مثبت و منفی لایحه بودجه 1405 | محمودی اصل: عامل تورم توزیع رانت است نه افزایش حقوق کارمندان
به گزارش اقتصادنیوز، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی از سوی دولت به مجلس ارائه شده که اقتصاد ایران همچنان زیر فشار تورم مزمن، رکود عمیق و محدودیتهای ناشی از تحریم قرار دارد؛ شرایطی که باعث شده هر ردیف بودجهای بیش از گذشته زیر ذرهبین افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی قرار بگیرد. این حساسیت در ماههای گذشته نیز خود را نشان داد؛ جایی که مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، صراحتاً از بودجه برخی نهادها و دستگاههایی انتقاد کرد که به گفته او «هیچ بروندادی ندارند» اما همچنان سهم قابلتوجهی از منابع عمومی را به خود اختصاص میدهند، آن هم در شرایطی که دولت از ناتوانی در تأمین معیشت مردم سخن میگوید.
اکنون با ارائه رسمی لایحه بودجه ۱۴۰۵، نخستین واکنشها از مجلس، این بودجه را «انقباضی» توصیف میکند. پرسش اصلی این است که آیا بودجه انقباضی دولت میتواند همزمان تورم را مهار کند، کسری بودجه را کاهش دهد و از تشدید رکود و بیکاری جلوگیری کند، یا اینکه بار اصلی این سیاستها بار دیگر بر دوش حقوقبگیران و بخش تولید خواهد افتاد.
اقتصادنیوز در گفتوگویی با حسین محمودی اصل، اقتصاددان، به بررسی ابعاد مختلف بودجه ۱۴۰۵، پرداخته است که مشروح آن را می خوانید؛
******
*آقای محودی اصل! دولت لایحه بودجه سال 1405 را روز گذشته به مجلس ارائه کرد و بنا به گفته رئیس کمیسیون تلفیق و اذعان دولتمردان، بودجه دولت انقباضی است. برخی رسانهها از روز گذشته لقب انقباضیترین بودجه ممکن را به بودجه پیشنهادی دولت دادهاند، علت اصلی حرکت دولت به سمت بودجه انقباضی از نگاه شما چیست و با توجه به ترکیب فعلی مجلس، ممکن است نمایندگان با بودجه انقباضی دولت مخالفت کنند و تغییرات زیادی در آن ایجاد کنند؟
به نظر میرسد ما ابتدا باید بهرهوری را افزایش دهیم و به سمت مدیریت کارآمد حرکت کنیم. اکنون به نقطهای رسیدهایم که متغیرهای اثرگذار و وابسته بسیار زیاد شدهاند و با تغییر یک متغیر، مجموعهای از متغیرهای دیگر دچار اختلال میشوند. همین موضوع باعث شده کل ساختار اقتصادی تحت تأثیر قرار بگیرد و با این چالش مواجه باشیم.
افزایش فشار مالیاتی به تعمیق رکود منجر می شود اگر….
با توجه به افزایش ۲۰ درصدی حقوق در مقابل تورم واقعی و مؤثر بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد، و همچنین افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد، طبیعتاً بخش کارمندی فشار بیشتری را متحمل میشود. کارمندان هم از محل حقوقشان مالیات میپردازند و هم هنگام خرید کالای نهایی، مالیات پرداخت میکنند؛ در حالی که سهم مالیات آنها نسبت به درآمدشان بالاست و این فشار واقعاً دردناک است. به نظر میرسد تمرکز باید بر شناسایی فرارهای مالیاتی، اشخاص حقیقی فراری و حقوقیهای بینامونشان باشد.
از سوی دیگر، در شرایط رکود، فشار مالیاتی خود میتواند رکود را تشدید کند. ما ابتدا باید ابزارها، مدلها و برنامههایی برای رونق اقتصادی ایجاد کنیم و بعد به سراغ افزایش فشار مالیاتی برویم. در شرایط فعلی که رکود حاکم است، افزایش فشار مالیاتی میتواند خود به عاملی برای تعمیق رکود تبدیل شود.
معافیت مالیاتی تا سقف 40 میلیون امتیاز خاصی نیست زیرا…
*دولت افزایش معافیت مالیاتی حقوقبگیران تا سقف بیش از ۴۰ میلیون تومان را در راستای حمایت از اقشار کم درآمد می داند و ….
در عمل، این معافیت ماهیت چندان تاثیری ندارد. معافیت برای حقوق ماهانه کمتر از ۴۰ میلیون تومان است و بالاتر از آن مشمول مالیات میشود؛ در حالی که زیر ۴۰ میلیون تومان عملاً نزدیک به خط فقر است و این موضوع امتیاز خاصی محسوب نمیشود، هرچند خود عدد هم فشار معیشتی بالایی را نشان میدهد.
در مورد منابع بودجه، درست است که وابستگی به نفت کاهش یافته، اما بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق پیشبینی شده است. این موضوع عملاً نوعی چاپ پول است، بهویژه آنکه این منابع بیشتر صرف پرداخت حقوق و هزینههای جاری میشود و نه فعالیتهای مولد. این اوراق برخلاف اوراقی که در ازای آن تولید شکل بگیرد، عمدتاً برای مصارف روزمره دولت استفاده میشوند و همین مسئله میتواند به افزایش تورم دامن بزند.
علاوه بر این، اگر اشتباه نکنم حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان هم از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه لحاظ شده که آن هم نکته مثبتی تلقی نمیشود، هرچند با توجه به شرایط کشور قابل پیشبینی بوده است.
*آیا بودجه انقباضی میتواند موجب بیکاری و رکود شود؟ دولت برای وضعیت اشتغال باید چه اقداماتی انجام دهد؟
طبیعتاً اولین بخشی که از بودجه انقباضی آسیب میبیند، بودجههای عمرانی است. این موضوع به رکود در بخشهایی از تولید منجر میشود که به پروژههای عمرانی وابستهاند؛ از پیمانکاران گرفته تا تولیدکنندگان. از طرف دیگر، هزینههای تولید افزایش پیدا میکند و دسترسی به منابع مالی محدودتر میشود. در شرایطی که تولید همین حالا هم جذابیت ندارد، کوچکترین فشار میتواند این جذابیت را بهطور کامل از بین ببرد.
در حوزه معافیتهای مالیاتی، با وجود اینکه حدود دو سال و نیم پیش بسیاری از معافیتها حذف شده بود، به دلیل پایین بودن حاشیه سود تولید، بخشی از آنها دوباره بازگشت. اکنون نیز در قانون تأمین مالی و زیرساختها، محدودیتها تشدید شده و سقفها افزایش یافته است. این موضوع برای شرکتهای بزرگ، هلدینگها و مجموعههایی که از محل سود انباشته افزایش سرمایه میدهند یا در حوزه صندوقهای پروژه، اوراق دولتی و نقلوانتقال دارایی فعالیت دارند، فشار بیشتری ایجاد میکند.
چرا افزایش حقوق براساس تورم انجام نمیشود؟
*بسیاری از نمایندگان و چهرهها به دلیل تاکید بر معیشت، همواره موافق افزایش حقوق و موارد حمایتی و معیشتی هستند، اما در مقابل برخی معتقدند که بودجه انقباضی میتواند در کاهش کسری بودجه و کنترل تورم موثر باشد. به نظر شما کدام مسیر در شرایط فعلی میتواند راهکار مناسبتری باشد؟
در نهایت، دولت خودش اعلام کرده که قیمت بنزین هر سه ماه افزایش پیدا میکند؛ در این شرایط چرا نباید حقوق کارمندان هم متناسب با همین بازه زمانی افزایش پیدا کند؟
نکته اینجاست که چرا افزایش حقوق بر اساس تورم انجام نمیشود؟ مگر ما افزایش حقوق را روی ۲۰ درصد بستهایم، تورم ما کاهش پیدا کرده است؟ که الان بگوییم افزایش حقوق کارمندان تورم را تشدید میکند. عامل اصلی تورم، حقوق کارمندان نیست بلکه رانت است. در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است. فقط رانت دلار ۷۰ هزار تومانی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. این اعداد، اعداد کوچکی نیستند. همچنین رانت تسهیلات، معوقات بانکی و موارد مشابه، همگی باعث شدهاند اقتصاد وارد شرایط بسیار بحرانی شود.
این رانتها هم از سفره مردم برداشته میشود و به جیب رانتخواران میرود و هم باعث ایجاد تورم میشود؛ چراکه این منابع یا از کشور خارج میشوند و به دلار تبدیل میشوند یا در داخل کشور صرف خرید داراییهایی مثل مسکن، خودرو، طلا و ارز میشوند و تورم ایجاد میکنند. بنابراین آنچه باید با آن مقابله شود، رانتخواری است.
عدهای رانتخوار به ثروتهای کلان رسیدند
*حذف و تعدیل یارانهها در بودجه 1405 دولت پیشبینی شده و کالابرگ جایگزین آن شده است، این راهکار چقدر میتواند برای بهبود معیشت مردم موثر باشد؟
واقعیت این است که ما همین امسال ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دادیم، اما کالاها عملاً با دلار ۷۰ یا ۸۰ هزار تومانی به دست مردم رسید. در این میان، عدهای رانتخوار به ثروتهای کلان رسیدند که امروز عملاً زور کسی به آنها نمیرسد. این مسیر از ابتدا اشتباه بود؛ چه در ارز ۴۲۰۰ تومانی و چه در سیاستهای سالهای بعد. سالهاست به نام معیشت مردم، رانتهای بزرگی شکل گرفته و گروهی خاص فربه شدهاند.
بنابراین باید این مسائل بهدرستی مدیریت شود و جلوی رانت گرفته شود. در این چارچوب، اینکه کالا بهصورت کالابرگ به مردم داده شود، میتواند راهکار معقولتری باشد تا خود مردم بتوانند منابعی را که برای معیشتشان در نظر گرفته شده مدیریت کنند، نه اینکه این منابع در اختیار رانتخواران قرار بگیرد.
حذف رانت برگ برنده اقتصاد میتواند باشد
*یکی از موارد مهم بودجه 1405 حذف ارز ترجیحی است، این اقدام چه تاثیری بر اقتصاد خواهد گذاشت و دولت برای کنترل بازار ارز در سال آینده چه اقداماتی باید انجام دهد؟
بخشی از اقدامات، کاملاً فنی و تکنیکی است و گاهی حتی «هیچ کاری نکردن» بهتر از تکرار سیاستهای غلط است. برای مثال، تجربه بستن حسابها برای کنترل بازار، تجربهای اشتباه بود. وقتی حساب ۲۵۰ نفر مسدود میشود، چند هزار نفر در لایههای پایینتر مشغول خرید و فروش هستند. این افراد از ترس، پولهایشان را از حساب خارج میکنند و داراییشان را به طلا و دلار تبدیل میکنند. در چنین شرایطی فروشندهای در بازار باقی نمیماند، چون هر واریزی ممکن است منجر به مسدود شدن حساب شود.
این ترس باعث افزایش تقاضا برای طلا و دلار میشود و نقدینگی موجود در حسابها به سمت داراییهای امن میرود. بخشی از التهاب بازار دقیقاً ناشی از همین تصمیمهای اشتباه بود. بخش دیگر هم به این برمیگردد که ارز به اندازه کافی به کشور بازنمیگردد. وقتی به صادرکننده گفته میشود دلار را با نرخ مثلاً ۱۲۰ هزار تومان بیاور به بازار، صادرکننده یا صادرات را متوقف میکند یا تولیدش را کاهش میدهد و نتیجه آن کمبود کالا در بازار است.
قطعا حذف رانت برگ برنده اقتصاد میتواند باشد؛ ما پول را تقدیم رانتخوار میکنیم؛ نه به مردم میرسد و نه کمکی به اقتصاد میکند. این منابع یا صرف خرید دارایی میشود یا به شکل ارز از کشور خارج میشود و بعد هم دیگر امکان برخورد با آنها وجود ندارد. ارز ترجیحی از ابتدا هم مشخص بود که سیاست موفقی نیست. در دنیا هم طی چند دهه گذشته امتحان خود را پس داده و ناموفق بوده و در آینده هم موفق نخواهد بود.
رکود و بیکاری ادامهدار خواهد بود
*پیشبینی شما از سال 1405 چیست؟ فکر می کنید با این بودجه دولت می تواند بخشی از مشکلات اقتصادی را کنترل کند؟
واقعیت این است که خیر. مشکلات اقتصادی ما یکشبه یا یکساله ایجاد نشدهاند که با یک بودجه قابل حل باشند. از سال ۱۳۹۹ بارها تأکید شده که باید روی حفظ وضعیت موجود تمرکز شود، اما این اتفاق نیفتاد.
امکان مدیریت تورم و اشتغال وجود دارد اگر…
*دولت برای وضعیت اشتغال باید چه اقداماتی انجام دهد؟ این بودجه در این مسیر حرکت کرده است؟
رکود و بیکاری ادامهدار خواهد بود و اقتصاد که همین حالا هم در رکود است، با این بودجه انقباضی وارد رکود عمیقتری میشود.
راهحل مشخص است، حمایت واقعی از تولید. باید سودآوری تولید افزایش پیدا کند تا منابع مالی بهجای رفتن به سمت دلالی طلا و ارز، وارد بخش تولید شود. اگر به ازای نقدینگی ایجادشده، کالا تولید شود، امکان مدیریت تورم و اشتغال وجود دارد. اما در حال حاضر چنین فضایی در اقتصاد کشور وجود ندارد.
