رشد تولید ناخالص داخلی و تورم؛ موتور رشد اقتصاد آمریکا چیست؟
به گزارش اقتصادآنلاین، اقتصاد ایالات متحده بهاحتمال زیاد در سهماهه سوم سال با آهنگی پرشتاب رشد کرده است؛ رشدی که ناشی از هزینهکرد قوی مصرفکنندگان و سرمایهگذاری بنگاهها بوده، اما به نظر میرسد این شتاب در پی افزایش هزینههای زندگی و تعطیلی اخیر دولت کاهش یافته باشد.
انتظار میرود برآورد اولیه وزارت بازرگانی از تولید ناخالص داخلی سهماهه سوم که روز سهشنبه منتشر میشود، همچنین نشان دهد که اقتصاد از محل کاهش واردات حمایت شده است؛ عاملی که به مهار کسری تجاری کمک کرده است. بخش زیادی از شتاب مورد انتظار در مصرف خانوارها، نتیجه هجوم خریداران برای خرید خودروهای برقی پیش از انقضای اعتبارهای مالیاتی در تاریخ ۳۰ سپتامبر بوده است.
دادههای تأخیری و تصویر اقتصاد
انتشار این دادهها به دلیل تعطیلی ۴۳ روزه دولت به تأخیر افتاده و اکنون قدیمی محسوب میشود. این آمار بهاحتمال زیاد آنچه اقتصاددانان «اقتصاد Kشکل» مینامند را تأیید خواهد کرد؛ اقتصادی که در آن خانوارهای با درآمد بالا وضعیت مناسبی دارند، در حالی که اقشار با درآمد متوسط و پایین بهسختی دوام میآورند. نظرسنجیها نشان میدهد مصرف خانوارها موتور محرک اقتصاد عمدتاً توسط خانوارهای پردرآمد هدایت میشود؛ آن هم به لطف جهش بازار سهام که ثروت خانوارها را افزایش داده است.
کسبوکارها، تعرفهها و سرمایهگذاری هوش مصنوعی
اقتصاددانان میگویند شرکتهای بزرگ عمدتاً توانستهاند در برابر ضربه ناشی از تعرفههای گسترده دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، که هزینهها را افزایش داده، مقاومت کنند و با سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی، پایههای اقتصاد را تقویت کنند. در مقابل، کسبوکارهای کوچک بهشدت آسیب دیدهاند.
برایان بتون، استاد اقتصاد کالج بوستون، گفت: «این یک سهماهه خوب بود، اما این وضعیت در سهماهه چهارم ادامه نخواهد یافت. بودجه خانوارها تحت فشار است؛ خانوار متوسط فقط بهسختی میتواند از نظر افزایش واقعی دستمزدها سرش را بالای آب نگه دارد.»
برآورد رشد تولید ناخالص داخلی
بر اساس نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان، تولید ناخالص داخلی احتمالاً در سهماهه گذشته با نرخ سالانه ۳.۳ درصد رشد کرده است. اقتصاد آمریکا در سهماهه دوم با نرخ ۳.۸ درصد رشد کرده بود.
اداره تحلیل اقتصادی وزارت بازرگانی همچنین برآورد اولیه خود از سود شرکتها در سهماهه سوم و نیز درآمد ناخالص داخلی را منتشر خواهد کرد؛ شاخصی که رشد اقتصادی را از منظر درآمد اندازهگیری میکند.
اثر تعطیلی دولت بر رشد اقتصادی
دفتر بودجه کنگره آمریکا، که نهادی غیرحزبی است، برآورد کرده تعطیلی اخیر دولت میتواند بین ۱ تا ۲ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی در سهماهه چهارم بکاهد. این نهاد تخمین زده است که بخش عمده افت تولید ناخالص داخلی در نهایت جبران خواهد شد، اما بین ۷ تا ۱۴ میلیارد دلار از این کاهش بازیابی نخواهد شد.
رشد مصرف خانوارها، که بیش از دو سوم فعالیت اقتصادی آمریکا را تشکیل میدهد، انتظار میرود نسبت به نرخ ۲.۵ درصدی سهماهه دوم شتاب گرفته باشد. علاوه بر جلو انداختن خرید خودروهای برقی، هزینهکرد خانوارها احتمالاً از محل خدماتی مانند سفرهای هوایی و اقامت در هتلها تقویت شده است.
شکاف درآمدی در الگوی مصرف
گزارشی از مؤسسه بانک آمریکا نشان میدهد خانوارهای کمدرآمد بهصورت «حقوقبهحقوق» زندگی میکنند و در سال جاری سهم بیشتری از بودجه خود را به خرید مواد غذایی اختصاص دادهاند، نه غذا خوردن در رستورانها. آنها همچنین هزینههای مربوط به پوشاک، خطوط هوایی و هتلها را کاهش دادهاند که نشاندهنده توان محدود آنها برای جایگزینی خریدها در شرایط تورم بالا است.
در مقابل، خانوارهای پردرآمد هزینهکرد خود را در رستورانها و نیز در حوزه سفر، سرگرمی و اقامت در هتلها افزایش دادهاند.
خانوارها در برابر چالشهای استطاعت مالی
سیاستهای تجاری ترامپ باعث افزایش قیمت برخی کالاهای وارداتی شده و به آنچه اقتصاددانان «بحران استطاعت» مینامند دامن زده است؛ بحرانی که به کاهش محبوبیت رئیسجمهور آمریکا منجر شده است.
خانوارها همچنین با قبوض بالاتر خدمات عمومی مواجه هستند، زیرا رشد سریع مراکز داده مرتبط با هوش مصنوعی و رایانش ابری، تقاضا برای برق را افزایش داده است. افزون بر این، برخی آمریکاییها در سال ۲۰۲۶ با جهش شدید حق بیمههای درمانی روبهرو خواهند شد.
تورم، سیاست پولی و نرخ بهره
انتظار میرود تورم در سهماهه گذشته شتاب گرفته باشد؛ بهطوری که شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی با نرخ ۲.۸ درصد افزایش یافته باشد. این شاخص در سهماهه دوم با نرخ ۲.۱ درصد رشد کرده بود و یکی از معیارهایی است که فدرال رزرو برای هدف تورمی ۲ درصدی خود رصد میکند.
بانک مرکزی آمریکا در ماه جاری نرخ بهره معیار شبانه خود را ۲۵ واحد پایه دیگر کاهش داد و به بازه ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد رساند، اما همزمان اعلام کرد که هزینههای استقراض در آینده نزدیک احتمالاً کاهش بیشتری نخواهد داشت؛ زیرا سیاستگذاران در انتظار شفافیت بیشتر درباره مسیر بازار کار و تورم هستند.
سرمایهگذاری، تجارت و بخش مسکن
سرمایهگذاری بنگاهها احتمالاً به رشد تولید ناخالص داخلی کمک کرده است و این موضوع بازتابدهنده تداوم قدرت هزینهکرد مرتبط با هوش مصنوعی در حوزه مالکیت فکری و تجهیزات است. با این حال، هزینهکرد در بخش سازهها مانند کارخانهها احتمالاً برای هفتمین سهماهه متوالی کاهش یافته است.
برنارد یاروس، اقتصاددان ارشد آمریکا در مؤسسه آکسفورد اکونومیکس، گفت: «با وجود تداوم رونق ساخت مراکز داده، کاهش تعداد دکلهای حفاری در پی افت قیمت نفت احتمالاً سرمایهگذاری در سازههای تجاری را تحت فشار قرار داده است.»
رشد اقتصادی همچنین احتمالاً از محل کاهش کسری تجاری تقویت شده است. تعرفهها باعث نوسانات شدید واردات شدهاند؛ بهگونهای که کسری تجاری با دامنهای بیسابقه از زمان آغاز ثبت آمارهای رسمی، گاه از رشد تولید ناخالص داخلی کاسته و گاه به آن افزوده است.
اختلاف نظر اقتصاددانان و چشمانداز آینده
اقتصاددانان درباره اثر موجودی انبارها و هزینهکرد دولت بر تولید ناخالص داخلی در سهماهه گذشته اختلاف نظر داشتند. برخی انتظار داشتند این عوامل سهم اندکی در رشد داشته باشند، در حالی که برخی دیگر معتقد بودند بازسازی موجودیها اثری خنثی داشته است. همچنین در حالی که برخی اقتصاددانان به دلیل کاهشهای شدید در سطح فدرال، انتظار بازگشت هزینهکرد دولتی پس از دو سهماهه افت متوالی را داشتند، گروهی دیگر پیشبینی میکردند این بخش با یک سهماهه دیگر کاهش جزئی مواجه شود.
هزینهکرد بخش مسکن، که شامل ساختوساز و فروش خانه میشود، انتظار میرود برای سومین سهماهه متوالی کاهش یافته باشد. بازار مسکن تحت تأثیر نرخهای بالاتر وام مسکن که تقاضا را تضعیف کرده، و همچنین افزایش هزینههای ساختوساز به دلیل تعرفههای اعمالشده بر مواد وارداتی، بهشدت آسیب دیده است.
سال گواتیهری، اقتصاددان ارشد مؤسسه بیاماو کپیتال مارکتس، گفت: «رونق هوش مصنوعی در حال پنهان کردن آثار منفی جنگ تجاری است. رشد اقتصادی در سهماهه چهارم به دلیل تعطیلی دولت بیشتر کند خواهد شد و سپس در سال جدید دوباره شتاب خواهد گرفت.»
منبع: رویترز
