هشدار پوتین درباره طرح استفاده از داراییهای مسدود شده مسکو برای تأمین مالی کییف/ عواقب آن میتواند شدید باشد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از شفقنا، پس از آنکه اتحادیه اروپا نتوانست طرح استفاده از داراییهای مسدود شده مسکو برای تأمین مالی کییف را تصویب کند، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هشدار داد که در صورت تصویب این طرح، «عواقب شدیدی» برای این بلوک در پی خواهد داشت.
پوتین در کنفرانس مطبوعاتی سالانه خود در روز جمعه در پاسخ به پرسشی درباره داراییهای کشورش گفت که اجرای این طرح میتوانست یک «سرقت» به حساب آید.
«اما چرا آنها نمیتوانند این دزدی را انجام دهند؟ چون عواقب آن میتواند برای سارقان شدید باشد.»
طرح اتحادیه اروپا برای استفاده از داراییهای روسیه که در این بلوک نگهداری میشود، نتوانست حمایت رهبران ارشد این بلوک را جلب کند.
پس از حدود ۱۶ ساعت مذاکره که طی آن اختلافات عمیق درون این بلوک به دلیل پافشاری اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون، و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، تشدید شد، مذاکرات شورای اروپا بدون توافق بر سر طرح پیشنهادی استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه برای تأمین مالی وام ۹۰ میلیارد یورویی (۱۰۵ میلیارد دلاری) برای اوکراین پایان یافت.
از سوی دیگر، آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، اعلام کرد که کشورهای عضو توافق کردند که بدهی مشترک – استقراض از بازارهای سرمایه – را برای تأمین مالی کییف در کوتاهمدت افزایش دهند، در حالی که «جنبههای فنی وام غرامت در حال بررسی است».
طرح وام با انتقاد چندین عضو اتحادیه اروپا روبهرو شده است. بلژیک هشدار داده که مصادرهٔ کامل این داراییها خطرات حقوقی و امنیتی ایجاد میکند، در حالی که دیگر دارندههای بزرگ داراییهای روسیه، از جمله لوکزامبورگ و آلمان، نیز همراه با ایتالیا، مجارستان و اسلواکی با مصادره مخالفاند.
گزارشها حاکی است فرانسه نیز به همان ترتیب از استفاده از داراییهایی که در خاک خود نگهداری میشود، خودداری کرده است، در حالی که کانادا و بریتانیا اعلام کردهاند در صورت پیگیری این طرح از سوی اتحادیه اروپا، احتمال دارد در آن مشارکت کنند.
بخش عمده ذخایر مسدودشده مسکو، حدود ۱۸۵ میلیارد یورو، در موسسه تهاتری یوروکلیر در بلژیک نگهداری میشود. بروکسل تاکنون در برابر فشار اتحادیه اروپا برای استفاده از این داراییها برای تأمین مالی اوکراین مقاومت کرده و هشدار داده که این اقدام با خطرات قانونی و حقوقی مواجه است.
با این حال، با توجه به پیشبینی کسری بودجه اوکراین در سال آینده، مقامات اتحادیه اروپا در حال اعمال فشار برای استفاده از این وجوه هستند.
مسکو همواره هرگونه تلاش برای استفاده از این داراییها را محکوم و نسبت به اقدام تلافیجویانه هشدار داده است.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اذعان کرده است که این پول میتواند به حامیان غربی کییف اجازه دهد تا موقتاً تلاشهای رو به زوال اوکراین در میدان نبرد را تقویت کنند. وی گفت: این پول در اصل برای آنها کافی است تا اوکراینیها را مثل فشنگ برای دو سال دیگر مصرف کنند.
بر اساس گزارشهای اخیر رسانهای، واشنگتن در حال اعمال فشار بر چندین عضو اتحادیه اروپا برای جلوگیری از طرح استفاده از داراییهای مسدودشده بهعنوان وثیقهٔ وام چند ده میلیارد یورویی به اوکراین است و استدلال میکند که این وجوه باید بهعنوان اهرم فشار در مذاکرات صلح میان کییف و مسکو حفظ شوند. پولیتیکو پیشتر گزارش داده بود که واشنگتن میخواهد اتحادیه اروپا پس از امضای توافق صلح میان روسیه و اوکراین، این پولها را به روسیه بازگرداند.
پارلمان اوکراین اخیراً بودجه سال ۲۰۲۶ را با کسری حیرتانگیز ۴۷.۵ میلیارد دلاری تصویب کرد؛ بودجهای که شکاف آن قرار است توسط اهداکنندگان و وامدهندگان خارجی پُر شود. حدود نیمی از این حمایت مورد انتظار – حدود ۲۳.۶ میلیارد دلار – در هالهای از ابهام و عدم قطعیت قرار دارد و به سرنوشت طرح وام اتحادیه اروپا بستگی دارد.
مسکو پیش از این اقدامات حقوقی علیه یوروکلیر، موسسه تهاتری مستقر در بلژیک که حدود ۱۸۰ میلیارد یورو از وجوه روسیه را در اختیار دارد، آغاز کرده است و در جریان مذاکرات در بروکسل اعلام کرد که دامنه این پرونده را گسترش داده و شامل «بانکهای اروپایی» نیز میشود که این امر ریسک حمایت وامدهندگان اروپایی از این طرح را افزایش میدهد.
برخی تحلیلگران، طرح دعوی علیه یوروکلیر را آغاز مبارزه روسیه علیه این قانون میدانند. اگرچه این پرونده در دادگاهی روسی مطرح شده، اما هشدار میدهند که در صورت گسترش آن به حوزههای قضایی دیگر، ممکن است به دعوای قضایی طولانیمدتی بینجامد که هم برای یوروکلیر و هم برای اتحادیه اروپا مضر خواهد بود و موانع لجستیکی، ریسکهای اعتباری ایجاد کرده و فضای سرمایهگذاری این بلوک را خدشهدار خواهد کرد.
