اکونومیست| افول آزادی مطبوعات در جهان؛ تعارض آزادی بیان و قطعی اینترنت
به گزارش اقتصاد آنلاین، نشریه اکونومیست در گزارشی به فساد فزاینده در جهان همزمان با عقبنشینی آزادی مطبوعات پرداخت. در گزارش اکونومیست آمده است: خبرنگاران گاهی میتوانند بسیار آزاردهنده باشند. آنها مطالب را ساده میکنند، اغراق میکنند و گاهی اشتباه میکنند. به دلیل تحصیلات دانشگاهی، طبقه متوسط و گرایشهای اندکی چپگرایانه، رفتارشان گاه با دیدگاه عمومی تفاوت دارد. وقتی آنها به شیوهای غیر اخلاقی عمل میکنند، مثلاً زمانی که برنامه پانورامای بیبیسی کلیپهایی از دونالد ترامپ را به صورت گمراهکننده مونتاژ کرد، مردم حق دارند که خشمگین شوند. اعتماد به رسانهها در کشورهای ثروتمند کاهش یافته است، به ویژه از زمانی که شبکههای اجتماعی امکان انتشار گسترده اشتباهات خبری را فراهم کردند. بنابراین برخی ممکن است اهمیتی ندهند وقتی میشنوند که روزنامهنگاری در خطر است. اما در حقیقت، این موضوع به نفع خود آنهاست که اهمیت بدهند.
آزادی مطبوعات در سراسر جهان در حال عقبنشینی است. از سال ۲۰۱۴، امتیاز جهانی شاخصی که توسط سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF) طراحی شده است، از سطحی که امروز در آمریکا است، به سطحی سقوط کرده که شبیه صربستان است، جایی که خبرنگارانی که اعتراضات ضد فساد را پوشش میدهند، معمولاً توسط پلیس مورد ضرب و شتم قرار میگیرند.
این موضوع به دلایل متعددی اهمیت دارد. نه تنها آزادی بیان بنیادیترین آزادی است که سایر آزادیها بر آن متکیاند، بلکه روزنامهنگاری انتقادی چک ضروری بر قدرت دولت است. اگر قدرتمندان بدانند که سوءاستفادههایشان افشا یا منتشر نخواهد شد، احتمال ارتکاب تخلفات بیشتر افزایش مییابد.
اقتصاددانان دادههای حدود ۱۸۰ کشور طی ۸۰ سال گذشته که توسط پروژه تحقیقاتی سوئدی V-Dem جمعآوری شده بود را تحلیل کردند. آنها حلقه بازخوردی میان سرکوب رسانهها و افزایش فساد شناسایی کردند. به نظر میرسد روند به این شکل باشد: سیاستمدارانی که میخواهند مردم را غارت کنند انگیزه دارند رسانهها را محدود کنند. هرچه محدودیت بیشتر باشد، سرقت آسانتر میشود. و هرچه اسرار گناهآلود بیشتری جمعآوری شود، انگیزه آنها برای خفه کردن گزارشهای انتقادی آینده بیشتر میشود.
محاسبات نشان میدهد که اگر آزادی مطبوعات از «به خوبی کانادا» به «به بدی اندونزی» کاهش یابد، پیشبینی افزایش فساد از «پاکیزه مانند ایرلند» به «کثیف مانند لتونی» قابل اعتماد است.
این روند به تدریج و طی چند سال گسترش مییابد، بنابراین رأیدهندگان ممکن است تا انتخابات بعدی متوجه آن نشوند. این وضعیت در دولتهای پوپولیست بدتر است، زیرا معمولاً منتقدان خود را شیطاننمایی کرده و تلاش میکنند نهادهایی که قدرتشان را محدود میکنند، سرکوب کنند.
ابزارهای جدید سرکوب
یکی از نگرانکنندهترین روندها این است که دولتهایی که ادعای دموکراتیک بودن دارند، به طور فزاینده از ابزارهایی استفاده میکنند که رژیمهای اقتدارگرا پیشگام آن بودهاند. معمولاً آنها سعی نمیکنند خبرنگاران حقیقتگو را کاملاً ساکت کنند، بلکه میخواهند اکوسیستمی رسانهای ایجاد کنند که در آن رأیدهندگان تنها تحسین گستردهای از حزب حاکم بشنوند و تنها زمزمههای ضعیفی از مخالفت دریافت کنند.
آنها از بودجه مالیاتدهندگان برای تبلیغ پوشش مطبوعاتی خوشایند استفاده میکنند: قرار دادن افراد مطیع در رأس صداوسیما، هدایت بودجههای تبلیغاتی دولتی به سوی روزنامههای تابع و فشار بر میلیاردرهای خوشسابقه که به پروژههای دولتی وابستهاند تا رسانههای مستقل را تصاحب کرده و خنثی کنند.
محدودیتها برای رسانههای انتقادی
همزمان، آنها کار برای رسانههای انتقادی را دشوار میکنند یا حتی بقای آنها را تهدید میکنند. رسانههایی که به تحقیق و گزارشگری میپردازند، ممکن است ببینند دولت نه تنها حاضر به تبلیغ در آنها نیست، بلکه فشار میآورد که شرکتهای خصوصی نیز از همکاری با آنها خودداری کنند. آنها ممکن است با ممیزیهای مالیاتی مداوم و شکایتهای آزاردهنده مواجه شوند. بسیاری برای زنده ماندن تلاش میکنند: در ۱۶۰ از ۱۸۰ کشور بررسیشده توسط RSF، رسانهها از نظر مالی در وضعیت شکنندهای هستند.
دولتهای مدعی دموکراتیک همچنین به سراغ خبرنگاران فردی میروند. کسانی که قدرتمندان را تحریک میکنند، اغلب هدف افشای اطلاعات شخصی و آزار قرار میگیرند، به ویژه اگر زن باشند. یک نظرسنجی سازمان ملل نشان داد که ۷۵ درصد خبرنگاران زن آزار آنلاین را تجربه کرده و ۴۲ درصد مورد تهدید یا آزار حضوری قرار گرفتهاند. برخی خبرنگاران توسط قوانین امنیت ملی که تقریباً هر نوع افشایی را که دولت تأیید نمیکند ممنوع میکند، گرفتار میشوند، یا قوانین «خبر جعلی» دیجیتال که تقریباً هر چیزی را که دولت انکار میکند، شامل میشود. سرسختترینها ممکن است به جرمهایی که هیچ ربطی به روزنامهنگاری ندارد، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. به عنوان مثال، در ژانویه در فیلیپین، فرانسچی-می کمپیو، منتقد مکرر سوءاستفادههای نیروهای امنیتی، به ۱۲ تا ۱۸ سال زندان به اتهام «تأمین مالی تروریسم» محکوم شد. کمپیو گفت نیروهای امنیتی به آپارتمانش یورش برده، او را روی زمین انداخته و اسلحه و مواد مخدر روی تختش کاشتهاند.
فناوری و آزادی بیان
فناوری، تعریف خبرنگار بودن را تغییر داده و مسیرهای تازهای برای بیان آزاد ایجاد کرده است. هر کسی که گوشی همراه داشته باشد، میتواند فیلمی از ضرب و شتم یک معترض توسط پلیس تهیه کرده و در شبکههای اجتماعی منتشر کند، اقدامی که نقش بازدارندهای در برابر خشونت پلیسی دارد.
با این حال، به طور کلی، انقلاب دیجیتال به اندازهای که بسیاری امیدوار بودند رهاییبخش نبوده است. حکومتها میتوانند در مواقعی که شهروندان خشمگیناند اینترنت را قطع کنند، همانطور که ایران و اوگاندا ماه گذشته انجام دادند. دموکراسیهای ناقص روشهای ظریفتری به کار میگیرند. قوانین حمایت از حریم خصوصی دیجیتال برای مصون کردن سیاستمداران از نظارت استفاده میشوند. در همین حال، ماموران دولتی تلفن خبرنگاران را هک میکنند تا منابع آنها را شناسایی کنند و افشاگران آینده را بترسانند. و اگر خبرنگاران عکسهای شرمآور روی دستگاههای خود داشته باشند، ممکن است بهطور اسرارآمیز به فضای عمومی راه پیدا کنند.
ضعف حمایت آمریکا از رسانهها
تغییر نهایی مربوط به دولت آمریکا است، که قبلاً از آزادی مطبوعات در جهان حمایت میکرد و اکنون این کار را نمیکند. دولت ترامپ یارانههای رسانههای مستقل خارجی را لغو کرده و رسانههای عمومی مانند رادیو آزادی آسیا را بست، رسانهای که قبلاً به تبتیها و کرهایهای شمالی اخبار میرساند. بدتر آن که ترامپ روشن کرده است که بر آزادی بیان دولتهای خارجی فشار نخواهد آورد، مگر اینکه آنها اروپاییهای روشنفکر باشند. از آذربایجان تا السالوادور، رهبران مقتدر فرصت را غنیمت شمرده و خبرنگاران مزاحم را بدون بازخورد دیپلماتیک بازداشت یا تهدید میکنند.
پاسخها و پیامدها
مدافعان سرکوب اغلب استدلال میکنند که رسانهها نیز باید پاسخگو باشند. اما آنها درجه پاسخگویی رسانهها را دستکم میگیرند. خوانندگان میتوانند اشتراک خود را قطع کنند؛ کسانی که مورد افترا قرار گرفتهاند میتوانند شکایت کنند؛ رئیس بیبیسی بهدلیل رسوایی پانوراما استعفا داد. خبرنگاران نقاط ضعف بسیاری دارند، اما جلوگیری از انجام کارشان پیامدهای وخیمی به دنبال دارد. اکوسیستم جمعآوری اخبار موثق، پس از تخریب، بازسازی دشواری دارد و جهانی با آزادی مطبوعات کمتر، کثیفتر و بدون نظارت در پی خواهد داشت.
