تورم سه رقمی نان در آذر / روایت بانک جهانی از اقتصاد 2025
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، در برنامه تیتریک یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ به بررسی مهمترین تحولات اقتصادی و سیاسی جهان و ایران میپردازیم. بانک جهانی در گزارش سال ۲۰۲۵ خود، نقش حیاتی مراقبتهای اولیه سلامت، گردشگری پایدار و صنعت در رشد اقتصادی و اشتغال را برجسته کرده است. در بخش مسکن، وضعیت بازار جهانی در سال ۲۰۲۶ بسیار ناهمگون است؛ از بهبود آهسته در آمریکا و بریتانیا تا بحران ساختاری در چین و رکود فرسایشی در ایران. دادههای تورمی آذر ۱۴۰۴ نیز نشان میدهد که فشار بر معیشت خانوارها افزایش یافته و اقتصاد وارد مرحلهای نگرانکننده شده است. بودجه ۱۴۰۵ با رویکرد انقباضی، چالشهای جدی برای بنگاههای اقتصادی ایجاد کرده و نگرانیها از اثرات آن بر تولید و اشتغال تشدید شده است. در حوزه سیاست خارجی، سفر ترامپ به اوکراین و دیدار با زلنسکی و نتانیاهو میتواند مسیر صلح و ثبات در سال ۲۰۲۶ را به شکل قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد.
روایت بانک جهانی از اقتصاد 2025
برای حداکثرسازی منافع مراقبتهای اولیه سلامت، گروه بانک جهانی هدفگذاری کرده است که تا سال ۲۰۳۰ خدمات بهداشتی باکیفیت و مقرونبهصرفه را برای ۱.۵ میلیارد نفر فراهم کند. مشارکتهای قوی برای تحقق این هدف ضروریاند؛ همانگونه که در «نشست عالی پوشش همگانی سلامت» امسال در توکیو مشاهده شد. در این نشست، ۱۵ کشور به «پیمانهای ملی سلامت» برای گسترش مراقبتهای اولیه متعهد شدند و نهادهای خیریه نیز ۴۱۰ میلیون دلار برای حمایت از این پیمانها اختصاص دادند. گروه بانک جهانی همچنین تأمین مالی همراستا با گاوی و صندوق جهانی را اعلام کرد که شامل ۲ میلیارد دلار تأمین مالی مشترک با هر یک از این نهادهاست.
گردشگری
بخش گردشگری فرصتهای مهمی برای اقتصادهای در حال توسعه فراهم میکند تا مشاغل مولد و فراگیر ایجاد کنند، بنگاههای نوآور را رشد دهند، حفاظت از داراییهای طبیعی و فرهنگی را تأمین مالی کنند و توانمندسازی اقتصادی را افزایش دهند؛ بهویژه برای زنان که بیش از نیمی از نیروی کار گردشگری را تشکیل میدهند. در سال ۲۰۲۴، سفر و گردشگری حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داد و از حدود ۳۵۷ میلیون شغل پشتیبانی کرد؛ یعنی بیش از ۱۰ درصد کل اشتغال جهانی. پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۵، این بخش حدود ۹۱ میلیون شغل جدید ایجاد کند که بخش عمده آن در شهرها خواهد بود.
گروه بانک جهانی از گردشگری پایدار و محلی و رشد بنگاههای کوچک و متوسط در حوزههایی مانند هتلداری، جشنوارهها، فرهنگ و حملونقل حمایت میکند. برای مثال در هند، «پروژه توسعه گردشگری حامی فقرا در اوتار پرادش» نزدیک به ۳۰۰۰ شغل ایجاد کرد و با تقویت توسعه اقتصادی، برنامهریزی و حکمرانی در مقاصد مهم گردشگری شهری، درآمد کارآفرینان محلی را افزایش داد.
صنعت
صنعت محرک رشد اقتصادی و نوسازی است. این بخش کالاهایی تولید میکند که اقتصادها و مردم برای شکوفایی به آنها نیاز دارند؛ از خودرو و الکترونیک گرفته تا مواد شیمیایی، مصالح ساختمانی و منسوجات. همچنین با کاهش وابستگی به واردات و حمایت از بازارهای داخلی و تجارت صادراتی، نقش مهمی ایفا میکند. صنعت در سطوح مختلف مهارتی شغل ایجاد میکند و بهویژه به زنان کمک میکند از اشتغال غیررسمی به کار رسمی و امن گذار کنند.
به رهبری IFC، گروه بانک جهانی در حال گسترش صنعت در اقتصادهای نوظهور است. تأمین مالی و مشاورههای تخصصی به شرکتها کمک میکند عملیات تأمین خود را تقویت کنند، به بازارهای جدید دست یابند و شیوههای کارآمدتری اتخاذ کنند. با تقویت زنجیرههای تأمین محلی، ما رشد اشتغال و توسعه را تسریع میکنیم.
چشمانداز پیشرو
تحقق این اهداف بهتنهایی از عهده هیچ دولت یا نهاد توسعهای برنمیآید. برای عملی شدن آنها، باید بخش خصوصی را بهطور کامل بسیج کنیم. گروه بانک جهانی این کار را با رفع موانع سرمایهگذاری و ایجاد شرایطی انجام میدهد که سرمایه خصوصی بتواند اثر توسعهای معنادار ایجاد کند.
در سال جاری، شاهد شتاب قابل توجهی بودیم. بسیج سرمایه خصوصی از ۴۷ میلیارد دلار به ۶۷ میلیارد دلار طی تنها دو سال افزایش یافت. کل تعهدات، شامل بسیج سرمایه خصوصی، به ۱۸۶ میلیارد دلار رسید و ما از طریق انتشار اوراق قرضه، ۷۹ میلیارد دلار دیگر از سرمایهگذاران خصوصی جذب کردیم. همچنین در حال تلاش برای سه برابر کردن کسبوکار ضمانتهای خود تا سال ۲۰۳۰ هستیم. ما پلتفرم ضمانت خود را در آژانس چندجانبه تضمین سرمایهگذاری (MIGA) متمرکز کردهایم تا کار برای مشتریان سادهتر شود و انتشار ضمانتها افزایش یابد.
با وجود تداوم ریسکهای مالی و سایر مخاطرات، سال ۲۰۲۵ به ما نشان داد که کشورها مقاومتر از آن چیزی هستند که تصور میشد. پس از سه سال عملکرد فراتر از انتظار، اقتصاد جهانی بار دیگر در این سال نیز چنین کرد. این تابآوری یکشبه ایجاد نمیشود؛ بلکه از طریق اصلاحات، سرمایهگذاری و مشارکتها شکل میگیرد. کار پیشرو مستلزم تعمیق این بنیان است. در آستانه ۲۰۲۶، ما همچنان به توسعهای متعهدیم که مقاوم، از نظر مالی سالم و مبتنی بر اعتماد باشد. ما این رویکرد را «توسعه هوشمند» مینامیم و اشتغال در قلب آن قرار دارد.
در سال ۲۰۲۵، گروه بانک جهانی اشتغال را مأموریت اصلی خود قرار داد. در سال ۲۰۲۶، این مأموریت به نتایجی ملموس، قابل اندازهگیری و تحولآفرین منجر خواهد شد. با تمرکز بر اشتغال امروز، بنیان آیندهای امنتر و مرفهتر را بنا مینهیم.
بازار جهانی مسکن در 2026
بازار مسکن در سال ۲۰۲۶ با تصویری کاملاً ناهمگون در سطح جهان روبهرو است. برخی کشورها در مسیر بهبود آهسته قرار دارند، برخی هنوز با بحران ساختاری دستوپنجه نرم میکنند و برخی دیگر با دو قطبی شدن بازار مواجهاند. در این گزارش، نگاهی به وضعیت مسکن در شش کشور از جمله ایران خواهیم داشت.
در آمریکا، بازار مسکن پس از تجربه پایینترین سطح فروش طی ۳۰ سال اخیر، وارد فاز بهبود تدریجی میشود. پیشبینی میشود فصل فروش بهار ۲۰۲۶ محک جدی برای قدرت واقعی تقاضا باشد. کاهشهای نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ و هدفگذاری تورم ۲ درصدی، به بهبود توان خرید خریداران کمک میکند، اما جروم پاول تأکید کرده که کاهش محدود نرخ بهره بهتنهایی قادر به حل مشکلات ریشهای بازار نیست. از نظر مقرونبهصرفه بودن، اقساط وام مسکن حدود ۲۹ درصد از درآمد ماهانه خریداران را تشکیل میدهد و پیشبینی میشود این نسبت در ۲۰۲۶ برای اولین بار از سال ۲۰۲۲ به زیر ۳۰ درصد برسد.
در چین، وضعیت همچنان بحرانی است. سرمایهگذاری در بخش املاک کاهش شدیدی یافته و بحران بدهی شرکتهای بزرگ ساختمانی همچنان ادامه دارد. فروش خانههای نوساز برای پنجمین سال پیاپی کاهش یافته و فشار شدیدی بر درآمد دولتهای محلی وارد شده است.
بازار انگلستان اما شرایط متفاوتی دارد. پیشبینی میشود قیمت مسکن بین ۲ تا ۴ درصد رشد کند و میانگین قیمت خانه به حدود ۲۸۳ هزار پوند برسد. با رشد دستمزدها و کاهش نرخ بهره، قدرت خرید مردم بهتدریج بهبود مییابد.
ژاپن با ضعف ین و هزینه پایین ورود سرمایهگذاران خارجی، جذابیت خود را حفظ کرده است. پروژههای بازسازی شهری و مشوقهای مالیاتی، نقدشوندگی بازار را افزایش دادهاند.
در دبی، بازار به دو بخش میانرده و لوکس تقسیم شده است. قیمت املاک میانرده پیشبینی میشود بین ۱۰ تا ۱۵ درصد اصلاح شود، در حالی که ویلاهای لوکس و املاک ساحلی رشد ۳ تا ۵ درصدی خواهند داشت و بازده اجاره در مناطق برتر ۶ تا ۸ درصد باقی میماند.
بازار مسکن ایران اما در رکود فرسایشی به سر میبرد. قدرت خرید پایین، کاهش ازدواج و پیر شدن جمعیت، همراه با محدودیتهای شهری، جذابیت سرمایهگذاری در این بخش را کاهش داده است. ریسک نقدشوندگی و فریز شدن سرمایه در ملک، از نگرانیهای جدی سرمایهگذاران است.
در مجموع، بازار مسکن ۲۰۲۶ بازتاب مستقیم شرایط کلان اقتصادی هر کشور است. فعالان بازار و سرمایهگذاران باید با دقت و احتیاط تصمیمگیری کنند و از اقدامات هیجانی پرهیز نمایند.
جزئیات تورم آذر 1404
دادههای تورمی آبان و آذر ۱۴۰۴ نشان میدهد اقتصاد ایران وارد مرحلهای عمیقتر و نگرانکنندهتر از تورم شده است؛ مرحلهای که در آن افزایش قیمتها شتاب گرفته، ترکیب تورم بیش از پیش به زیان اقشار کمدرآمد تغییر کرده و نابرابری جغرافیایی تورم تشدید شده است. افزایش همزمان هر سه شاخص اصلی تورم (ماهانه، نقطهبهنقطه و سالانه) نشانهای روشن از خروج تورم از حالت مقطعی و حرکت آن به سمت تثبیت در سطوح بالا است.
تورم ماهانه کل از ۳.۴ درصد در آبان به ۴.۲ درصد در آذر رسیده و همزمان تورم نقطهبهنقطه از ۴۹.۴ به ۵۲.۶ درصد و تورم سالانه از ۴۰.۴ به ۴۲.۲ درصد افزایش یافته است. تورم نقطهای آذر بالاترین سطح از اردیبهشت ۱۴۰۲ محسوب میشود که بیانگر شتابگیری پایدار قیمتها در مقایسه با سال قبل است.
در این میان، گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات همچنان موتور اصلی تورم به شمار میرود. تورم ماهانه این گروه به ۵.۵ درصد و تورم نقطهبهنقطه آن به ۷۲ درصد رسیده که فشار شدید و انباشته بر معیشت خانوارها را نشان میدهد. بحرانیترین وضعیت به «نان و غلات» تعلق دارد؛ تورم نقطهبهنقطه این گروه با رسیدن به ۱۱۲.۷ درصد، دوباره تورم سهرقمی را به آمار رسمی بازگردانده است. این بدان معناست که قیمت نان و غلات در یک سال بیش از دو برابر شده و شوک قیمتی شدیدی را به خانوارها تحمیل کرده است.
گروه «میوه و خشکبار» نیز افزایش چشمگیری را تجربه کرده و تورم نقطه به نقطه آن از مرز ۱۱۳ درصد عبور کرده است. تورمی که در ۱۵ سال گذشته بیسابقه بوده است.
اکوایران پیشبینی تورم سالانه و نقطه به نقطه خود را برای سال جاری انجام داده است. این پیشبینی نشان میدهد تورم سالانه در انتهای امسال به حدود ۴۶ تا ۴۷ درصد خواهد رسید. تورم نقطه به نقطه نیز در فاصله بین ۵۱ تا ۵۶ درصد قرار خواهد گرفت.
باید دقت داشت که این پیشبینی همراستا با پیشبینی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برای انتهای امسال بوده است.
بنگاههای اقتصادی درتله بودجه انقباضی
بودجه ۱۴۰۵ با رویکرد انقباضی تدوین شده و دولت تلاش کرده هزینهها را کاهش دهد و درآمدهای خود را بیش از پیش به مالیات وابسته کند. روند پنج ساله اخیر نشان میدهد که درآمدهای مالیاتی هر سال افزایش یافته و فشار بر کسبوکارها برای جبران کسری بودجه بیشتر شده است. اگرچه دولت استدلال میکند هدف این اقدامات قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و کنترل تورم است، بخش خصوصی معتقد است فشار اصلی بر کسبوکارهای شفاف وارد میشود و این سیاست فاصله زیادی با اهداف اعلامشده دارد.
چالشهای اصلی بودجه شامل تأمین مالی و حذف ارز ترجیحی با نرخهای جدید است، در حالی که اقتصاد با تورم بالای ۴۰ درصد مواجه است و فشار اقتصادی بیشتر بر اقشار آسیبپذیر وارد میشود. تحلیلها نشان میدهد صنایع بزرگ ممکن است ۵ تا ۱۰ درصد سود و ۵ تا ۱۵ درصد صادرات خود را کاهش دهند و صنایع کوچک ۱۰ تا ۲۰ درصد از تولیدشان را از دست بدهند و برخی حتی تعطیل شوند.
بودجه ۱۴۰۵ محل تقابل دو نگاه شده است؛ دولت آن را واقعبینانه و انضباطی میداند، اما منتقدان هشدار میدهند تا زمانی که اصلاحات ساختاری واقعی و حمایت مؤثر از تولید انجام نشود، فشار مالیاتی بیشتر نه به ثبات اقتصادی، بلکه به تشدید رکود خواهد انجامید.
سفر زلنسکی به آمریکا
با نزدیک شدن به پایان سال میلادی و تعطیلات کریسمس، معمولاً دستگاههای دیپلماسی در جهان وارد یک رکود موقت میشوند، اما کاخ سفید تحت ریاست دونالد ترامپ در این ایام نیز میزبان سفرهای دیپلماتیک کلیدی است که میتواند مسیر سال ۲۰۲۶ را به شکل قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد. طبق اعلام رسمی، ترامپ در روز یکشنبه ۲۸ دسامبر در اقامتگاه شخصی خود در فلوریدا میزبان ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین خواهد بود و یک روز پس از آن، یعنی ۲۹ دسامبر، میزبان بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل خواهد بود.
زلنسکی امید دارد که در دیدار با ترامپ بر سر طرح صلح پیشنهادی توافق حاصل شود، موضوعی که نشاندهنده پیشرفت قابل توجه مذاکرات صلح اوکراین است، زیرا ترامپ پیشتر تأکید کرده بود تنها در صورتی با زلنسکی دیدار خواهد کرد که احساس کند توافق نزدیک است. مذاکرات بر سر طرح ۲۸ بندی اولیه ترامپ، که حاصل سفرهای متعدد فرستادگان ویژه او به مسکو و مذاکرات با مقامات روسی بود، با اعتراضاتی در اوکراین و اروپا روبهرو شد؛ منتقدان معتقد بودند این طرح بازتاب کاملی از خواستههای ولادیمیر پوتین برای پایان دادن به جنگ است، از جمله واگذاری کامل منطقه دونباس.
پس از فعال شدن دیپلماسی اروپایی و اصلاحات صورت گرفته، این طرح اکنون به ۲۰ بند کاهش یافته و مقامات آمریکایی مذاکرات اخیر را مثبت و سازنده توصیف کردهاند. اکثر عناصر توافق بین ایالات متحده و اوکراین مورد پذیرش قرار گرفته، به ویژه ضمانتهای امنیتی که کییف از آمریکا و اروپا دریافت میکند، اما اختلاف اصلی همچنان بر سر خواسته روسها برای کنترل کامل منطقه دونباس است. ایالات متحده پیشنهاد ایجاد «منطقه آزاد اقتصادی» غیرنظامی برای مناطقی که نیروهای اوکراینی باید عقبنشینی کنند ارائه داده، در حالی که زلنسکی بر عقبنشینی نیروهای روسیه و برگزاری همهپرسی برای هرگونه تغییر ارضی تأکید دارد.
ترامپ در مصاحبهای با پالیتیکو اعلام کرده که تضمینی برای تأیید طرح ۲۰ مادهای وجود ندارد و سرنوشت آن تا حد زیادی به نظر شخصی او بستگی دارد. این وضعیت هراس قابل توجهی در کییف ایجاد کرده و نشان میدهد که موفقیت طرح صلح به توانایی اوکراین در متقاعد کردن ترامپ وابسته است. بدین ترتیب، سفرهای دیپلماتیک پایان سال کاخ سفید میتواند نقش تعیینکنندهای در مسیر صلح و ثبات در اوکراین و منطقه داشته باشد.
