افزایش سنگین درآمدهای مالیاتی دولت / نصف هزینههای دولت با مالیات تامین میشود
به گزارش اقتصاد آنلاین ، در لایحه بودجه ۱۴۰۵، سهم درآمدهای مالیاتی دولت به ۲۹۶۱ میلیارد ریال جدید افزایش یافته که نسبت به سال جاری، رشد ۶۲ درصدی را نشان میدهد. این رقم با حذف چهار صفر از واحد پولی محاسبه شده و درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۴ را که ۱۸۲۰ میلیارد ریال جدید بسته شده، به طور قابل توجهی پشت سر میگذارد.
این افزایش، مالیات را به یکی از ارکان اصلی بودجه عمومی دولت تبدیل کرده است. مجموع منابع بودجه عمومی در سال آینده ۵۹۵۴ میلیارد ریال پیشبینی شده که از این میان، ۲۹۶۱ میلیارد ریال آن از درآمدهای مالیاتی (شامل مالیات بر واردات) تامین خواهد شد.
پوشش ۴۹.۷ درصدی هزینههای دولت از مالیات
با مقایسه درآمدهای مالیاتی ۲۹۶۱ میلیارد ریال با کل منابع بودجه عمومی ۵۹۵۴ میلیارد ریال، دولت پیشبینی کرده که ۴۹.۷ درصد از بودجه خود را از طریق مالیات پوشش دهد. این آمار در جدول زیر به تفکیک آمده است:
مورد
مبلغ (میلیارد ریال جدید)
درصد از کل بودجه
درآمد مالیاتی ۱۴۰۵
۲۹۶۱
۴۹.۷%
درآمد مالیاتی ۱۴۰۴
۱۸۲۰
–
رشد نسبت به ۱۴۰۴
۶۲%
–
کل منابع بودجه ۱۴۰۵
۵۹۵۴
۱۰۰%
این پوشش بالا، نیمی از هزینههای دولت را از مالیات تامین میکند و نشاندهنده وابستگی فزاینده به این منبع پایدار است.
روند تاریخی افزایش سهم مالیات در بودجه
طی دو دهه اخیر، سهم مالیات از بودجه کمتر از ۳۰ درصد بود که به تدریج افزایش یافت. اما از سال ۱۴۰۰ به بعد، با هوشمندسازی نظام مالیاتی، اجرای قانون پایانههای فروشگاهی، سامانه مودیان و تلاش دولت برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی، این سهم جهش چشمگیری داشت و به ۴۸ درصد رسید. در بودجه ۱۴۰۵ نیز این رقم به ۴۹.۷ درصد ارتقا یافته است.
تمرکز بر مالیات به عنوان درآمد پایدار، از سوی برخی کارشناسان برای رهایی کشور از خامفروشی، اقتصاد تکمحصولی و اتکای به نفت توصیه میشود.
دیدگاههای موافق و مخالف در خصوص فشار مالیاتی
با این حال، برخی اقتصاددانان با اشاره به تنگناهای اقتصادی کشور، افزایش فشار مالیاتی بر اقشار جامعه را توصیه نمیکنند. در این خصوص، پیمان مولوی ـ اقتصاددان ـ در تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۵ به ایسنا گفت: روی ذخایر عظیم نفت و گاز نشستهایم، اما در اوج تحریمها و در شرایطی که حداقل حقوق، تسهیلات و کلیت اقتصاد در حال ضعیفتر شدن است، مالیاتها را افزایش دادهایم؛ از جمله افزایش مالیات بر ارزش افزوده.
به گفته مولوی، از نظر فشار مالیاتی، در حال نزدیک شدن به کشورهایی مانند دانمارک هستیم، اما به لحاظ خدمات دولتی، زیرساختها و امکانات عمومی در سطح کشورهایی با پایینترین شاخصهای اقتصادی قرار داریم؛ یعنی دریافت مالیات با ارائه خدمات و امکانات همخوانی ندارد. این کارشناس اقتصادی معتقد است، این نابرابری بهوضوح در بخشهایی مانند مالیات بر ارزش افزوده دیده میشود؛ جایی که فشار بر مصرفکننده نهایی وارد میشود بدون اینکه خدمات مناسبی ارائه شود.
