چالشهای کلیدی صندوقهای درآمد ثابت ارزی از نگاه تحلیلگر اقتصادی
به گزارش اقتصادنیوز، «صندوق درآمد ثابت ارزی» قرار است تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار راه اندازی شود و هدف آنها جمعآوری منابع ارزی است. اما وعده پرداخت سود دلاری حدود 8 تا 12 درصد به سرمایه گذاران در همین ابتدای کار
با تردید و سوالاتی همراه است.
براساس این مصوبه، این صندوق ها نه ابزاری برای تبدیلریال به ارز، بلکه صرفا برای جذب اسکناسها و حوالههای ارزی است، لذا کلیه عملیات این صندوقها بهصورت ارزی خواهد بود.
در همین رابطه جواد وکیلی، کارشناس ارشد بازار سرمایه، در گفتوگو با «اقتصادنیوز» با بررسی ابعاد طرح راهاندازی صندوقهای درآمد ثابت ارزی تأکید کرد: این ابزار در ظاهر پاسخی به عطش سرمایهگذاری ارزی و مدیریت نقدینگی است، اما در ساختار فعلی اقتصاد ایران میتواند به کانالی برای انتقال ریسکهای ارزی و اعتباری دولت و شبکه بانکی به سرمایهگذاران تبدیل شود؛ بهویژه آنکه وعده بازده ۸ تا 12 درصدی ارزی بدون پشتوانه شفاف، پرسشهای جدی درباره منبع سود و پایداری تعهدات ایجاد میکند.
وکیلی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: اعلام راهاندازی صندوقهای درآمد ثابت ارزی در زمانی صورت میگیرد که بازار ارز، شبکه بانکی و بخش واقعی اقتصاد با ناترازیهای ساختاری مواجهاند، بنابراین باید دید این ابزار در عمل چگونه طراحی و اجرا میشود و منابع آن دقیقاً در چه داراییهایی سرمایهگذاری خواهد شد.
محدودیتهای پرتفوی ارزی در اقتصاد تحریمی
وی افزود: در الگوی متعارف جهانی، صندوقهای درآمد ثابت ارزی منابع خود را در داراییهای کمریسک مانند اوراق بدهی ارزی دولتهای معتبر، ابزارهای بازار پول بینالمللی و سپردههای ارزی نزد بانکهای سرمایهگذاری بزرگ قرار میدهند، اما تحقق این الگو مستلزم دسترسی پایدار به شبکه مالی بینالمللی و امکان مدیریت ریسک ارزی است؛ پیشفرضی که در اقتصاد ایران به دلیل محدودیتهای تحریمی عملاً وجود ندارد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، در چنین شرایطی ترکیب داراییهای این صندوقها احتمالاً به تأمین مالی ارزی دولت و شرکتهای دولتی یا شبهدولتی، سپردهگذاری ارزی در بانکهای داخلی و استفاده از منابع برای پوشش کسریهای کوتاهمدت ارزی محدود خواهد شد.
وی تصریح کرد: این ساختار بهطور طبیعی ریسک اعتباری و ریسک حاکمیتی صندوق را افزایش میدهد و ماهیت آن را از یک ابزار کمریسک به ابزاری با وابستگی بالا به وضعیت مالی دولت تبدیل میکند.
سود ۸ تا ۱2 درصدی حتی در اقتصادهای باثبات جهانی بالا است
وکیلی درباره وعده سود ۸ تا ۱2 درصدی ارزی نیز گفت: حتی در اقتصادهای باثبات جهانی، چنین نرخی برای ارزهای معتبر رقم بالایی محسوب میشود، در اقتصادی با رشد محدود، منابع ارزی فشرده و ریسکهای سیاسی و مالی بالا، تحقق پایدار این سطح از بازده بدون پذیرش ریسک قابل توجه امکانپذیر نیست.
وی در تشریح منابع احتمالی این سود افزود: سود اعلامشده میتواند از سه مسیر تأمین شود؛ نخست سرمایهگذاری در داراییهای پرریسک، دوم اتکا به حمایتهای ضمنی یا صریح دولت و بانک مرکزی، و سوم پرداخت سود از محل جذب منابع جدید که عملاً به انباشت بدهی ارزی منجر میشود، در هر سه حالت، بازده اعلامی بیش از آنکه ناشی از عملکرد داراییهای کمریسک باشد، بازتاب انتقال ریسک به ترازنامه دولت و شبکه بانکی است.
ریسک تغییر در نحوه تسویه و پایداری تعهدات ارزی
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به تجربههای گذشته خاطرنشان کرد: یکی از چالشهای کلیدی این صندوقها، تضمین بازپرداخت ارزی در دورههای فشار بازار است، تجربه ابزارهای ارزی در اقتصاد ایران نشان داده که در مقاطع جهش نرخ ارز، احتمال تغییر در نحوه ایفای تعهدات از ارزی به ریالی افزایش مییابد.
وی ادامه داد: در صورت نبود جریان پایدار درآمد ارزی، پرداخت سود و اصل سرمایه به ارز مستلزم مداخله دولت یا بانک مرکزی خواهد بود، این مداخله میتواند ناترازیهای ارزی را تشدید کند و در نهایت خود به عامل بیثباتی در بازار ارز تبدیل شود.
تشدید دلاریزه شدن اقتصاد؟
وکیلی با نگاه کلانتر به پیامدهای این سیاست گفت: راهاندازی صندوقهای درآمد ثابت ارزی میتواند به رسمیسازی و تقویت تقاضای سرمایهگذاری ارزی بینجامد، در شرایطی که یکی از مشکلات اصلی اقتصاد، خروج منابع از بخش تولید و حرکت به سمت داراییهای غیرمولد است، این سیاست ممکن است انگیزه نگهداری داراییهای ارزی را افزایش دهد.
به اعتقاد وی، افزایش دلاریزه شدن سبد دارایی خانوارها و کاهش جذابیت سرمایهگذاری ریالی در بخشهای مولد، از پیامدهای بالقوه این رویکرد است.
وی تاکید کرد: اگر این ابزار نتواند پیوندی مؤثر با تأمین مالی تولید برقرار کند، بهجای تعمیق بازار سرمایه، شکاف میان بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد را بیشتر خواهد کرد.
مسئله اعتماد و ضرورت شفافیت نهادی
این کارشناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به سابقه تسویه ریالی برخی سپردههای ارزی در دورههای گذشته گفت: حافظه فعالان اقتصادی نسبت به این تجربیات همچنان زنده است، موفقیت صندوقهای درآمد ثابت ارزی به شفافیت کامل در ترکیب داراییها، چارچوب حقوقی تضمین بازپرداخت ارزی و تعریف دقیق نقش دولت و بانک مرکزی در شرایط بحرانی وابسته است.
وی همچنین بر لزوم تدقیق مقررات مالیاتی تأکید کرد و افزود: تطبیق قوانین مالیاتی و تفسیر شفاف سازمان امور مالیاتی از ماهیت این صندوقها و درآمد حاصل از آنها باید پیش از عرضه انجام شود تا از بروز سردرگمی برای سرمایهگذاران جلوگیری شود.
وکیلی در ادامه استقلال حاکمیتی صندوقها و نظارت حرفهای بر مدیران آنها را ضروری دانست و گفت: مدیریت منابع ارزی این صندوقها باید از هرگونه سرمایهگذاری تحمیلی مصون باشد و چارچوبهای نظارتی دقیق برای جلوگیری از انحراف منابع پیشبینی شود.
وکیلی در پایان جمعبندی کرد: در شرایط فعلی اقتصاد ایران، صندوقهای درآمد ثابت ارزی بیش از آنکه ابزاری کمریسک برای حفظ ارزش داراییها باشند، میتوانند به سازوکاری برای انتقال ریسک ارزی دولت و شبکه بانکی به سرمایهگذاران تبدیل شوند. وعده بازده بالای ارزی، بدون پشتوانه شفاف و جریان پایدار درآمد ارزی، نشانه افزایش ریسک سیستماتیک است.
وی تصریح کرد: با این حال اگر تدابیر لازم برای کاهش ریسکهای اعتباری، ارزی و نهادی اتخاذ شود و انضباط مالی و استقلال مدیریتی بهطور واقعی رعایت گردد، میتوان از این ابزار بهعنوان گامی کوچک اما مهم در توسعه ابزارهای ارزپایه در بازار پول و سرمایه ایران بهره برد. در غیر این صورت، این سیاست نهتنها ثباتبخش نخواهد بود، بلکه میتواند به منبع جدیدی از بیاعتمادی در بازار ارز و نظام مالی کشور تبدیل شود.
