پزشکیان دولت را با چقدر تورم تحویل گرفت؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور امشب (دوشنبه) در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه خبر سیما با تشریح دلایل و عوامل تورم در کشور اظهار کرد: زمانی که دولت مسئولیت را تحویل گرفت، نرخ تورم بیش از ۴۵ درصد و نزدیک به ۵۰ درصد بود. در سال گذشته و پیش از آغاز جنگ، تورم پایان سال به حدود ۳۲.۵ درصد رسید و در حال حاضر نیز تورم حدود ۴۱ تا ۴۲ درصد برآورد میشود.
وی افزود: تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمتهاست و نرخی که بهعنوان تورم اعلام میشود، بر اساس یک شاخص استاندارد و سبد کالایی متشکل از حدود ۳۱۰ تا ۳۴۰ قلم کالا و خدمات از جمله مسکن، بهداشت و درمان، خوراک، پوشاک، آشامیدنیها، حملونقل و سایر گروهها محاسبه میشود که هر یک وزن مشخصی در این سبد دارند.
قائمپناه ادامه داد: زمانی که نظام عرضه و تقاضا به هم میخورد، یعنی عرضه کاهش پیدا میکند یا تقاضا افزایش مییابد و به اندازه کافی عرضه وجود ندارد، تورم ایجاد میشود.
وی گفت: تورم یک بیماری مزمن در اقتصاد کشور است و همانطور که آقای پزشکیان بارها تأکید کردهاند، عامل اصلی تورم دولت است؛ البته این به معنای آن نیست که دولت فعلی یا شخص رئیسجمهور مسبب ایجاد تورم بوده، بلکه ساختار اقتصادی کشور سالهاست با پدیده رشد بالای نقدینگی مواجه است.
حدود دو سوم تورم ناشی از ناترازی بانکها است
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به نقش نظام بانکی در تورم گفت: اقتصاددانان معتقد هستند حدود دو سوم تورم ناشی از ناترازی بانکها و یک سوم آن ناشی از کسری بودجه است. ناترازی بانکها به این معناست که تسهیلات کلان با نرخهای بالا پرداخت شده اما بازگشتی نداشته است.
قائمپناه ادامه داد: در چنین شرایطی بانکها برای پرداخت سود سپردهها ناچار میشوند از بانک مرکزی استقراض کنند که این موضوع منجر به افزایش پایه پولی و چاپ پول بدون پشتوانه میشود.
وی بیان کرد: در حالی که مردم عادی برای دریافت وامهای کوچک با ضمانتهای متعدد مواجه هستند، طی سالها تسهیلات چندهمتی پرداخت شده که بازپرداخت نشده و بانکها را در معرض ورشکستگی قرار داده است. این بانکها در نهایت یا باید اعلام ورشکستگی کنند یا از بانک مرکزی استقراض بگیرند که نتیجه آن پمپاژ نقدینگی در اقتصاد است.
دولت چهاردهم بارها به بانکهای ناتراز هشدار داده است
قائمپناه با اشاره به اقدامات دولت در حوزه ساماندهی بانکها تصریح کرد: دولت این وضعیت را رها نکرده است. بارها به بانکهای ناتراز هشدار داده شد که خود را اصلاح کنند. نمونه آن بانک آینده بود که با وجود مهلت یکساله برای اصلاح ناترازیها، اقدامی انجام نداد و نهایتاً منحل شد. این بانک بهجای هدایت منابع به تولید، منابع را صرف پروژههایی مانند ایرانمال کرده بود.
وی ادامه داد: این انحلال آخرین مرحله برخورد است و اکنون سایر بانکهای ناتراز نیز اخطار گرفتهاند. همچنین مؤسسه مالی ملل نیز از جمله واحدهایی بود که در عمل به پمپاژ نقدینگی دامن میزد. طبیعی است که این اقدامات با مقاومتهایی همراه باشد و حتی موجب هجمه به مسئولانی مانند رئیس کل بانک مرکزی شود، اما اکنون کشور وارد مرحله انضباط مالی بانکها شده است.
معاون اجرایی رئیسجمهور با تأکید بر تدریجی بودن آثار این سیاستها گفت: کنترل نقدینگی و اصلاح چرخه مالی بانکها یکشبه اتفاق نمیافتد. این فرآیند زمانبر است، اما آثار آن بهتدریج در بازار کالاها نمایان خواهد شد و مردم این اثرات را در ماههای آینده احساس خواهند کرد.
روند افزایش تورم متوقف شده؛ امیدواریم وارد مسیر کاهش تورم شویم
وی درباره نرخ تورم اعلامی ادامه داد: تورم ۴۲ درصدی بر اساس سبدی متشکل از ۱۱ گروه کالایی از جمله مسکن، سوخت و روشنایی، بهداشت و درمان، تفریحات، کفش و پوشاک، مواد غذایی و آشامیدنیها، ارتباطات و حملونقل محاسبه میشود.
بنابر گفته معاون رئیسجمهور، در این میان، بیشترین وزن مربوط به مواد غذایی و آشامیدنیهاست که حدود ۳۷ درصد از سبد را تشکیل میدهد. ممکن است قیمت برخی کالاها چند برابر شده باشد یا برخی اقلام بهصورت هفتگی افزایش قیمت داشته باشند، اما عدد تورم بیانگر میانگین تغییرات کل سبد است.
قائمپناه با تأکید بر درک شرایط معیشتی مردم گفت: حرف مردم کاملاً درست است؛ برخی کالاها دو یا سه برابر شدهاند، در حالی که در برخی بخشها مانند مسکن یا حملونقل افزایش بیشتری مشاهده میشود. با این حال، به نظر میرسد روند افزایش تورم متوقف شده و امیدواریم از این مرحله عبور کرده و وارد مسیر کاهش تورم شویم.
کسری بودجه دومین عامل اصلی تورم است
وی در بخش دیگری از سخنان خود، کسری بودجه را دومین عامل اصلی تورم دانست و گفت: کسری بودجه زمانی رخ میدهد که دولت بیش از درآمدهای خود هزینه میکند و این موضوع دوباره به خلق نقدینگی منجر میشود. جنگ ۱۲روزه، ناترازی انرژی و تحقق نیافتن برخی درآمدها از جمله عواملی بوده که بر کسری بودجه اثر گذاشته است.
معاون اجرایی رئیسجمهور افزود: ناترازی انرژی نیز ارتباط مستقیم با تورم دارد؛ زمانی که در تابستان برق یا در زمستان گاز کارخانهها قطع میشود، تولید کاهش مییابد و کاهش عرضه، خود به افزایش قیمتها منجر میشود.
قائمپناه خاطرنشان کرد: دولت در بودجه امسال تلاش کرده با وجود افزایش حقوقها، رشد بودجه را در حدود دو درصد نگه دارد تا کسری بودجه به حداقل برسد و از ایجاد تورم جدید جلوگیری شود.
جزئیات بستههای حمایتی دولت از اقشار مختلف
قائمپناه در ادامه این برنامه با اشاره به موضوع تورم و معیشت مردم اظهار کرد: ما هنوز تورم ۴۰ یا ۴۵ درصدی را مبنای تصمیمگیری قطعی برای سال آینده قرار ندادهایم، هرچند این عدد درست است. اگر قرار باشد تورم حدود ۴۵ درصد در نظر گرفته شود، باید دید افزایش حقوقها که گفته میشود حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شده، چگونه با آن همخوانی دارد.
وی افزود: کارمندان حتماً بیننده این برنامه هستند. هزینههایی که پیش از این افزایش حقوق به یک خانواده و معیشت آن تحمیل میشد، کاملاً روشن است. این ۲۰ درصد افزایش حقوق، علاوه بر اینکه امیدواریم با کاهش تورم همراه شود، قرار است از طریق شیوههای غیرنقدی نیز جبران شود؛ یعنی با کالا، کالابرگ و یارانههایی که مستقیماً به مصرفکننده داده میشود. این حمایتها ممکن است برای گروههای خاص با درصدهای متفاوت اعمال شود، حتی برای برخی از افرادی که یارانه نقدی دریافت نمیکنند.
فاصله افزایش حقوق و تورم سال آینده با حمایتهای اقتصادی جبران میشود
قائمپناه تأکید کرد: اینطور نیست که دولت معیشت مردم، اقتصاد مردم، تورم یا گرانی دلار را در نظر نگیرد. همه این موارد دیده میشود و در کنار آن برنامهریزی وجود دارد. وقتی از انحلال بانک صحبت میکنیم، برای این است که رشد نقدینگی را کنترل کنیم و آن را منطبق با واقعیتهای اقتصادی نگه داریم.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر تورم ۴۵ درصد است، چرا افزایش حقوق کارکنان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است، ادامه داد: اولاً من بهطور قطعی عدد ۲۰ درصد را تأیید نمیکنم، ثانیاً دولت اعلام کرده که حمایتها صرفاً نقدی نخواهد بود و از روشهای دیگر جبران صورت میگیرد. اگر قرار باشد دوباره پول نقد پرداخت شود، این کار خود میتواند تورم را به ۵۰ درصد برساند.
کسری بودجه یعنی پمپاژ نقدینگی و چاپ پول
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: مایحتاج عمومی مردم باید تأمین شود. اجارهبها یک عدد اعلامی دارد اما آنچه در بازار اتفاق میافتد چیز دیگری است. این فاصله میان افزایش حقوق و تورم سال آینده قرار است از طریق کالابرگ و حمایتهای اقتصادی دیگر جبران شود. افزایش بیش از حد حقوق بدون پشتوانه درآمدی، مجدداً ما را به همان چرخه تورم بازمیگرداند.
وی افزود: ما بهعنوان دولت بارها گفتهایم که یکی از عوامل مهم تورم، کسری بودجه است. فرض کنید حقوقها ۵۰ درصد افزایش پیدا کند اما درآمدی برای آن وجود نداشته باشد؛ چه اتفاقی میافتد؟ نتیجه آن کسری بودجه است و کسری بودجه یعنی پمپاژ نقدینگی و چاپ پول که در نهایت تورم را از ۴۰ درصد به ۵۰ یا حتی ۶۰ درصد میرساند. این شیوه، شیوه درستی نیست.
۳۰ درصد کاهش درآمد دلاری نفت نسبت به سال قبل
قائمپناه تصریح کرد: حدود ۸۰ درصد هزینههای بودجه دولت، هزینههای پرسنلی است. یکی از عوامل اصلی تورم، کسری بودجه و دیگری رشد نقدینگی بانکهاست. عامل سوم نیز عدم تحقق درآمدهای دولت و کاهش درآمدهاست. کاهش درآمد دولت یعنی چه؟ یعنی فروش نفت. سال گذشته قیمت هر بشکه نفت حدود ۷۲ دلار بود و امروز به حدود ۵۲ دلار رسیده است؛ یعنی حدود ۳۰ درصد کاهش درآمد دلاری، در صورتی که سقف تولید نفت تغییر نکرده باشد.
وی ادامه داد: عامل دیگر کاهش درآمد دولت این است که صنایع ما بهطور کامل فعال نیستند. چرا صنایع فعال نیستند؟ چون در تابستان برق آنها قطع میشود و در زمستان گازشان. این موضوع باعث شده حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان عدمالنفع برای صنایع کشور ایجاد شود. وقتی برق یا گاز به صنایع نرسد، تولید کاهش مییابد و طبیعتاً مالیاتی هم پرداخت نمیشود. این هم یکی از مصادیق عدم تحقق درآمدهای دولت است.
اگر پیچیدگی و ارتباط متقابل میان درآمدها و هزینهها اصلاح نشود، مشکلات ادامه پیدا میکند
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: کاهش تولید فولاد، ورق و محصولات صنعتی، کل زنجیره تولید را دچار اختلال میکند و این کاهش عرضه خود به تورم دامن میزند. یک پیچیدگی و ارتباط متقابل میان درآمدها و هزینهها وجود دارد و اگر این سیکل معیوب اصلاح نشود، مشکلات ادامه پیدا میکند.
وی افزود: دولت چه کاری میتواند انجام دهد؟ آیا میشود یکشبه دکمهای زد و صنایع را فعال کرد؟ خیر. زمانی که دولت را تحویل گرفتیم، با کمبود حدود ۲۰ هزار مگاوات برق مواجه بودیم. در نیروگاهها باید حدود ۳.۵ میلیارد لیتر سوخت ذخیره میداشتیم، اما در پاییز سال ۱۴۰۳ فقط حدود ۸۰۰ میلیون لیتر ذخیره وجود داشت.
ناترازی انرژی را ما به وجود نیاوردیم، اما مسئول اصلاح آن هستیم
قائمپناه تصریح کرد: در زمستان سال گذشته ناچار شدیم گاز صنایع را قطع کنیم، چون اگر این کار را نمیکردیم، باید گاز خانگی مردم قطع میشد و مردم در سرما دچار مشکل میشدند. حدود سه ماه، بخش عمدهای از صنایع با محدودیت مواجه بودند. تفاوت دولت فعلی با گذشته در این است که ما این مسائل را شفاف به مردم میگوییم و پنهان نمیکنیم.
نزدیک به ۷۰۰۰ مگاوات تولید برق جدید ایجاد شده است
وی ادامه داد: ناترازی انرژی را ما به وجود نیاوردیم، اما مسئول اصلاح آن هستیم. برای همین به سمت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر رفتیم. زمانی که دولت را تحویل گرفتیم، ظرفیت انرژی خورشیدی کشور حدود ۱۲۰۰ مگاوات بود. امروز این عدد به حدود ۳۵۰۰ مگاوات رسیده است. همچنین حدود ۳۵۰۰ مگاوات برق حرارتی نیز به ظرفیت تولید اضافه شده و در مجموع نزدیک به ۷۰۰۰ مگاوات تولید برق جدید ایجاد شده است.
ظرفیت تولید برق تا تابستان به ۱۱ هزار مگاوات میرسد
معاون اجرایی رئیسجمهور تأکید کرد: این موضوع مستقیماً به معیشت مردم مربوط است، چون وقتی صنایع فعال باشند، تولید افزایش مییابد، کارگر بیکار نمیشود و زنجیره تولید فعال میماند. البته هنوز ناترازی باقی است؛ در حال حاضر حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب ناترازی گاز داریم. در این شرایط یا باید گاز خانگی مردم قطع شود یا گاز صنایع محدود شود و دولت تصمیم گرفته فشار کمتری به مردم وارد شود.
وی در پایان گفت: تا عید، ظرفیت تولید برق به حدود ۷ هزار مگاوات و تا تابستان به حدود ۱۱ هزار مگاوات خواهد رسید. این برق پایدار و سالم به شبکه کشور تزریق میشود تا بتوانیم ناترازی انرژی را کاهش دهیم و مسیر تولید، اشتغال و بهبود معیشت مردم را هموار کنیم.
