صندوق درآمد ثابت ارزی؛ ابزار مالی پایدار یا شوآف پرهزینه؟
به گزارش اقتصادنیوز، با تصویب دستورالعمل جدید، صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت ارزی تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار راهاندازی شدند. هدف این صندوقها جمعآوری منابع ارزی و هدایت آن به سمت طرحهای صادراتمحور عنوان شده و وعده پرداخت سود دلاری حدود هشت تا 12 درصد به صورت ارزی به سرمایه گذاران داده شده است، وعده ای که در همین ابتدای کار با تردید و سوالاتی همراه است.
سود 12درصد به صورت ارز در شرایط فعلی ایران امکانپذیر نیست
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با اقتصادنیوز ضمن انتقاد جدی از این ایده، آن را نشانهای از استیصال ارزی دولت دانسته و معتقد است تحقق چنین سودی در شرایط فعلی اقتصاد ایران نهتنها امکانپذیر نیست، بلکه میتواند به بیثباتی بازار پول و سرمایه منجر شود.
فردین آقابزرگی با اشاره به شرایط فعلی شبکه بانکی گفت: در حال حاضر، بالاترین سود سپرده ارزی در نظام بانکی به یورو و حدود ۲ درصد در سال محدود میشود. در چنین فضایی، طرح پرداخت سود 8 تا 12 درصدی ارزی از طریق صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت، از اساس با منطق اقتصادی و واقعیتهای بازار پول همخوانی ندارد.
وی گفت: این وعدهها یادآور تجربه گواهیهای سپرده ارزی است که بیش از ۲۰ تا ۲۵ سال پیش درباره آنها صحبت شد، ابزارش طراحی شد، اما در عمل هیچگاه به نتیجه نرسید. صندوقهای زمین و ساختمان هم نمونه مشابهی هستند که صرفاً نام صندوق را یدک میکشند و حجم سرمایهگذاری در آنها بسیار ناچیز است.
استیصال ارزی دولت پشت پرده سیاست جدید
این کارشناس بازارهای مالی گفت: ریشه طرح چنین ابزارهایی را باید در کمبود منابع ارزی دولت جستوجو کرد. این سیاستها بیش از آنکه حاصل یک برنامهریزی مالی دقیق باشند، به استیصال دولت در تأمین ارز بازمیگردند. پیش از این نیز برخی مقامات با اشاره به ارقامی مانند ۳۰ میلیارد دلار ارز نگهداریشده در منازل مردم، تلاش کردهاند چنین سیاستهایی را توجیه کنند، در حالی که این برآوردها میتواند گمراهکننده باشد.
وی تصریح کرد: دولتی که در تأمین ارز کالاهای اساسی با مشکل مواجه است و حتی یارانه ارزی این کالاها را حذف کرده، چگونه میتواند متعهد به پرداخت سود ارزی بالا شود؟ اجرای چنین طرحی میتواند بار مالی سنگینی برای دولت ایجاد کند.
آقابزرگی با اشاره به اظهارات مطرحشده از سوی وزیر اقتصاد گفت: این اعداد و ارقام بر توان واقعی اقتصاد نبوده و بیشتر شبیه حدس و گمان است.
وی افزود: پرداخت سود 8 تا 12 درصدی آن هم بهصورت ارزی، اساساً در چارچوب توان بازپرداخت اقتصاد ایران نمیگنجد و تعجبآور است که چنین وعدهای از سوی بالاترین مقام اقتصادی کشور مطرح میشود. این اظهارات قطعاً با انتقاد جدی مواجه خواهد شد، چراکه نظم بازار پول را بر هم میزند. وقتی بازار پول سپرده ارزی با سود ۲ درصد ارائه میدهد، ایجاد صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت ارزی و سود 8 تا 12 درصدی، نشاندهنده عدم هماهنگی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است.
ایرادهای ساختاری صندوقهای درآمد ثابت ارزی
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به سازوکار صندوقهای سرمایهگذاری گفت: یکی از مهمترین ایرادات صندوقهای درآمد ثابت، محدود بودن اختیارات مدیران صندوق است. حتی در صندوقهای بورسی نیز مدیران موظف به رعایت تکالیف دستوری درباره ترکیب داراییها هستند.
آقابزرگی ادامه داد: حال اگر قرار باشد اختیار مدیریت صندوقهای ارزی نیز عملاً به دولت سپرده شود، نتیجه چیزی جز تکرار تجربه انتشار اوراق بدهی نخواهد بود. در چنین شرایطی، پرداخت سود ممکن است از محل جذب سپردههای جدید انجام شود که این وضعیت شباهت زیادی به سازوکارهای شبهپانزی دارد.
هدف اصلی؛ مهار نقدینگی و کنترل بازار ارز
وی با اشاره به انگیزههای دولت گفت: به نظر میرسد هدف اصلی از طرح این صندوقها، ساماندهی نقدینگی و جلوگیری از هجوم سرمایهها به بازار ارز است. دولت میداند که کاهش ارزش ریال، نقدینگی را به سمت ارز سوق میدهد و تلاش دارد با ایجاد مشوق، این منابع را در قالب صندوقها متمرکز کند.
وی تأکید کرد: اما سؤال اصلی اینجاست که این منابع ارزی چگونه قرار است به کار گرفته شود تا سود ۸ تا 12 درصدی ایجاد کند؟ در شرایط رکود و نابسامانی اقتصادی فعلی، تحقق چنین سودی بهصورت واقعی جزو محالات است.
آقابزرگی در پایان به ریسکهای نهادی این صندوقها اشاره کرد و گفت: اگر مرجع صدور مجوز این صندوقها بانک مرکزی باشد، همانطور که با یک بخشنامه ایجاد میشوند، با یک بخشنامه هم میتوانند تغییر کنند. تجربه سالهای گذشته نشان داده که تبصرهها و تصمیمات ناگهانی میتوانند حقوق سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار دهند.
وی گفت: در اقتصادی که محیط کسبوکار سخت و تصمیمات تابع شرایط روز دولت است، وعده پرداخت سود ۸ تا 12 درصدی ارزی بیشتر شبیه یک شوآف است تا یک ابزار مالی پایدار؛ شوآفی که میتواند در آینده تبعات جدی برای دارندگان واحدهای این صندوقها به همراه داشته باشد.
