چرا هزینه تصمیمهای غلط سیاسی را مردم و سیاستگذار اقتصادی میپردازند؟
به گزارش اقتصادنیوز، «چرا هزینه تصمیمهای غلط سیاسی را مردم و سیاستگذار اقتصادی میپردازند؟» این سوالی است که هفته نامه تجارت فردا در شماره این هفته به آن پاسخ داده است.
در همین رابطه محمد طاهری، سردبیر هفته نامه تجارت فردا در سرمقاله این شماره نوشته است؛
جنگ که به پایان رسید، سیاستگذاری ارزی به بزرگترین مناقشه سیاستگذاری در اقتصاد ایران تبدیل شد. آن روزها تصمیمگیران اقتصادی، مدافع سازوکارهای بازار و پرهیز از مداخلات دستوری بودند و بر این باور تاکید میکردند که نرخ ارز باید بازتابدهنده واقعیتهای اقتصاد کلان، محدودیتها و انتظارات باشد. در مقابل، تصمیمگیران سیاسی همچنان با ذهنیت مقداری و آمرانه، نرخ ارز را متغیری میدانستند که میتوان با دستور و شوکهای قیمتی آن را به سطح مطلوب و دلخواه رساند.
دو روایت از سیاست حذف ارز ترجیحی؛ از فرزین تا مدنی زاده | آیا حذف ارز ترجیحی اشتباه بود؟
اقتصادنیوز: محمدرضا فرزین که روز دوشنبه 8 دی، ساختمان فیروزهای میرداماد را ترک کرد، زمانی که سکاندار سیاست پولی بود، با حذف ناگهانی ارز ترجیحی مخالف بود و امروز هم که حکم دستیار ویژه اقتصادی رئیسجمهور را در کیف دارد، باز هم مخالف این سیاست است. در فضای سیاسی ایران، مخالفت مقامات با سیاستها هرگز عمومی نمیشود و ما فقط نشانههایی از اختلاف را میبینیم، اما گاهی مجالی پیش میآید که روزنامهنگاران پای صحبتهای موافقان و مخالفان سیاستها مینشینند و روی اختلافنظرها نور میاندازند.
در مقطعی از اوایل دهه 1370، تصمیم به تعیین «ارز رقابتی» بدون اطلاع و مشارکت نهادهای اصلی سیاستگذاری اتخاذ شد، بهگونهای که حتی برخی مسئولان اقتصادی، از طریق رادیو از این تصمیم مطلع شدند. مخالفت اقتصاددانان از جمله مسعود نیلی با این رویکرد نهتنها شنیده نشد، بلکه به استعفای او از دولت انجامید. این اتفاق شاید نخستین چالش میان تصمیمگیران سیاسی و اقتصادی بر سر نرخ ارز بود اما نقطه اوج آن نبود.
یکی، دو سال بعد، تنشهای سیاستگذاری ارزی به سطحی بیسابقه رسید. اصغر فخریهکاشان، معاون ارزی بانک مرکزی، به شکلی عجیب، هدف انتقادهای تند و علنی سیداحمد خمینی قرار گرفت. در این انتقادها، معاون ارزی بانک مرکزی متهم شد که با تصمیمهای نابخردانه، خزانه ارزی کشور را به روی دلالان گشوده و ذخایر ارزی را بیمحابا هدر داده است. انتقادهای آقای خمینی به بازداشت آقای فخریهکاشان منجر شد.
چند سال پس از بازداشت معاون ارزی، پای رئیسکل بانک مرکزی نیز به راهروهای دادگاه باز شد. اینبار محسن نوربخش با اتهام اخلال در نظم ارزی و جاسوسی، به قوه قضائیه فراخوانده شد. روبهروی محسن نوربخش، دو چهره اقتصادی بهعنوان بازجو حضور داشتند؛ اولی پرویز داودی که زمانی معاون نوربخش بود و دومی، ناصر شرافتجهرمی که همکار نوربخش در دانشگاه شهید بهشتی بود. پرونده آقای نوربخش پس از درگذشت ایشان در سال 1382 مختومه شد.
چند سال بعد، الگوی فشار قضایی بر بانک مرکزی دچار تغییر شد. اگر پیشتر یا رئیسکل به دادگاه فراخوانده میشد یا معاون ارزی، اینبار هر دو همزمان در معرض تعقیب قضایی قرار گرفتند و برای هر دو پروندهای قطور تشکیل شد. ولیالله سیف که در دولت حسن روحانی سکان بانک مرکزی را در دست گرفته بود و احمد عراقچی، معاون ارزی بانک، در پی نوسانهای شدید بازار ارز تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. در مهر ۱۴۰۰ اعلام شد که سیف به ۱۰ سال و عراقچی به هشت سال حبس تعزیری محکوم شدهاند. پس از گذشت 7 سال، در نهایت ولیالله سیف و احمد عراقچی از کلیه اتهامات وارده تبرئه شدند.
به نظر میرسد یک بار دیگر الگوی آشنای تشکیل پرونده برای تصمیمگیران پولی تکرار شده است. در همین زمینه روزنامه سازندگی از تشکیل پرونده قضایی برای برخی مقامات اقتصادی خبر داده است. تکرار این الگو نشان میدهد که در مواجهه با نوسانهای ارزی، همچنان سادهترین و در دسترسترین واکنش نظام حکمرانی، برخورد قضایی است. رویکردی که نهتنها مشکل ساختاری بیثباتی ارز را حل نمیکند، بلکه با تضعیف بیشازپیش نهاد بانک مرکزی، چرخه شوکهای ارزی و بیاعتمادی سیاستی را بازتولید میکند.
به عقیده اقتصاددانان، منشأ اصلی بحرانهای امروز ایران نه در سطح تصمیمگیران اقتصادی، بلکه در سطح تصمیمگیران سیاسی و دیپلماسی قرار دارد. این سیاستمدار است که با تصمیمهای نادرست، محیط سیاسی داخلی و بینالمللی را برای فعالیت اقتصادی نامساعد میکند. بازارها را به آشوب میکشاند، جشنوارهای از ریسکهای سیاسی و اقتصادی به راه میاندازد و بذر بحرانهای پیاپی را در خاک اقتصاد ایران میکارد.
بهطور مشخص آنچه در بازار ارز مشاهده میشود، بیش از آنکه محصول خطاهای فنی بانک مرکزی باشد، بازتاب مستقیم تصمیمهای غلط سیاسی و دیپلماسی تهاجمی است. تصمیمهایی که نااطمینانی را افزایش میدهند، انتظارات را تحریک میکنند و نرخ ارز را به زمینی برای نقشآفرینی تنشهای سیاسی و اقتصادی بدل میکنند.
تجربه سالهای گذشته بهروشنی نشان داده است که دهها تصمیم بزرگ و جسورانه سیاستگذار پولی، به اندازه یک تصمیم کوچک در سیاست خارجی نمیتواند بر مسیر اقتصاد کشور اثرگذار باشد.
تصمیمگیران اقتصادی همواره با تصمیمهای متنوع و پیچیدهای مواجه هستند و اتخاذ تصمیمهای دشوار و سرنوشتساز نیازمند مدیرانی ریسکپذیر و جسور است.
برخوردهای سیاسی با مدیران، انگیزه افراد را برای پذیرش مسئولیتهای اجرایی کاهش میدهد و ترویج این ذهنیت که «باید به فکر سرنوشت حرفهای خود باشید»، باعث پرورش مدیرانی محافظهکار و ریسکگریز میشود که توان حل معضلات و بحرانهای بزرگ را ندارند.
