دلار به کمک «ابرتورم» اکوادور آمد
به گزارش اقتصادنیوز، تجربه اکوادور در ترک پول ملی (سوکره) و پذیرش دلار آمریکا به عنوان پول قانونی در ژانویه سال ۲۰۰۰، یکی از نمونههای جالب دلاریزه کردن اقتصاد یک کشور است.
جایگزین کردن دلار در اکوادور، نه از سر انتخاب آزادانه و در شرایط ثبات، بلکه به عنوان آخرین سنگر دفاعی در برابر فروپاشی کامل سیستم اقتصادی و اجتماعی صورت گرفت، که یک تجربه تاریخی جالب توجه، برای بررسی هزینهها و فایدههای از دست دادن ابزار نرخ ارز و سیاست پولی مستقل است.
النینو و تورم افسارگسیخته
سال 1999 اقتصاد اکوادور با کاهش شدید تولید ناخالص داخلی و تورم افسارگسیخته مواجه شد؛ ریشه این بحران در ترکیبی از شوکهای خارجی نهفته بود؛ شامل پدیده النینو که زیرساختهای کشاورزی را ویران کرد، سقوط قیمت نفت به زیر ۱۰ دلار در هر بشکه که درآمدهای ارزی دولت را خشکاند، و بحرانهای مالی آسیایی و روسیه که منجر به توقف ناگهانی ورود سرمایه به بازارهای نوظهور شد.
اما عامل اصلی، ورشکستگی سیستم بانکی داخلی بود که به دلیل مقرراتزداییهای بیمحابا در اواسط دهه ۹۰ و وامدهیهای ارتباطی (بخوانید وامدهی به خودیها) به شدت آسیبپذیر شده بود و دولت جمیل معوض (رئیسجمهور سالهای 1998 تا 2000) را مجبور کرد برای جلوگیری از هجوم بانکی، انجماد سپردهها را اعلام کند، اقدامی که اعتماد عمومی به پول ملی را به صفر رساند و منجر به فرار عظیم سرمایه و سقوط ارزش سوکره از حدود 6 هزار سوکره در برابر دلار در ابتدای ۱۹۹۸ به بیش از ۲۵ هزار سوکره در ژانویه ۲۰۰۰ شد، در حالی که تورم سالانه در پایان سال ۱۹۹۹ به ۶۰.۷ درصد رسید و پیشبینیها حاکی از ورود به ابرتورم در ماههای آتی بود.
دلاریزه کردن اقتصاد
تصمیم به دلاریزه کردن اقتصاد در ژانویه ۲۰۰۰ توسط رئیسجمهور وقت، جمیل معوض، اعلام شد؛ تصمیمی که اگرچه نتوانست حیات سیاسی او را نجات دهد و تنها چند روز بعد از قدرت کنار رفت، اما توسط معاونش گوستاوو نوبوا که جانشین او شد، با جدیت پیگیری و اجرا گردید.
فرآیند تبدیل با نرخ ۲۵ هزار سوکره به ازای یک دلار تثبیت شد، نرخی که عملاً به معنای کاهش شدید ارزش داراییهای نقدی مردم و یک افت سنگین در ثروت خانوارها بود، اما هدف اصلی یعنی توقف انتظارات تورمی را محقق کرد.
تحلیل دادههای اقتصادی سالهای اولیه پس از دلاری کردن اقتصاد (۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳)، نشاندهنده یک پدیده جالب توجه است؛ برخلاف انتظار اولیه برای توقف فوری تورم، اکوادور شاهد یک جهش تورمی باقیمانده بود به طوری که نرخ تورم در سال ۲۰۰۰ به ۹۶ درصد رسید که بالاترین حد تاریخی بود.
این رشد تورم ناشی از تنظیم مجدد قیمتهای نسبی بود، زیرا قبل از دلاریزه کردن، قیمت بسیاری از کالاها و خدمات بر حسب دلار به شدت کاهش یافته بود و با تثبیت نرخ ارز، فرآیند همگرایی قیمتها به سطوح بینالمللی رخ داد، اما به تدریج و با لنگر شدن انتظارات، نرخ تورم در سال ۲۰۰۱ به ۲۲.۴ درصد، در ۲۰۰۲ به ۹.۴ درصد و نهایتاً در سال ۲۰۰۴ به ۲.۷ درصد کاهش یافت و عملاً همگرایی با نرخ تورم ایالات متحده حاصل شد، دستاوردی که مهمترین و انکارناپذیرترین موفقیت این نظام پولی محسوب میشود و قدرت خرید دستمزدها را در بلندمدت تثبیت کرد.
جهش قیمت نفت و گردش به چپ
منتقدان دلاریزه کردن اقتصاد استدلال میکنند که موفقیت ظاهری اقتصاد اکوادور در دهه اول قرن بیست و یکم، به تنهایی نتیجه این سیاست نبود، بلکه همزمانی این تغییر ساختاری با افزایش قیمت نفت، ضعفهای ساختاری این مدل را پنهان کرد. از سال ۲۰۰۷ با روی کار آمدن رافائل کورئا، اقتصاددانی چپگرا که منتقد سرسخت دلاریزه کردن بود، اما توانایی سیاسی لغو آن را نداشت، اکوادور وارد فاز جدیدی از مدیریت اقتصادی شد که رسانهها آن را «پوپولیسم تکنوکراتیک در بستر دلاریزه» نامیدند.
کورئا با بهرهگیری از قیمتهای نفت که گاهی از ۱۰۰ دلار در هر بشکه فراتر میرفت، مخارج دولتی را به شدت افزایش داد، بهطوریکه نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی از حدود ۲۱ درصد در سال ۲۰۰۶ به بیش از ۴۴ درصد در سال ۲۰۱۴ رسید. در یک اقتصاد دلاریزه که دولت امکان چاپ پول برای تأمین کسری بودجه را ندارد، انضباط مالی یک ضرورت حیاتی است، اما دولت کورئا با تکیه بر درآمدهای نفتی سرشار و سپس استقراض خارجی (بهویژه از چین در سال ۲۰۰۸)، این محدودیت را دور زد.
روند سرازیر شدن دلارهای نفتی به اقتصاد اکوادور در سال 2014 متوقف شد؛ زمانی که قیمت نفت سقوط کرد و دلار آمریکا نیز در بازارهای جهانی تقویت شد. این مسئله منجر به گران شدن کالاهای اکوادوری در بازارهای جهانی و ارزان شدن واردات شد، پدیدهای که تراز پرداختها را به شدت تحت فشار قرار داد و دولت را مجبور کرد به سیاستهای انقباضی شدید در تجارت خارجی، مانند وضع تعرفههای سنگین روی آورد که خود مغایر با اصول تجارت آزاد بود.
ظهور رکود
دادههای اقتصاد اکوادور در بازه زمانی سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ نشاندهنده یک رکود فرساینده است که هزینه حفظ سیستم دلاریزه بدون انضباط مالی قبلی بود. رشد اقتصادی به شدت کند شد (میانگین رشد نزدیک به صفر یا منفی در برخی سالها) و دولت برای تأمین نقدینگی مورد نیاز، شروع به استفاده از ترازنامه بانک مرکزی کرد، اقدامی که اگرچه چاپ پول فیزیکی نبود، اما خلق نقدینگی دفتری محسوب میشد و ذخایر بینالمللی اکوادور را که پشتوانه سیستم دلاریزه هستند، به خطر انداخت.
در این دوره، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از حدود ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۱ به بیش از ۶۰ درصد در سال ۲۰۱۹ جهش یافت. این وضعیت ناپایدار، دولت لنین مورنو را مجبور کرد تا در سال ۲۰۱۹ به صندوق بینالمللی پول پناه ببرد و برنامهای برای اصلاحات ساختاری شامل کاهش یارانه سوخت و اصلاحات مالیاتی را بپذیرد، اقداماتی که جرقهای برای ناآرامیهای اجتماعی گسترده شد.
شوک پاندمی کووید ۱۹ در سال ۲۰۲۰ منجر به انقباض ۷.۸ درصدی اقتصاد اکوادور شد. فدرال رزرو آمریکا برای مقابله با رکود خود، سیاست انبساطی در پیش گرفت که به نفع اکوادور بود، اما با شروع سیاستهای انقباضی و افزایش نرخ بهره در آمریکا از سال ۲۰۲۲ برای مهار تورم، اکوادور نیز ناخواسته وارد فاز انقباض پولی شد، در حالی که چرخه اقتصادی آن لزوماً با آمریکا هماهنگ نبود.
افزایش هزینه استقراض برای اقتصادی که نیازمند سرمایهگذاری برای رشد است، یک مانع جدی محسوب میشود. با این حال، با وجود تمامی این چالشها و هزینهها، حمایت عمومی از دلاریزه کردن اقتصاد در اکوادور همچنان بسیار بالا (اغلب بالای ۸۰ یا ۹۰ درصد در نظرسنجیها) باقی مانده است. دلیل این امر ریشه در بیاعتمادی عمیق تاریخی به سیاستمداران داخلی دارد؛ مردم اکوادور ترجیح میدهند نوسانات رشد اقتصادی و بیکاری را تحمل کنند، تا اینکه قدرت خرید خود را دوباره به دست بانک مرکزی ملی بسپارند که سابقه مصادره ثروت از طریق تورم را دارد.
