رمزگشایی از صف بلند کشتیهای حامل کالاهای اساسی در بنادر ایران
به گزارش اقتصادنیوز؛ بنا بر برخی خبرها، صف کشتیهای حامل کالای اساسی در بندر امام خمینی در حالی تشکیل شده است که بازار داخلی با کمبود برخی از اقلام ضروری مواجه است.
مشکلات در تخصیص ارز
برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که این وضعیت ناشی از مشکلات در تخصیص ارز، تأخیر در ترخیص کالاها و عدم تأمین بهموقع نیازهای وارداتی است. این روند باعث شده که بسیاری از کالاهای اساسی همچنان در گمرکات بمانند و نتوانند بهموقع وارد بازار شوند، که در نتیجه، فشار بر قیمتها افزایش یافته و بحران کمبود کالا در بازار تشدید شده است. این مسئله نهتنها بر زندگی روزمره مردم تأثیر منفی گذاشته، بلکه به نارضایتی عمومی نیز دامن زده است.
کمبود کالاهای اساسی در بازار، فراتر از آن چیزی است که در آمارهای رسمی دیده میشود؛ به گفته مرتضی کوهنور نایب رییس کمیسیون واردات، نهتنها صدها پرونده وارداتی ماههاست در صف تخصیص ارز متوقف ماندهاند، بلکه بسیاری از کالاها اساسا به دلیل بلاتکلیفی ارزی هرگز از مبدا بارگیری نشدهاند.
او معتقد است این وضعیت که دولت را به سمت پذیرش واردات بدون انتقال ارز سوق داده، حاصل سالها سیاستگذاری نادرست در حوزه ارز و تجارت است.
طی روزهای اخیر خبری مبنی بر معطلی ۲۵ فروند کشتی در ترخیص کالاهای اساسی در فضای مجازی منتشر شد، خبری که در شرایط کنونی که بازار با افزایش قابل توجهی برخی اقلام روبرو است سوال برانگیز بود.
در این خصوص کامبیز اعتمادی، رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران معطلی ۲۵ فروند کشتی در ترخیص، را عمدتا ناشی از اختلال در فرآیندهای ارزی و مالی میداند و معتقد است این روند از منظر اقتصادی صرفا یک مشکل اجرایی کوتاهمدت نیست؛ بلکه نشانهای از ضعفهای ساختاری در سازوکار تخصیص ارز، هماهنگی نهادی و مدیریت زنجیره تأمین کالاهای اساسی به شمار میرود.
کشتیها معطل تخصیص ارز
در این خصوص مرتضی کوهنورد نایب رییس کمیسیون واردات در گفت و گو به «اقتصادنیوز» به این نکته اشاره میکند که توقف کشتی ها در بندر امام کاملا صحت دارد و در صورت بررسی سایر بنادر حتی میتوان گفت کشتیهای معطل مانده بیش از این باشد. چه آنهایی که معطل تخصیص ارز هستند و چه محصولاتی که واردات آنها میتوانست بیش از این صورت گیرد، اما به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز، نتوانستهاند این واردات را انجام دهند و اصلا از مبدا هم برخی محصولات حرکت نکردهاند.
به گفته نایب رییس کمیسیون واردات، کمبود فعلی کالاهای اساسی و تصمیم دولت برای پذیرش واردات بدون انتقال ارز، نتیجه مستقیم انباشت سیاستهای نادرست ارزی و تجاری در سالهای گذشته است. این در حالی است که کشور از ظرفیتهای قابل توجهی برای تأمین ارز برخوردار بوده و میتوانست از محل ارز حاصل از صادرات نفت، گاز، پتروشیمی، میعانات گازی دولت و همچنین شرکتهای خصولتی، نیازهای اساسی بازار را بهصورت پایدار تامین کند. با این وجود، بهجای بهرهگیری موثر از این منابع، سیاستگذاریها به سمت اعمال فشار بر بخش خصوصی سوق داده شد.
از سوی دیگر کوهنورد به این نکته اشاره میکند که اصرار دولت بر الزام بخش خصوصی به عرضه ارز در مرکز مبادله ارز و محدود کردن دسترسی این بخش به تالارهای ارزی، بدون فراهمسازی زیرساختهای لازم و بدون تطابق با واقعیتهای بازار، باعث بروز گلوگاههای جدی در فرآیند تخصیص ارز شد. این رویکرد نهتنها انگیزه صادرکنندگان بخش خصوصی را کاهش داد، بلکه موجب کندی شدید در گردش ارز و اختلال در زنجیره تامین کالا شد.
کندی در روند تخصیص ارز موجب شد تا به گفته کوهنور امروز شاهد آن باشیم که بسیاری از واحدهای تولیدی و واردکنندگان، بین شش تا ده ماه در صف تخصیص ارز معطل شوند و به دلیل عدم قطعیت در زمان و میزان تخصیص، امکان برنامهریزی مؤثر برای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی را ندارند. این تاخیرها مستقیما به کاهش موجودی انبارها، افزایش هزینه تمامشده کالا، ایجاد رانت، و در نهایت تشدید کمبود در بازار منجر شده است.
نایب رییس کمیسیون واردات در ادامه به این نکته اشاره میکند که واردات بدون انتقال ارز، هرچند بهعنوان یک راهکار موقت برای عبور از بحران مطرح شده، اما در عمل میتواند پیامدهایی مانند کاهش شفافیت ارزی، افزایش فشار بر منابع ارزی خارج از سیستم رسمی و گسترش فعالیتهای غیررسمی را به همراه داشته باشد. بنابراین، تداوم این وضعیت نهتنها مشکل کمبود کالا را بهصورت ریشهای حل نخواهد کرد، بلکه میتواند در میانمدت به بیثباتی بیشتر در بازار ارز و کالا دامن بزند.
این فعال اقتصادی معتقد است، بازنگری جدی در سیاستهای ارزی، استفاده هدفمند از منابع ارزی دولت و شرکتهای وابسته، کاهش تصدیگری در بازار ارز و اعتماد به نقشآفرینی واقعی بخش خصوصی، از الزامات اساسی برای رفع پایدار کمبود کالا و جلوگیری از تکرار چنین بحرانهایی در آینده است.
