رونمایی از بودجه با ریال جدید در بهارستان؛ لایحه ۱۴۰۵ چه تفاوتی با اسلاف خود دارد؟
به گزارش اقتصادآنلاین، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را در موعد مقرر قانونی به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، تقدیم کرد. البته این تحویل صرفا جنبه رسمی و فرمایشی داشت و بودجه دیروز به مجلس ارسال شده بود.
این لایحه که سومین سند مالی پس از اجرای برنامه هفتم توسعه محسوب میشود، نه تنها از نظر ساختاری دگرگون شده، بلکه برای نخستین بار، بر مبنای واحد پول ملی جدید تنظیم شده است.
دولت چهاردهم با حذف چهار صفر از ارقام بودجه و مبنا قرار دادن ریال جدید، گامی نمادین، اما مهم برای تغییر واحد پول ملی برداشت. البته حذف چار صفر هنوز نیازمند اجرای فراگیر در اقتصاد است، اما این اقدام نشانگر عزم دولت برای تغییر ریلهای محاسباتی در سطح کلان محسوب میشود.
پایان دوران قانونگذاری در بودجه
تفاوت بنیادین لایحه ۱۴۰۵ با اسلاف خود، تنها در حذف صفرها خلاصه نمیشود.
بر اساس اصلاحات اعمال شده در ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس، امسال نمایندگان با متنی متفاوت روبهرو هستند. برخلاف سالهای گذشته که لایحه بودجه ملغمهای از اعداد و احکام قانونی و تبصرهها بود، امسال دولت تنها جداول را به مجلس ارائه کرده است. طبق قانون جدید، بودجه باید صرفاً حاوی ارقام، سقف منابع و مصارف و اهداف کمی باشد و هیچ حکم قانونی یا توضیح متنی نباید در آن درج شود، مگر آنکه به قوانین بالادستی ارجاع دهد.
این تغییر ساختاری که با هدف شفافیت و جلوگیری از تغییر قوانین دائمی در قالب بودجههای یکساله انجام شده، لایحه را به لحاظ فرمی لاغرتر، اما از نظر محتوایی پیچیدهتر کرده است.
حالا دیگر خبری از لابیهای مرسوم برای گنجاندن بندهای قانونی خاص در تبصرهها نیست و دولت و مجلس باید صرفاً بر سر اعداد و جداول کلان مذاکره کنند. این رویکرد اگرچه انضباط مالی را افزایش میدهد، اما دست مجلس را برای اعمال تغییرات کیفی و سیاستگذاریهای جدید در حین بررسی بودجه میبندد.
سیاست انقباضی بودجه
تحلیل محتوای اقتصادی لایحه ۱۴۰۵ نشاندهنده سیاست انقباضی دولت است.
در حالی که نرخ تورم در اقتصاد ایران همچنان ارقامی بالای ۴۰ درصد را تجربه میکند، گمانهزنیها و اطلاعات اولیه حاکی از آن است که رشد سقف بودجه سال آینده کمتر از ۵ درصد در نظر گرفته شده است. این اختلاف فاحش میان نرخ تورم و رشد بودجه، به معنای انقباض واقعی حدود ۳۵ درصدی در دخل و خرج دولت است.
وزیر اقتصاد پیشتر وعده داده بود که کسری بودجه در سال پیش رو به صفر خواهد رسید. به نظر میرسد دولت برای تحقق این وعده و کنترل موتور خلق پول، راهی جز کاهش شدید هزینههای واقعی خود ندیده است.
این انقباض کمسابقه اگرچه میتواند در کنترل تورم مؤثر باشد، اما پیامدهایی برای پروژههای عمرانی، خدمات عمومی و برخی سیاستهای حمایتی دولت خواهد داشت. در واقع، دولت تلاش کرده با کوچک کردن سفره خود، از فشار بر پایه پولی بکاهد، اما این تصمیم میتواند در بخشهایی از اقتصاد که وابسته به مخارج دولتی هستند رکود ایجاد کند.
چالش تسهیلات تکلیفی و واکنش بهارستان
یکی از مهمترین نقاط اصطکاک سیاسی در بررسی این لایحه، موضوع تسهیلات تکلیفی از جمله وامهای ازدواج، فرزندآوری و مسکن است. با توجه به اینکه لایحه بودجه امسال صرفاً شامل جداول است، دولت هیچ حکمی برای پرداخت این وامها در متن لایحه نیاورده است.
این موضوع واکنش برخی نمایندگان مجلس را برانگیخته است. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، پیشتر گفته بود که اگر لایحه جداگانه «الزامات و احکام» تصویب نشود، مجلس ابزار قانونی برای الزام دولت به پرداخت این تسهیلات را نخواهد داشت.
این وضعیت، مجلس را در موقعیت دشواری قرار داده است. از یک سو، نمایندگان با مطالبات اجتماعی گسترده برای افزایش وامهای حمایتی روبهرو هستند و از سوی دیگر، ساختار جدید بودجه دست آنها را برای تحمیل تکالیف جدید به سیستم بانکی بسته است.
دولت با استناد به اینکه بودجه جای قانونگذاری نیست، توپ را به زمین قوانین دائمی انداخته است. این تغییر پارادایم میتواند به چالشی جدی در هفتههای پیش رو تبدیل شود و صفآرایی موافقان و مخالفان سیاستهای حمایتی را در صحن علنی شکل دهد.
روزهای شلوغ پارلمان
با اعلام وصول رسمی لایحه در مجلس، قطار بررسی بودجه ۱۴۰۵ به حرکت درآمده است. طبق آییننامه، لایحه بلافاصله در سامانه مجلس بارگذاری شده و نمایندگان سه روز فرصت دارند تا آن را مطالعه کنند.
پس از ارجاع به کمیسیون تلفیق و بررسیهای اولیه، کلیات لایحه روز یکشنبه هفته آینده در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت و رئیسجمهور برای دفاع از لایحه به بهارستان خواهد رفت.
نمایندگان مجلس که صبح سهشنبه را به جلسهای غیرعلنی با تیم اقتصادی دولت درباره معیشت و ارز گذرانده بودند، حالا باید در مدت زمانی محدود و فشرده، مهمترین سند مالی کشور را بررسی کنند که با زبان ریال جدید نوشته شده است.
باید دید مجلس یازدهم با این جراحی اقتصادی و تغییر ساختاری همراهی خواهد کرد یا تلاش میکند با بازگرداندن برخی احکام و افزایش سقف بودجه، از شدت فشار انقباضی آن بکاهد و دوباره کسری بودجه و به تبع آن تورم ایجاد کند.
