افزایش شدید عوارض خروج از کشور / نرخ جدید عوارض اعلام شد
به گزارش اقتصاد آنلاین ، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، عوارض خروج مسافران از کشور را بر اساس تعداد سفرها افزایش داد؛ بار اول ۹۰۰ هزار تومان، بار دوم ۱.۵ میلیون و دفعات سوم به بعد ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، تصمیمی که میتواند درآمدهای ارزی را تقویت کند، اما سفرهای خارجی را برای ایرانیان پرهزینهتر سازد.
جزئیات نرخهای جدید عوارض خروج از کشور
طبق جداول لایحه بودجه ۱۴۰۵ که امروز به مجلس ارائه شد، عوارض خروج از کشور به صورت پلکانی و بر اساس تعداد سفرهای سالانه تعیین شده است:
– بار اول: ۹۰۰ هزار تومان
– بار دوم: ۱.۵ میلیون تومان
– دفعات سوم به بعد: ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
این نرخها جایگزین تعرفههای قبلی میشود و از ابتدای سال ۱۴۰۵ در فرودگاهها، بنادر و مرزهای زمینی اعمال خواهد شد. مسافران با کارت ملی یا گذرنامه ثبت میشوند تا تعداد سفرها ردیابی گردد.
مقایسه با بودجههای سالهای گذشته
در بودجه ۱۴۰۴، عوارض خروج برای بار اول حدود ۶۰۰ هزار تومان، بار دوم ۹۰۰ هزار و بارهای بعدی ۱.۲ میلیون تومان بود. این افزایش ۳۰ تا ۸۰ درصدی، بخشی از سیاستهای دولت برای افزایش درآمدهای غیرنفتی و ارزی عنوان شده است.
سالهای قبل، این عوارض عمدتاً برای تأمین هزینههای کنسولی و خدمات خارجی استفاده میشد، اما در بودجه جدید، منابع آن به صندوق توسعه ملی واریز میشود تا به پروژههای زیرساختی و کنترل خروج سرمایه کمک کند.
اهداف دولت از افزایش عوارض
دولت این تغییر را با هدف مدیریت سفرهای غیرضروری، تشویق گردشگری داخلی و افزایش درآمدهای پایدار توجیه کرده است. مقامات پیشبینی میکنند این سیاست، سالانه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کند که معادل ۵ درصد کل درآمدهای پیشبینیشده بودجه است.
علاوه بر این، تمرکز بر پلکانی بودن نرخها، سفرهای تفریحی مکرر (به ویژه توسط اقشار مرفه) را هدف قرار داده و از خروج ارزهای خارجی جلوگیری میکند. این اقدام در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از صنعت گردشگری داخلی طراحی شده است.
تأثیرات بر مسافران و اقتصاد
این افزایش، سفرهای خارجی را برای خانوادههای متوسط تا کمدرآمد چالشبرانگیزتر میکند و ممکن است تقاضای پروازهای خروجی را ۱۵-۲۰ درصد کاهش دهد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این سیاست میتواند به تعادل تراز پرداختها کمک کند، اما منتقدان هشدار میدهند که بدون تقویت زیرساختهای گردشگری داخلی، ممکن است به نارضایتی عمومی منجر شود. مجلس در بررسی لایحه، احتمالاً اصلاحاتی برای استثناهای زیارتی یا درمانی پیشنهاد خواهد داد.
