد؛ یعنی وام ازدواج از 200 میلیون به 300 میلیون تومان رسید،
اما این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. شورایعالی نظارت مجمع که تطبیق قوانین با سیاستهای کلی را بررسی میکند، یکی از دو تصمیم مجلس را پذیرفت و دیگری را رد کرد، افزایش مبلغ فردی وام به 300 میلیون تومان تأیید شد، اما افزایش منابع کلی به 300 همت رد شد و منابع دوباره به 200 همت بازگشت؛ با این استدلال که افزایش منابع باعث ناترازی بانکها میشود.
نتیجه این تصمیم، شکلگیری صفهای سنگین در سال 1403 بود، در پایان آن سال حدود 450 هزار نفر در صف وام ازدواج و حدود 373 هزار نفر در صف وام فرزندآوری قرار داشتند.
در بودجه سال 1404 چهروندی طی شد؟
کارشناس پولی: در فرآیند تصویب بودجه 1404 نیز بانک مرکزی تلاش زیادی کرد که منابع افزایش پیدا نکند. در کمیسیونهای مجلس، بهویژه کمیسیون اقتصادی و تلفیق، استدلال میشد که منابع کافی وجود ندارد و افزایش تکالیف بانکی باعث تشدید ناترازی میشود.
در ابتدا جمعبندی روی عدد 270 همت بود، اما در صحن مجلس و با پیگیری برخی نمایندگان، عدد 375 همت برای منابع این تسهیلات تصویب شد.
این مصوبه مجدداً به مجمع تشخیص رفت، مجمع تشخیص بار دیگر به افزایش منابع ایراد گرفت و آن را مغایر با ملاحظات ناترازی بانکی دانست، مصوبه به مجلس برگشت؛ مجلس عدد را به 340 همت کاهش داد و دوباره بر آن تأکید کرد، اما نهایتاً مجمع تشخیص بار دیگر مخالفت کرد و همان عدد 270 همت تثبیت شد،
در واقع برای دومین سال متوالی، مجمع تشخیص در این موضوع همسو با دیدگاه بانک مرکزی عمل کرد و منابع را کاهش داد.
نتیجه این کاهش منابع در سال جاری چه بوده است؟
کارشناس: نتیجه کاملاً روشن است، تا پایان دیماه امسال، منابع پیشبینیشده عملاً به پایان رسیده است، یعنی بانکها سهمیه خود را پرداخت کردهاند و هر ثبتنام جدیدی که انجام میشود، منبع مشخصی برای آن وجود ندارد.
در زمان حاضر بیش از 500 هزار نفر در صف وام ازدواج و بیش از 500 هزار نفر در صف وام فرزندآوری هستند، این اعداد بهمعنای انتظار حداقل ششماهه برای دریافت تسهیلات است، آن هم برای افرادی که دسترسی یا پیگیری ویژهای ندارند.
پیشبینی ما این است که تا پایان سال، مجموع افراد در صف ممکن است به حدود یکونیم میلیون نفر برسد، این افراد وارد سال آینده خواهند شد و اگر سال آینده نیز حدود یک میلیون متقاضی ازدواج و 800 هزار متقاضی فرزندآوری اضافه شوند، زمان انتظار ممکن است به بیش از 9 ماه برسد، یعنی فردی که امروز ثبتنام میکند، ممکن است 9 ماه بعد موفق به دریافت وام شود.
در شرایط فعلی و در جریان بررسی بودجه جدید، چهاتفاقی در کمیسیون اقتصادی و مجلس رخ داد؟
کارشناس: در این شرایط که صفها بهشدت در حال افزایش بود، طبیعتاً باید در بودجه سال جدید تصمیمی جدی گرفته میشد، دوباره بانک مرکزی وارد میدان شد و در کمیسیون اقتصادی مجلس شروع به نقشآفرینی و چانهزنی کرد.
نکته مهم این است که عددی که مجلس تعیین میکند، حاصل کار کارشناسی است. کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی صورتهای مالی بانکها و میزان منابع قابل تخصیص، برآورد انجام میدهند. امسال برآورد حداقلی مرکز پژوهشها این بود که بانکها حدود 585 همت منابع دارند، حتی خود من معتقد بودم این عدد کمبرآوردی شده است، اما دوستان گفتند برآورد را طوری در نظر گرفتهاند که بانک مرکزی آن را بپذیرد و دست کمیسیون باز باشد،
با این حال، بانک مرکزی همین عدد را هم نپذیرفت و اعلام کرد کل منابع قابل تخصیص 500 همت است، سپس از همین 500 همت نیز گفت 130 همت برای وام اشتغال و 370 همت برای وام ازدواج و فرزندآوری اختصاص یابد.
چرا افزایش سهم وام اشتغال محل انتقاد است؟
کارشناس: نکته اینجاست که وام اشتغال در سالهای گذشته معمولاً حدود 100 همت بوده و همان هم کمتر از 10 درصد تحقق داشته است، یعنی اگر 100 همت مصوب بوده، عملاً شاید 10 همت آن پرداخت شده است، اگر واقعاً هدف حمایت از اشتغال است، چرا همان 10 همت را به 20 همت افزایش نمیدهند؟ چرا سقف کلی را از 100 به 130 همت میرسانند، اما در عمل با این افزایش، منابع وام ازدواج و فرزندآوری را کاهش میدهند؟
بهنظر میرسد این افزایش 30همتی در بخش اشتغال عملاً ابزاری برای کاهش منابع ازدواج و فرزندآوری بوده است.
واکنش کمیسیون اقتصادی چه بود؟
کارشناس: کمیسیون اقتصادی با توجه به محدودیت 370همتی که بانک مرکزی پیشنهاد داده بود، به این جمعبندی رسید که حداقل مبلغ وام فردی افزایش پیدا نکند تا با همین منابع محدود، وضعیت صفها بدتر نشود.
اگر منابع 370 همت باقی میماند و همزمان مبلغ فردی وام نیز افزایش مییافت ـ مثلاً وام ازدواج از 300 به 450 یا 500 میلیون تومان میرسید ـ صفها ممکن بود به بیش از یک سال افزایش پیدا کند، یعنی متقاضیان سال بعد عملاً مطمئن میشدند که در سال 1405 هم وام دریافت نمیکنند و به سال 1406 موکول میشود که این موضوع نارضایتی جدی اجتماعی ایجاد میکرد.
تصمیم نهایی صحن مجلس چه بود؟
کارشناس: وقتی موضوع به صحن مجلس آمد، نمایندگان با پیشنهاد 370 همت مخالفت کردند و نهایتاً عدد 475 همت برای منابع وام ازدواج و فرزندآوری تصویب شد.
اگر این 475 همت تثبیت شود و مبلغ فردی وام افزایش پیدا نکند، میتواند صفها را تقریباً به نصف کاهش دهد، در این صورت متقاضیان جدید حداکثر ظرف چهار ماه میتوانند وام خود را دریافت کنند.
اما اگر همزمان مبلغ فردی وام افزایش یابد ـ مثلاً به 500 میلیون تومان برسد ـ عملاً تغییری در وضعیت صف ایجاد نمیشود. درست است که تورم قدرت خرید وام را کاهش داده است و همه این واقعیت را درک میکنند، اما اینجا یک موازنه هزینه ـ فایده وجود دارد: یا تعداد بیشتری در مدت زمان کوتاهتری وام بگیرند، یا تعداد کمتری وام بزرگتر دریافت کنند.
با توجه به وضعیت وخیم صفها، جمعبندی کارشناسی ما این بود که برای امسال تمرکز بر افزایش منابع کلی باشد و مبلغ فردی افزایش پیدا نکند تا ابتدا صفها مدیریت شود، سپس در سالهای بعد میتوان به افزایش مبلغ فردی پرداخت.
اکنون تصمیم نهایی در اختیار چهنهادی است؟
کارشناس: همه چیز اکنون به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورایعالی نظارت آن بستگی دارد، همین هفته قرار است این عدد بررسی شود، اگر مجمع دوباره مانند سالهای گذشته منابع را کاهش دهد مثلاً عدد 475 همت را به 370 همت برگرداند عملاً برای سومین سال متوالی منابع کاهش یافته است،
بدتر از آن، اگر منابع کاهش یابد و بهعوض مبلغ فردی افزایش پیدا کند، عملاً متقاضیان جدید سال آینده هیچ شانسی برای دریافت وام نخواهند داشت و همه به سال بعد موکول میشوند.
شما نسبت به استدلال ناترازی بانکها چهنقدی دارید؟
کارشناس: ما بارها گفتهایم اگر بانکها واقعاً منابع ندارند، محاسبات شفاف ارائه شود، مرکز پژوهشها بر اساس صورتهای مالی بانکها و حتی گزارشهای خود بانک مرکزی محاسبه انجام میدهد، اگر ایرادی وجود دارد، بهصورت عدد و رقم بیان شود.
سهم وام ازدواج و فرزندآوری حدود یک تا یکونیم درصد از کل پرتفوی تسهیلات شبکه بانکی است، چطور ممکن است چنین سهم کوچکی باعث ناترازی جدی بانکها شود؟ صرفاً با تکرار واژه «تکلیف بانکی» نمیتوان مسئله را توضیح داد.
همچنین درباره ترکیب برخی اعضای تصمیمگیر در مجمع، بحث تعارض منافع مطرح است؛ چرا که برخی افراد همزمان در ساختارهای مرتبط با سیاستگذاری پولی نیز مسئولیت دارند، اصل وجود تعارض منافع قابل انکار نیست، هرچند درباره نحوه مدیریت آن نمیخواهم قضاوتی کنم.
بهطورکلی بهنظر میرسد در حوزه تخصصی پولی و بانکی، بدنه کارشناسی مجمع چندان قوی نیست و همین موضوع فضا را برای اثرگذاری بیشتر دیدگاههای بانک مرکزی فراهم میکند.
در زمان حاضر نیز تصمیم نهایی در دست مجمع است و اگر بخواهد منابع را کاهش دهد، همین هفته این اتفاق خواهد افتاد.
