اصلاحات بزرگ انگلیس پس از اعتراضات مردمی | «بیمار اروپا» چگونه از بحران اقتصادی خارج شد؟
به گزارش اقتصادنیوز، 22 بهمن امسال مصادف با 11 فوریه، پنجاهویکمین سالگرد انتخاب مارگارت تاچر به رهبری حزب محافظهکار در بریتانیا بود. تغییری که این حزب و بریتانیا را در مسیری کاملاً جدید قرار داد. مارگارت تاچر در مه ۱۹۷۹ به نخستوزیری بریتانیا رسید. صعود تاچر به قدرت را نباید صرفاً یک جابجایی حزبی متعارف قلمداد کرد، بلکه این رویداد در واقع واکنش سیستماتیک ساختار سیاسی-اقتصادی بریتانیا به فروپاشی کامل «نظم کینزی» بود.
بریتانیا در دهه ۱۹۷۰ میلادی، گرفتار در میان بحران و اعتراضات سازمانیافته کارگری بود. بهطوریکه بریتانیای دهه 70 به «بیمار اروپا» شهرت یافت. وضعیتی که نه تنها زوال اجماع پس از جنگ مبتنی بر آموزههای کینزی بود، بلکه نشاندهنده بنبست نهایی مدل مدیریت تقاضا در مواجهه با پدیده نوظهور «رکود تورمی» محسوب میشد.
ریشههای این بحران را باید در فرسودگی زیرساختهای صنعتی، قدرت فزاینده اتحادیههای کارگری و از دست رفتن رقابتپذیری در بازارهای جهانی جستوجو کرد. نرخ تورم در بریتانیا که در اوایل دهه 1970 حدود ۵ درصد بود، تحت تأثیر شوک نفتی ۱۹۷۳ و فشارهای دستمزدی، در سال ۱۹۷۵ به رقم بیسابقه ۲۴.۲ درصد رسید که تزلزلی بنیادین در ارکان پولی کشور ایجاد کرد. در این میان، بریتانیاییها اوپک و دولت ایران را مقصر شوک نفتی میدانستند.
این وضعیت با نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر و گاه منفی همراه بود، بهطوریکه در سال ۱۹۷۴، تولید ناخالص داخلی (GDP) رشدی معادل منفی ۱.۱ درصد را تجربه کرد. بحران زمانی به اوج خود رسید که دولتهای وقت، اعم از محافظهکار به رهبری ادوارد هیت و کارگر به رهبری هارولد ویلسون و جیمز کالاهان، خود را در محاصره اعتصابات گستردهای دیدند که نه تنها مطالبات معیشتی گستردهای داشت، بلکه مشروعیت سیاسی نظام تصمیمگیری را هدف قرار داده بود.
اعتصاب معدنچیان در سال ۱۹۷۴ که منجر به سقوط دولت هیت و برقراری «هفته کاری سه روزه» برای صرفهجویی در مصرف انرژی شد، نقطه عطفی در توازن قوا میان دولت و سندیکاها بود. در این دوره، مخارج عمومی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی به شکلی ناپایدار افزایش یافت و در سال ۱۹۷۵ به حدود ۴۸.۱ درصد رسید، در حالی که کسری بودجه دولت به بیش از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی صعود کرده بود.
این عدم تعادل مالی، بریتانیا را در سال ۱۹۷۶ ناگزیر به پذیرش وام ۳.۹ میلیارد دلاری از صندوق بینالمللی پول (IMF) کرد که بزرگترین اعتبار اعطایی این نهاد تا آن زمان بود و مشروط به اجرای سیاستهای ریاضتی شدید و کنترل عرضه پول شد. این کمک خارجی، در واقع تیر خلاصی بر مدل مدیریت اقتصادی کینزی بود و زمینه انتقال به نظریه پولگرایی را فراهم آورد.
توسل به کمک خارجی
وام گرفتن از صندوق بینالمللی پول در سال ۱۹۷۶ میلادی، نه تنها یک نقطه عطف در تاریخ مالی بریتانیا، بلکه لحظه تولد پارادایم نوین سیاستگذاری پولی در اقتصادهای توسعهیافته بود که به سلطه بیچون و چرای کینزگرایی پایان داد. بریتانیا در اواسط دهه ۷۰ با یک بحران کلاسیک تراز پرداختها دستبهگریبان بود که با فرار سرمایه و سقوط ارزش پوند استرلینگ به زیر ۱.۶۰ دلار تشدید میشد.
استقراض ۳.۹ میلیارد دلاری دولت کارگری جیمز کالاهان از صندوق، صرفاً یک راهکار نقدینگی نبود، بلکه تحمیل یک انضباط پولی سختگیرانه را به همراه داشت که بانک مرکزی بریتانیا (Bank of England) را وادار کرد از سیاست «مدیریت نرخ بهره برای حفظ اشتغال کامل» به سمت «کنترل کلهای پولی» حرکت کند. شرط اساسی صندوق، محدود کردن معادل نقدینگی بود؛ متغیری که فراتر از عرضه پول، بر میزان اعتبارات بانکی و استقراض بخش عمومی تمرکز داشت.
آمارها نشان میدهند که پس از پذیرش این شروط، نرخ رشد عرضه پول که در سالهای ۱۹۷۲-۱۹۷۳ به رقم نگرانکننده ۲۵ درصد رسیده بود، به شدت تحت کنترل قرار گرفت و در اواخر دهه به زیر ۱۰ درصد میل کرد. این تغییر جهت، استقلال عملیاتی بانک مرکزی را در مواجهه با فشارهای سیاسی برای تزریق نقدینگی افزایش داد و مفهوم «هدفگذاری پولی» را به رکن اصلی ثبات اقتصادی بدل کرد.
در واقع، صندوق بینالمللی پول دولت بریتانیا را وادار کرد تا بپذیرد، تورم بیش از آنکه ناشی از فشار هزینهها یا قدرت اتحادیهها باشد، پدیدهای پولی است که ریشه در پولی کردن کسری بودجه دارد. کسری بخش عمومی که در سال مالی ۱۹۷۵-۱۹۷۶ به رقم بیسابقه ۹ میلیارد پوند (معادل حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی) رسیده بود، تحت فشار صندوق بینالمللی پول و با اعمال سیاستهای انقباضی بانک مرکزی، در سالهای بعد به شکلی معنادار کاهش یافت.
این جراحی مالی باعث شد، نرخ بهره برای مهار تورم و حمایت از پوند به ارقام دو رقمی (۱۵ درصد در مقاطعی از سال ۱۹۷۶) افزایش یابد که اگرچه در کوتاهمدت رکود را تعمیق کرد، اما اعتبار از دست رفته پوند را بازگرداند. این تحول نشان میدهد که وام IMF به مثابه یک «کاتالیزور نهادی» عمل کرد که به تکنوکراتهای بانک مرکزی اجازه داد، برخلاف میل سیاستمداران پوپولیست، سقفهای سختی برای مخارج دولتی تعیین کنند.
این رویکرد، پیشدرآمدی بر سیاستهای پولی دهه ۸۰ و در نهایت استقلال کامل بانک مرکزی در سال ۱۹۹۷ بود. تغییر جهت از «کاهش ارزش پول برای رقابتپذیری» به «حفظ ارزش پول برای ثبات قیمتی»، یک چرخش تئوریک در بانک مرکزی بود که نشان داد اصلاحات ساختاری در شرایط بحران، لزوماً از درون سیستم سیاسی نمیجوشد، بلکه گاه نیازمند یک فشار برونزای نهادی است تا بنبستهای ایدئولوژیک میان دولت و معترضان به ریاضت اقتصادی شکسته شود.
در نهایت، تجربه سال ۱۹۷۶ ثابت کرد که بدون کنترل دقیق متغیرهای پولی و قطع پیوند میان چاپ پول و مخارج رفاهی، هیچ اصلاحات سیاسی-اقتصادی در بلندمدت پایدار نخواهد ماند و هزینههای بازگشت به ثبات، پس از عبور از مرزهای بحران ارزی، به مراتب سنگینتر خواهد بود.
زمستان نارضایتی و گذار به لیبرالیسم اقتصادی
تحلیل آماری نشان میدهد که نرخ بیکاری نیز در این دهه روندی صعودی داشت و از حدود ۳ درصد در سال ۱۹۷۰ به ۵.۵ درصد در اواخر دهه رسید، که اگرچه در مقایسه با استانداردهای امروزی پایین به نظر میرسد، اما برای جامعهای که به اشتغال کامل عادت کرده بود، یک فاجعه اجتماعی تلقی میشد.
«زمستان نارضایتی» در سالهای ۱۹۷۸-۱۹۷۹، جایی که اعتصابات بخش عمومی منجر به فلج شدن خدمات شهری از جمعآوری زباله تا تدفین مردگان شد، فرجام منطقی مدلی بود که در آن قدرت چانهزنی اتحادیهها بدون مسئولیتپذیری در قبال بهرهوری ملی افزایش یافته بود. این اعتراضات که ریشه در تلاش دولت برای سقفگذاری ۵ درصدی بر افزایش دستمزدها (به منظور مهار تورم) داشت، ثابت کرد که اصلاحات تدریجی و «سیاست درآمدی» دیگر کارکردی ندارند.
از منظر اقتصاد سیاسی، این دهه شاهد گذار از «نظم صنفی» به سمت «لیبرالیسم اقتصادی» بود. شکست دولت در مهار تورم که میانگین آن در کل دهه حدود ۱۲.۶ درصد بود، اعتبار نهادهای واسط و احزاب سنتی را مخدوش کرد. همچنین تراز پرداختها در سال ۱۹۷۴ با کسری ۳.۳ میلیارد پوندی مواجه شد که فشار مضاعفی بر پوند وارد کرد و ضرورت تغییر جهت به سمت اقتصاد صادراتمحور و کاهش هزینههای عمومی را دوچندان ساخت.
اصلاحات سیاسی-اقتصادی که پس از این تحولات و با روی کار آمدن مارگارت تاچر در سال ۱۹۷۹ آغاز شد، در واقع پاسخی رادیکال به این بنبست ده ساله بود. این اصلاحات با محوریت خصوصیسازی صنایع دولتی (که بخش بزرگی از بار مالی دولت را تشکیل میدادند)، محدود کردن قدرت قانونی اتحادیهها و اولویتبخشی به کنترل تورم بر اشتغال کامل، ساختار اجتماعی بریتانیا را بازتعریف کرد.
تجربه دهه ۷۰ نشان داد که وقتی شکاف میان نرخ تورم و نرخ رشد بهرهوری (که در بریتانیا به مراتب پایینتر از رقبایی چون آلمان و فرانسه بود) از حد معینی فراتر میرود، ثبات سیاسی بدون جراحی عمیق اقتصادی غیرممکن است. سرمایهگذاری ثابت ناخالص داخلی در بخش صنعت در میانه دهه ۷۰ با افت شدیدی مواجه شد که نشاندهنده فرار سرمایه و عدم اطمینان نسبت به آینده بود.
در نهایت، بریتانیای دهه ۷۰ نمونهای کلاسیک از «سختیهای تعدیل» است؛ جایی که تأخیر در اصلاحات ساختاری و اصرار بر حفظ مدلهای منسوخ اقتصادی در زیر فشار اعتراضات خیابانی، تنها منجر به تعمیق بحران و لزوم اتخاذ راهکارهای دردناکتر در دهههای بعد شد. تجربه بریتانیا به ما میآموزد که اصلاحات اقتصادی پیش از رسیدن به نقطه فروپاشی پولی و اجتماعی، بسیار کمهزینهتر از اصلاحات واکنشی تحت نظارت نهادهای بینالمللی است.
ظهور بانوی آهنین
22 بهمن امسال مصادف با 11 فوریه، پنجاه و یکمین سالگرد انتخاب مارگارت تاچر به رهبری حزب محافظهکار بود. تغییری که این حزب و بریتانیا را در مسیری کاملاً جدید قرار داد.
مارگارت تاچر در مه ۱۹۷۹ به نخست وزیری بریتانیا رسید. صعود تاچر به قدرت را نباید صرفاً یک جابجایی حزبی متعارف قلمداد کرد، بلکه این رویداد در واقع واکنش سیستماتیک ساختار سیاسی-اقتصادی بریتانیا به فروپاشی کامل نظم کینزی و بنبست دیالکتیکی میان دولت، سرمایه و نیروی کار سازمانیافته بود.
علت این چرخش پارادایمیک به وضعیت «فرسودگی نهادی» در اواخر دهه ۱۹۷۰ برمیگردد؛ جایی که نرخ تورم میانگین سالانه بین ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۹ حدود ۱۵ درصد نوسان میکرد و نرخ بازدهی سرمایه در بخش تولیدی به پایینترین سطح تاریخی خود رسیده بود.
تاچر در فضایی به قدرت رسید که بریتانیا از منظر شاخصهای بهرهوری، به شدت از رقبای اروپایی خود عقب افتاده بود؛ به طوری که تولید به ازای هر نفر در بریتانیا در سال ۱۹۷۸ حدود ۲۵ درصد کمتر از آلمان غربی و فرانسه بود. این شکاف بهرهوری، در کنار قدرت تخریبی اتحادیههای کارگری که در جریان «زمستان نارضایتی» با اعتصاب ۱.۵ میلیون کارگر بخش عمومی به اوج رسید، بستر لازم را برای ظهور یک آلترناتیو رادیکال فراهم کرد.
تاچر با درک دقیق این بحران مشروعیت، هسته سخت تفکر خود را بر پایه نقد دولت رفاه و بازگشت به اصول لیبرالیسم کلاسیک بنا نهاد. او در یکی از مشهورترین تبیینهای خود از وضعیت موجود اظهار داشت:
«مشکل سوسیالیسم این است که در نهایت پول دیگران تمام میشود.»
این نقل قول، جوهره نقد او به مدل تأمین مالی مخارج عمومی از طریق استقراض و مالیاتهای سنگین بود که در آن زمان نرخ نهایی مالیات بر درآمد حقوقبگیران بالا به ۸۳ درصد و بر درآمدهای غیرکاری به ۹۸ درصد میرسید. سیاستهای اقتصادی تاچر که بعدها به «تاچریسم» شهرت یافت، بر پایه چهار ستون اصلی بنا شد: کنترل سفت و سخت عرضه پول برای مهار تورم، مقرراتزدایی از بازارهای مالی، خصوصیسازی صنایع ملی شده و کاهش قدرت اتحادیههای کارگری.
او معتقد بود که «تورم به اندازه کافی بزرگ است که دموکراسی را نابود کند» و از همین رو، مبارزه با تورم را بر اشتغال کامل مقدم شمرد. در حوزه سیاست پولی، دولت او تحت تأثیر یافتههای جدید علم اقتصاد، استراتژی میانمدت مالی را معرفی کرد که هدف آن کاهش تدریجی رشد عرضه پول و کسری بودجه بخش عمومی بود. طبق آمار، کسری بودجه که در سال ۱۹۷۹ حدود ۴.۸ درصد تولید ناخالص داخلی بود، با سیاستهای ریاضتی و انضباطی او در میانمدت کاهش یافت، هرچند این جراحی منجر به صعود نرخ بیکاری به بیش از ۳ میلیون نفر (حدود ۱۲ درصد نیروی کار) در اوایل دهه ۸۰ شد.
تاچر در پاسخ به منتقدان درونحزبی و برونحزبی که خواستار بازگشت به سیاستهای انبساطی بودند، با صلابت در کنفرانس حزب محافظهکار در سال ۱۹۸۰ اعلام کرد:
«بانو اهل دور زدن و بازگشت نیست» (The lady’s not for turning).
این رویکرد او نشاندهنده باوری عمیق به سازوکار بازار بود؛ او تأکید داشت که
«جامعهای وجود ندارد، بلکه تنها افراد و خانوادهها وجود دارند.»
گزارهای که اگرچه در لایه جامعهشناختی مناقشهبرانگیز بود، اما در لایه اقتصادی به معنای توجه به آزادیهای فردی و بازگرداندن «انگیزه» به چرخه تولید بود. خصوصیسازی شرکتهایی نظیر «بریتیش تلکام» و «بریتیش گس» نه تنها بار مالی یارانه دولت به صنایع زیانده را حذف کرد، بلکه با واگذاری سهام به کارگران و عموم مردم، ساختار مالکیت را در بریتانیا تغییر داد.
سهم بخش دولتی در تولید ناخالص داخلی که در میانه دهه ۷۰ میلادی تهدیدی برای انباشت سرمایه خصوصی بود، به تدریج کاهش یافت و بازار کار با اصلاح قوانین اعتصابات، منعطفتر شد. تحلیلگران متخصص بر این باورند که تاچر با جایگزینی «اجماع پس از جنگ» با «اجماع بازار»، ساختار انگیزشی اقتصاد بریتانیا را بازسازی کرد.
او با این استدلال که «هیچ جایگزینی وجود ندارد» (TINA – There Is No Alternative)، ضرورت اصلاحات ساختاری دردناک را تبیین کرد تا بریتانیا را از یک اقتصاد بسته و شبهسوسیالیستی به قطب مالی و خدماتی جهان در دهههای بعد تبدیل کند. دادههای آماری نشان میدهند که اگرچه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سالهای اولیه دولت او منفی بود، اما از اواسط دهه ۸۰، بریتانیا شاهد رشد پایدارتری نسبت به شرکای اروپایی خود شد و نرخ تورم که در سال ۱۹۸۰ به ۱۸ درصد رسیده بود، در اواسط دهه به زیر ۵ درصد سقوط کرد. بدین ترتیب، به قدرت رسیدن تاچر نه یک انتخاب صرف، بلکه یک ضرورت تاریخی برای خروج از «تله رکود تورمی» و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد بود.
کتاب چرخش انگلیسی
کتاب چرخش انگلیسی (The Reinvention of Britain 1960-2016: A Political and Economic History) نوشته پروفسور اسکات نیوتون به تحلیل تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بریتانیا در دورهای حساس و پرتلاطم از تاریخ معاصر این کشور میپردازد. این کتاب، دورهای بیش از نیم قرن از تاریخ بریتانیا را بررسی میکند، از دهه 1960 که دوران تغییرات بزرگ اجتماعی و سیاسی بود، تا سال 2016، زمانی که نتیجه همهپرسی برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) چهرهای جدید به این کشور بخشید. این کتاب در ایران توسط انتشارات دنیای اقتصاد با ترجمه محمود جوادی منتشر شده است.
نویسنده در تحلیل خود، به سه دوره اصلی اشاره میکند:
یکم، دوره پس از جنگ جهانی دوم تا دهه 1970: دورانی که بریتانیا تلاش میکرد تا از آثار جنگ رهایی یابد و با ایجاد رفاه اجتماعی، اقتصاد خود را تقویت کند.
دوم، دهه 1980 و دوران تاچر: زمانی که سیاستهای نئولیبرالی و خصوصیسازی، بریتانیا را به سمت تغییرات بنیادین اقتصادی سوق داد.
سوم، پس از جنگ سرد تا برگزیت: دورانی که بریتانیا با تغییرات جهانی، رشد اتحادیه اروپا و در نهایت همهپرسی خروج از آن روبرو شد.
نیوتون در این اثر تلاش میکند تا نشان دهد چگونه بریتانیا طی این دوره با بحرانها و چالشهای گوناگون روبهرو شد و چگونه تلاش کرد تا خود را در مواجهه با این تحولات دوباره تعریف کند. این بازتعریف در زمینههای مختلف از جمله سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصاد، و هویت ملی بریتانیا مشهود است.
