مجلس، وزیر کشاورزی را مجبور به اشتباه کرد/ سفرهها کوچک میشود، اما مجلس به دنبال مامور بازی!
اقتصاد آنلاین، آرمان هنرکار؛ در حالی که قیمت لبنیات و مواد غذایی در ماههای اخیر با شتابی قابلتوجه افزایش یافته، وزارت جهاد کشاورزی از «تشدید نظارت» و حتی استقرار نیرو در کارخانهها بهعنوان راهحل کنترل بازار رونمایی کرده است؛ رویکردی که بیش از آنکه یادآور اصلاحات اقتصادی باشد، خاطره سیاستهای دستوری شکستخورده را زنده میکند.
محمد باقری شربیانی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرده است که نرخ چهار قلم لبنیات تنظیم بازاری در روزهای آینده ابلاغ میشود و پس از آن، طرح تشدید نظارت در بازار و حتی داخل کارخانهها اجرا خواهد شد؛ اقدامی که بهگفته او، مانعی برای برخورد نظارتی با هیچ کالایی باقی نمیگذارد.
نسخهای که اقتصاددانها سالهاست خط زدهاند
اما مسئله اینجاست که اقتصاد با دستور تنظیم نمیشود؛ گزارهای که نه یک شعار رسانهای، بلکه جمعبندی دههها تجربه جهانی است.
میلتون فریدمن، اقتصاددان برجسته آمریکایی، بارها تأکید کرده بود که «کنترل قیمتها، کمبود میآورد نه ارزانی»؛ تجربهای که از دهههای میانی قرن بیستم تا امروز، بارها در اقتصادهای مختلف تکرار شده است. فردریش فون هایک نیز سیاستهای دستوری را مداخلهای کور در سازوکار اطلاعاتی بازار میدانست و هشدار میداد که دولت، هرگز نمیتواند با بخشنامه جایگزین سیگنال قیمت شود. نتیجه چنین مداخلاتی معمولاً نه کاهش قیمت، بلکه کاهش کیفیت، افت تولید و گسترش رانت است.
تجربه جهان چه میگوید؟
نگاهی به تجربه کشورهایی که با تورم مواد غذایی مواجه بودهاند، تصویر روشنی ارائه میدهد.
برزیل در دهه ۹۰ میلادی، پس از شکست کنترلهای قیمتی، با حذف یارانههای رانتی نهادهها و آزادسازی تدریجی قیمتها، هم تولید را افزایش داد و هم تورم مواد غذایی را مهار کرد. ترکیه نیز در مقاطع مشابه، بهجای اعزام بازرس به کارخانهها، مسیر اصلاح زنجیره تأمین، شفافسازی یارانهها و پرداخت مستقیم حمایت به مصرفکننده را انتخاب کرد. وجه مشترک این تجربهها این نکته است که قیمت دستوری درمان نیست، مُسکن هم نیست؛ بلکه خودش بیماری است.
مسئله اصلی؛ ارزی که هنوز ترجیحی است
ریشه التهاب بازار لبنیات و مواد غذایی نه در «کمنظارتی»، بلکه در ادامه تخصیص ارز ترجیحی نهادهها و چندنرخی بودن اقتصاد است. ارزی که قرار بود حمایتی باشد، در عمل به یکی از کانونهای رانت تبدیل شده و نه به نفع مصرفکننده تمام شده و نه تولیدکننده.
در چنین شرایطی، انتظار میرفت وزیر جهاد کشاورزی با صراحت از اصلاح این ساختار معیوب دفاع کند؛ اما آنچه دیده میشود، چرخش به سمت سیاستهای دستوری و نمایش اقتدار نظارتی است، آن هم در زمانی که زمزمههای استیضاح در مجلس جدیتر از همیشه شنیده میشود.
سیاستگذاری برای بازار یا برای مجلس؟
به نظر میرسد تشدید نظارت و استقرار نیرو در کارخانهها، بیش از آنکه نسخهای اقتصادی باشد، پاسخی سیاسی به فشارهای پارلمانی است. مسیری که شاید در کوتاهمدت صدای استیضاح را کمرنگ کند، اما در میانمدت، هزینه آن را هم تولیدکننده میپردازد و هم مصرفکننده.
اقتصاد، اما راه خودش را میرود؛ با دستور پایین نمیآید و با بخشنامه ارزان نمیشود. تا زمانی که رانت حذف نشود و سیاستگذار شجاعت اصلاح را نداشته باشد، نه نظارت بیشتر معجزه میکند و نه مأمور مستقر در کارخانه.
