اصلاحات پس از اعتراضات مردمی
به گزارش اقتصادنیوز، در ابتدای دهه 80 میلادی، اقتصاد کرهجنوبی دچار تورم بالا و رشد منفی بود. وضعیت اقتصادی کره به حدی بحرانی شد که به اعتراضات مردمی منجر شد. اعتراضاتی که حکومت را ناچار به اصلاحات کرد.
اصلاحات اقتصادی-سیاسی کرهجنوبی در دهه ۱۹۸۰، فراتر از تغییرات سیاستی بود و در واقع یک گسست ساختاری از مدل «اقتصاد دستوری» به سمت «تثبیت لیبرال»، تحت فشار دو بحران مشروعیت سیاسی و کارآمدی اقتصادی بود.
برای درک این تغییر پارادایمی، باید ابتدا تأکید کنیم که کرهجنوبی در ابتدای دهه ۸۰ میلادی، با میراثی متناقض از دوران پارک چونگهی مواجه بود؛ از یک سو، رشد شتابان صنایع سنگین و شیمیایی که زیرساخت صنعتی کشور را ساخته بود و از سوی دیگر، تورم افسارگسیخته، بدهیهای خارجی کلان و عدم توازنهای بخشی که در نهایت به ترور پارک و خلأ قدرت منجر شد.
روی کار آمدن چون دو هوان پس از کودتای ۱۲/۱۲ (12 دسامبر 1979) و سرکوب خونین جنبش گوانگجو و کشته شدن 500 شهروند، رژیم جدید را با بحران عمیق مشروعیت روبرو کرد. در این مقطع، نخبگان تکنوکرات کره، به رهبری چه جه-ایک، دریافتند که تنها راه بقای سیاسی نظام، گذار از «رشد به هر قیمت» به سمت «ثبات قیمتها و آزادسازی بازار» است.
دادههای کلان اقتصادی نشان میدهند که نرخ تورم در سال ۱۹۸۰ به حدود ۲۸.۷ درصد رسیده بود و رشد اقتصادی برای اولین بار در تاریخ مدرن کره، با عدد منفی ۵.۲ درصد منقبض شده بود.
اصلاحات و تثبیت اقتصادی
در پاسخ به این بحران و تحت فشار فزاینده اعتراضات مردمی، دولت اصلاحات ساختاری موسوم به «تثبیت اقتصادی» را آغاز کرد. این استراتژی بر سه ستون اصلی استوار بود: انضباط پولی سختگیرانه، اصلاحات مالیاتی برای کاهش کسری بودجه و مهمتر از همه، «منطقیسازی» صنایع سنگین.
دولت برخلاف دهههای گذشته که نقدینگی را به سمت چبولها (هلدینگها و کنسرسیومهای بزرگ خانوادگی) سرازیر میکرد، سیاست سقف اعتباری را اعمال کرد. در واقع رژیم نظامی برای مهار نارضایتیهای اجتماعی که در محیطهای دانشگاهی و کارگری شعلهور بود، نیازمند کنترل تورم بود تا قدرت خرید طبقه متوسط نوظهور حفظ شود.
موفقیت این سیاستها در کاهش نرخ تورم به زیر ۵ درصد در میانههای دهه ۸۰، بستری را فراهم کرد که بعداً به «سه پایین» (قیمت پایین نفت، ارزش پایین دلار و نرخ بهره پایین جهانی) مشهور شد و جهش صادراتی بیسابقهای را رقم زد. با این حال، این موفقیت اقتصادی نتوانست شعلههای دموکراسیخواهی را خاموش کند؛ چرا که انباشت سرمایه و آموزش عالی، طبقهای را پدید آورده بود که دیگر توسعه اقتصادی را به بهای استبداد سیاسی نمیپذیرفت.
بحران مشروعیت در سال ۱۹۸۷ به نقطه عطف خود رسید. تظاهرات گسترده ژوئن، رژیم را مجبور به پذیرش انتخابات آزاد کرد، اما آنچه در ادبیات اقتصاد سیاسی مغفول میماند، نقش اصلاحات اقتصادی پیشینی در تسهیل این گذار است. اصلاحات دهه ۸۰، با کاهش وابستگی مستقیم چبولها به رانتهای دولتی و تقویت بخش خصوصی، ناخواسته قدرت چانهزنی جامعه مدنی را افزایش داد.
پس از اعلامیه ۲۹ ژوئن، اقتصاد کره وارد فاز جدیدی شد که در آن، تقاضا برای «عدالت توزیعی» بر «رشد کمی» پیشی گرفت. دادههای آماری نشان میدهند که پس از سال ۱۹۸۷، نرخ تشکیل اتحادیههای کارگری جهش یافت و دستمزدهای واقعی در بخش تولید با نرخ سالانه بیش از ۱۰ درصد رشد کرد. این فشار دستمزدی، استدلال کلاسیک مدل آسیای شرقی مبنی بر «مزیت نسبی نیروی کار ارزان» را به چالش کشید و شرکتهای کرهای را مجبور کرد برای بقا در زنجیره ارزش جهانی، به سمت تکنولوژیهای «های-تک» و تحقیق و توسعه حرکت کنند.
در واقع، اعتراضات مردمی به عنوان یک کاتالیزور، اقتصاد کره را از یک مدل مبتنی بر نهاده به یک مدل مبتنی بر بهرهوری سوق داد.
تغییر نقش حکومت
تجربه تاریخی دهه ۸۰ در کرهجنوبی ثابت میکند که اصلاحات اقتصادی پس از اعتراضات، زمانی پایدار میمانند که بتوانند توازنی میان «انضباط تکنوکراتیک» و «مطالبات دموکراتیک» ایجاد کنند. در نیمه دوم این دهه، دولت مجبور شد از نقش «فرمانده» به نقش «تنظیمگر» تغییر موضع دهد. آزادسازی واردات و اصلاح قوانین ضدانحصار، تلاشی بود برای مهار قدرت بی حد و حصر چبولها که به یکی از اصلیترین محورهای شعارهای معترضان تبدیل شده بودند. نسبت تمرکز اقتصادی که نشاندهنده سهم 10 شرکت بزرگ در تولید ناخالص داخلی بود، مورد بازنگری قرار گرفت تا فضای تنفس برای بنگاههای کوچک و متوسط فراهم شود.
بنابراین برخلاف تصور رایج، دموکراتیزاسیون در کره نه تنها مانع رشد نشد، بلکه با اجبار ساختار قدرت به شفافیت و پاسخگویی، از صلب شدن ساختارهای اقتصادی جلوگیری کرد. در نهایت، گذار از بحرانهای اواخر دهه ۷۰ به ثبات اواخر دهه ۸۰، محصول یک سنتز پیچیده بود: استفاده از ابزارهای سخت اقتصادی برای ایجاد ثبات کلان، و سپس تسلیم در برابر اراده سیاسی مردم برای بازتوزیع قدرت و ثروت؛ مسیری که کرهجنوبی را از یک دیکتاتوری در آستانه فروپاشی به یک اقتصاد پیشرو و دموکراتیک بدل ساخت.
آزادسازی مالی و اصلاح نظام بانکی
فرآیند آزادسازی مالی و اصلاح نظام بانکی در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰، پیچیدهترین لایه از اصلاحات اقتصادی کرهجنوبی را تشکیل میداد که به طور مستقیم با بازتوزیع قدرت سیاسی در پی اعتراضات مردمی گره خورده بود. تا پیش از این دوره، نظام بانکی کره عملاً به عنوان بازوی تامین مالی پروژههای دولتی عمل میکرد و نرخهای بهره دستوری، منجر به نوعی «جیرهبندی اعتبار» شده بود که تنها چبولهای وفادار به رژیم از آن بهرهمند میشدند.
با فشار جامعه مدنی برای پایان دادن به این تبعیضهای نهادینه، دولت فرآیند خصوصیسازی بانکهای تجاری بزرگ را آغاز کرد. با این حال، خصوصیسازی بدون نظارتهای احتیاطی ابتدا به نفع چبولها تمام شد، چرا که آنها با تملک سهام بانکها، به منابع ارزان دسترسی مستقیم پیدا کردند.
در پاسخ به اعتراضات عمومی به این انحصار جدید، دولت «قانون اصلاح ساختار بانکی» را تصویب کرد که محدودیتهای شدیدی بر تملک سهام توسط گروههای صنعتی بزرگ وضع میکرد. این اقدام، تفکیک سرمایه صنعتی از سرمایه بانکی برای جلوگیری از ریسکهای سیستماتیک بود. دادههای مربوط به تخصیص اعتبارات در اواخر دهه ۸۰ نشان میدهد که سهم وامهای پرداختی به بنگاههای کوچک و متوسط از ۳۰ درصد به بیش از ۵۵ درصد افزایش یافت که این خود نمادی از دموکراتیزه کردن منابع مالی در پاسخ به فشارهای اجتماعی بود.
همزمان با این تحولات داخلی، فشار نهادهای بینالمللی و گذار به سمت استانداردهای سازمان تجارت جهانی، کره را به سمت آزادسازی حساب سرمایه سوق داد. این حرکت با یک تناقض همراه بود؛ از یک سو، ورود سرمایه خارجی برای نوسازی تکنولوژیک ضروری مینمود و از سوی دیگر، ورود نقدینگی داغ میتوانست ثبات پولی به دست آمده در اوایل دهه را متزلزل کند.
دولت برای مدیریت این تنش، استراتژی «آزادسازی تدریجی» را در پیش گرفت. در این مرحله، بازار سهام کره شاهد تحولی بنیادین بود و ارزش بازار سرمایه از حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۸۵ به بیش از ۵۰ درصد در سال ۱۹۹۰ رسید. این تعمیق مالی، به شرکتهای کرهای اجازه داد تا به جای اتکای صرف به وامهای بانکی، به سمت تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام حرکت کنند.
این چرخش ساختاری، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام را در صنایع پیشرو کاهش داد و تابآوری اقتصاد را در برابر شوکهای برونزا تقویت کرد. با این وجود، فشار طبقه کارگر و معترضان سیاسی برای شفافیت مالی، باعث شد که استانداردهای حسابداری بینالمللی برای اولین بار در گزارشهای مالی چبولها اجباری شود تا از پدیده «حسابداری متقاطع» و پنهان کردن زیانها در شرکتهای تابعه جلوگیری گردد.
تحول صنعتی
علاوه بر این، باید به نقش کلیدی سرمایهگذاری در آموزش عالی به عنوان پاسخ به مطالبات دموکراتیک اشاره کرد. اعتراضات دانشجویی دهه ۸۰ تنها ماهیت سیاسی نداشت، بلکه حامل پیامی برای تغییر در ماهیت بازار کار بود. دولت با درک این مطلب که مدل توسعه آتی نمیتواند بر پایه نیروی کار غیرماهر استوار باشد، بودجههای کلانی را به سمت آموزش فنی و حرفهای و حمایت از پارکهای علم و فناوری گسیل داشت. نرخ ثبتنام در آموزش عالی در کرهجنوبی طی این دهه 2 برابر شد که منجر به ایجاد یکی از تحصیلکردهترین نیروهای کار در جهان شد.
این انباشت سرمایه انسانی، حلقه مفقودهای بود که اجازه داد اصلاحات اقتصادی از یک «برنامه ریاضتی» به یک تحول صنعتی تبدیل شود. در واقع، استراتژی جایگزینی صادرات که در دهه ۷۰ بر منسوجات استوار بود، در پایان دهه ۸۰ به سمت نیمههادیها، صنایع الکترونیک و کشتیسازیهای فوق پیشرفته تغییر جهت داد.
این گذار پارادایمی نشاندهنده آن است که کرهجنوبی توانست با بهرهگیری از بحرانهای سیاسی، ساختارهای فرسوده اقتصادی خود را نوسازی کند و با ایجاد یک نظام اقتصادی رقابتیتر و شفافتر، راه را برای پیوستن به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در دهه ۹۰ هموار سازد، مسیری که در آن اصلاحات اقتصادی نه به عنوان رقیب، بلکه به عنوان مکمل توسعه سیاسی عمل کردند.
بلوغ اقتصادی تحت فشار
تداوم این مسیر در سالهای پایانی دهه ۸۰، منجر به پدیدهای شد که اقتصاددانان آن را «بلوغ اقتصادی تحت فشار» مینامند. در این دوره، دولت برای مدیریت مازاد تجاری بیسابقه که ناشی از اصلاحات میانمدت بود، مجبور به آزادسازی گسترده واردات شد. نسبت آزادسازی واردات از ۶۸ درصد در سال ۱۹۸۰ به بیش از ۹۵ درصد در سال ۱۹۹۰ رسید. این اقدام که در ابتدا با مخالفت صنایع داخلی روبرو بود، در نهایت منجر به بالا رفتن استانداردهای کیفی تولیدات داخلی و آمادگی آنها برای رقابت در بازارهای جهانی شد.
موفقیت کرهجنوبی در اصلاحات اقتصادی پس از اعتراضات، بیش از آنکه محصول یک نقشه راه از پیش تعیین شده باشد، نتیجه قدرت سازگاری سیستمیک بود؛ سیستمی که یاد گرفت برای حفظ ثبات کلان، باید به مطالبات خرد جامعه پاسخ دهد و از طریق شفافیت مالی و رقابتپذیری، مشروعیت از دست رفته خود در خیابانها را در ترازنامههای اقتصادی بازتولید کند. این تجربه تاریخی، مدلی منحصربهفرد از توسعه را ارائه میدهد که در آن، اعتراضات مردمی نه به عنوان عامل فروپاشی، بلکه به عنوان موتور محرک برای جراحیهای دردناک اما ضروری ساختاری عمل کردند.
