چهار سناریو | برنامه بلندمدت ابوظبی برای جزایر سهگانه چیست؟
به گزارش اقتصادنیوز، «کامران کرمی» پژوهشگر مسائل خلیج فارس، در هفتهنامه تجارت فردا نوشت: جزایر سهگانه (ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک) در نقطه استراتژیک خلیج فارس و تنگه هرمز قرار دارند. موقعیت جغرافیایی آنها بر سر مسیرهای دریایی و خطوط کشتیرانی نفت و انرژی اهمیت بالایی دارد. بر پایه اسناد تاریخی مختلف، این جزایر پیش از قرن بیستم، تحت حاکمیت ایران بودند.
در سال ۱۹۷1 و پس از خروج نیروهای بریتانیایی از خلیج فارس، ایران بر اساس مالکیت تاریخی خود و همچنین شرایط منطقهای و بینالمللی معطوف به اتحاد با غرب و نقش ژاندارمی در این آبراهه، مجدداً کنترل این جزایر را در اختیار گرفت. بااینحال، پس از تشکیل امارات متحده عربی با محوریت ابوظبی و ادعای برخی امارتها بهویژه شارجه، که بعدها با امارتهای دیگر، دولت امارات متحده عربی را تشکیل دادند، مالکیت جزایر را حق خود دانسته و از همان زمان ادعای خود را آغاز کردند.
با وجود این ادعاها، ایران حاکمیت ممتد، اعم از سیاسی، اداری و امنیتی و اخیراً مسکونی-اقتصادی بر این جزایر را حفظ و بسط داده است؛ موضوعی که در مواضع رسمی تهران با تاکید بسیار تکرار شده است. بااینحال، دو روند معکوس در این وضعیت نقش اصلی ایفا کرده است. تضعیف جایگاه بینالمللی ایران و همزمان، افزایش جایگاه بینالمللی امارات در طول چند دهه گذشته، زمینه را برای شکلگیری، تداوم و تشدید فشارها فراهم کرده است. در نتیجه این وضعیت، و با توسل به ابعاد و زمینهسازیهای تاریخی، حقوقی و ژئوپولیتیک، زمینه برای یک مناقشه مهیا شده و همین مسئله باعث شده، امارات طی دهههای اخیر با شدت و جدیت تلاش کند، ادعای خود را بینالمللی کند.
بینالمللیسازی مناقشه
دلایل و اهدافی که امارات را ترغیب کرده این مناقشه را بینالمللی کند، متنوع و چندلایهاند: لایه اول، کسب مشروعیت بینالمللی است. اگر ادعای امارات در عرصه جهانی پذیرفته شود، در چنین شرایطی تهران تحت فشار قرار میگیرد و از دید اماراتیها ممکن است مجبور شود امتیازاتی بدهد. بهزعم ابوظبی، فشار سیاسی بر ایران با تبدیل اختلاف به موضوعی منطقهای و بینالمللی، میتواند هزینه سیاسی را برای ایران بالا ببرد. لایه دوم، گسترش حمایت منطقهای و بینالمللی با جلب همبستگی منطقهای (شورای همکاری و اتحادیه عرب) و بازیگران جهانی (چین، روسیه، اروپا و آمریکا) است.
لایه سوم، ایجاد زمینه برای راهحل حقوقی-داوری بینالمللی با مطرح کردن ادعاها در ژورنالهای معتبر، نشستهای اندیشکدهای، جذب وکلا و حقوقدانان است که زمینههای ارجاع به مراجع قضایی مثل (ICJ) است و درنهایت لایه بعدی، افزایش اهرمسازی اقتصادی و امنیتی از جزایر، در فضای سیال و در روابط منطقهای و بینالمللی است.
اقدامات چندبعدی امارات
بر اساس این راهبرد، یعنی بینالمللیسازی مناقشه، اقدامات چندبعدی در سطوح سیاسی، دیپلماتیک، رسانهای، اقتصادی و امنیتی در دستور کار امارات قرار گرفته است.
1- سیاسی و دیپلماتیک
در نشستهای دورهای شورای همکاری و اخیراً در نشست چهل و ششم، کشورهای عضو، بهطور رسمی ادعای امارات را تایید کرده و آنچه را که اشغال سه جزیره از سوی ایران خوانده میشود، محکوم کردند. بیانیه تاکید میکند که امارات حق حاکمیت بر جزیرهها، آبها، آبهای سرزمینی، حریم هوایی، قارهای و منطقه اقتصادی انحصاری دارد. در این بیانیه، از ایران خواسته شده است یا به مذاکرات مستقیم تن دهد یا موضوع را به دادگاه بینالمللی ارجاع دهد. امارات، از طریق رایزنی با کشورهای عربی در چهارچوب اتحادیه عرب نیز موضع خود را دنبال کرده است. در بیانیه نشست دوره قبل که از سوی اعضا صادر شد، مجدداً با طرح ادعاها بر حاکمیت امارات تاکید شد.
بااینحال امارات به دنبال جلب همراهی ساختارهای فراتر از حوزه عربی است. در سال ۲۰۲۵، بیانیه مشترکی از سوی شورای همکاری و اتحادیه اروپا صادر شد که جزیرهها را جزایر امارات خواند و خواستار پایان اشغال شد. پیشتر نیز در همراهی با چین و روسیه، این ادعا تکرار شده بود. از دید کارشناسان، این بیانیهها، دستاورد مهمی برای ابوظبی تلقی میشود.
2- حقوقی
تلاشهای حقوقی برای داوری و پیدا کردن یک راهحل مسالمتآمیز، مکرراً از سوی امارات اعلام شده است. در واقع، همان بیانیههای صادرشده از سوی GCC/EUبه این مورد اشاره دارند: آنها از ایران خواستهاند یا مستقیماً مذاکره کند یا پرونده را به ICJ ارجاع دهد. این تلاش حقوقی بخشی از استراتژی امارات است، به این معنی که با قانونی کردن اختلاف، تلاش شود از هرگونه اقدام یکجانبه ایران ممانعت بهعمل آید و پرونده را به سطحی ببرد که خروج از آن دشوار باشد.
3- رسانهای و روایتسازی
امارات و متحدانش در جهان عرب، روایت «جزایر اشغالشده» را از طریق شبکه گسترده رسانهها تقویت کردهاند؛ استفاده از واژه اشغال «occupation» در بیانیهها به زبان مشترک رسانهای تبدیل شده است. این روایتسازی، هم معطوف به افکار عمومی منطقهای است و هم مخاطب بینالمللی دارد؛ با تاکید بر حقوق بینالملل، منشور سازمان ملل و اصول حاکمیت، امارات میکوشد وجه مشروعیت برای ادعایش بسازد. همچنین، فشار رسانهای بر ایران و اعلام هرگونه ساختوساز، حضور نظامی یا فعالیت در جزایر را بهعنوان «اقدام غیرقانونی» برجسته میکند. برای مثال، شورای همکاری در سال ۲۰۲۵، به ساخت واحدهای مسکونی از سوی ایران در جزیره ابوموسی اعتراض کرد.
4- یارگیری و اتحادسازی
با تبدیل پرونده به موضوعی فرامنطقهای، امارات تلاش میکند تا ایران را از بعد دیگری تحت فشار قرار دهد. بیانیه سال ۲۰۲۵ مشترک EU–GCC را میتوان نقطه عطفی در این زمینه دانست. امارات از طریق نشستهای دورهای و دیپلماتیک، روابط بینالمللیاش را فعال نگه داشته و پرونده جزایر را در دستورکار مقامات ارشد قرار داده است. به عبارت دیگر، امارات سعی دارد از طریق ائتلاف دیپلماتیک، یارگیری، لابیسازی در قالب اتحاد و ائتلاف با غرب و حتی شرق، پرونده جزایر را «عادیسازی» کند، یعنی نهفقط بهعنوان یک اختلاف ثانوی، بلکه بهعنوان موضوعی حقوقی-جغرافیایی جدی در نظام بینالملل آن را مطرح کند.
5- نمایش بازدارندگی امنیتی و نظامی
اگرچه امارات در حال حاضر از اقدامات نظامی مستقیم برای بازپسگیری جزایر استفاده نکرده، اما افزایش اتحادهای امنیتی و دفاعی با شرکای بینالمللی (غربی و منطقهای) میتواند بهعنوان اهرم فشار تلقی شود. برخی تحلیلگران معتقدند، اگر پرونده توسعه یابد و حمایت بینالمللی بیشتر شود، گزینههایی مانند قفل شدن آبراهها، فشار دریایی، محدودیت بر نفتکشها یا فعالیت نظامی مشترک، میتواند محتمل باشد.
6- دیپلماسی اقتصادی
عمده تمرکز امارات بر بعد سیاسی-حقوقی ادعا بوده و کمتر دلالتهای اقتصادی داشته است. بااینحال، با بینالمللی کردن پرونده، امارات میتواند از روابط اقتصادی، حملونقل و انرژی بهعنوان اهرم فشار استفاده کند؛ کشورهای خارجی ممکن است نسبت به تعامل با ایران محتاطتر شوند. همچنین ممکن است امارات برای جلب حمایت جهانی، همکاریهای انرژی، دریایی یا تجاری را با کشورها مشروط به حمایت از موضعش کند، امری که در پروندههای بینالمللی مشابه، معمول است. اگر موضوع تنش بالا بگیرد، ممکن است بازار انرژی و عبور نفت و گاز از تنگه هرمز تحت تاثیر قرار گیرد، که این خود، اهرم فشار مهمی است. مضاف بر این، بعد دیگری از مسئله اقتصادی به اهرمهای مالی برای لابیگری و شبکهسازی بازمیگردد که بهشدت در کانون توجه ابوظبی قرار دارد.
موانع پیشروی امارات
در مقابل تلاشهای امارات، واکنش ایران بسیار قاطع بوده و چند مانع جدی بر سر راه «بینالمللیشدن» مناقشه وجود دارد. تهران استدلال میکند که حضور، ساختوساز و کنترل اداری و امنیتیاش بر جزایر بیوقفه بوده و این واقعیتهای -تاریخی، جغرافیایی، حقوقی و عملی- قابل تغییر نیستند. بسیاری از تحلیلگران حقوقی معتقدند که بدون رضایت ایران، امکان مشروع و الزامآور کردن ادعاهای امارات از طریق داوری بینالمللی بسیار مشکل است. حتی با حمایت سیاسی و دیپلماتیک بینالمللی، دستیابی به راهحل حقوقی الزامآور نیازمند اراده متقابل است؛ در غیاب چنین ارادهای، پرونده ممکن است سالها در بنبست باقی بماند.
سناریوها
بر اساس پیشزمینههای مناقشه، ابعاد و اهداف امارات و موانع پیشرو، میتوان در یک بازه زمانی میانمدت، چهار سناریو را برای این وضعیت در نظر گرفت.
سناریوی اول: ادامه فشار دیپلماتیک و بلاتکلیفی حقوقی (با احتمال وقوع بالا)
در این سناریو، امارات و متحدانش در شورای همکاری، اتحادیه عرب و بخشی از اروپا به فشار سیاسی و دیپلماتیک ادامه میدهند. بیانیهها، سخنرانیها و تلاش برای جلب حمایت بینالمللی ادامه خواهد یافت. ایران، باقدرت، موضع «حاکمیت قطعی و غیرقابل مذاکره» را حفظ میکند و از ارجاع به دادگاه بینالمللی سر باز میزند. نتیجه این وضعیت این است که پرونده ادعایی برای سالها در وضعیت بنبست باقی میماند؛ جزایر تحت حاکمیت و کنترل ایران باقی میمانند، ولی ادعای امارات نیز در عرصه سیاسی و رسانهای فعال میماند. پیامدهای این سناریو، تنش دیپلماتیک مداوم، بعضاً احتمال سردی روابط ایران با کشورهای GCC و فشار روانی-سیاسی بر تهران است، اما بدون تغییر واقعی در واقعیت جغرافیایی است.
سناریوی دوم: تشدید کارزار دیپلماتیک، فشار حقوقی-بینالمللی و احتمالی از فشار نظامی (تهدید ضمنی) (با احتمال وقوع متوسط روبه پایین)
امارات با همراهی متحدانش پرونده را به مراجع بینالمللی، ازجمله دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع میدهد و برای تشکیل ائتلاف بینالمللی علیه ایران تلاش میکند. در کنار فشار سیاسی-حقوقی، ممکن است فشار امنیتی دریایی مثلاً مانور مشترک، هشدار به عبور نفتکشها یا همکاری امنیت دریایی با کشورهای بزرگ -مطرح شود. اگر تهران نپذیرد، بحران منطقهای، افزایش تنش دریایی و احتمال اختلال در صادرات نفت از خلیج فارس وجود دارد. پیامدها عبارتاند از ریسک بالای بروز درگیری منطقهای، ضربه به ثبات خلیج فارس، فشار شدید اقتصادی و دیپلماتیک بر ایران، تشدید رقابتهای بینالمللی بر سر امنیت انرژی.
سناریوی سوم: مدیریت تنش (با احتمال وقوع پایین)
در این سناریو، ایران و امارات بر اساس روابط همسایگی و سیاست پرهیز از تنش به سمت مدیریت تهدیدات اقدام میکنند؛ درعینحال ایران برای جلبنظر امارات، زمینه توسعه و بهبود کیفی ساکنان جزیره را در دستورکار خود قرار میدهد. این مسیر میتواند تنش را کاهش دهد و به امارات، وعده نفع عملی بدهد. پیامدهای این سناریو، کاهش تنش، امکان همکاری منطقهای در حوزه ترانزیت و انرژی، حفظ ظاهر برای هر دو طرف است، اما مالکیت جزیرهها همچنان موضوع اختلاف باقی میماند.
سناریوی چهارم: گفتوگو برای حل بخشی از اختلاف (با احتمال وقوع بسیار پایین)
در یک سناریوی دور از ذهن، در پی فشار ترکیبی دیپلماتیک و اقتصادی، ایران ممکن است برای کاهش تنش به گفتوگو چراغ سبز نشان دهد؛ بهویژه اگر منافع منطقهای تحتتاثیر باشد. گفتوگو میتواند به توافقی منجر شود که در آن ایران، مالکیت نهایی را حفظ کند، اما امارات، دسترسی یا منافع مشخصی در جزایر بهدست آورد (مثل حقوق ماهیگیری، بنادر یا مدیریت زیرساخت). این مسیر، نوعی راه میانه خواهد بود؛ ایران حاکمیت را حفظ میکند، امارات بخشی از خواستهها و منافعش را تامین میکند. پیامدهای این سناریو، کاهش تنش، احتمال همکاری منطقهای و امکان ثبات نسبی در خلیج فارس است. بااینحال، این سناریو نیازمند انعطاف سیاسی و اعتمادسازی است که در شرایط کنونی و حتی در یک چشمانداز بلندمدت هم بعید به نظر میرسد.
چشمانداز
در کوتاهمدت، روند فشار دیپلماتیک و رسانهای امارات ادامه خواهد داشت؛ احتمالاً GCC جلسات بیشتری برگزار میکند، بیانیه میدهد و تلاش میکند کشورهای ثالث را به همراهی ترغیب کند. پرونده جزایر به موضوعی مهم در دیپلماسی خلیج فارس و روابط منطقهای تبدیل میشود؛ کشورهای عربی همپیمان ممکن است از امارات حمایت بیشتری کنند و متقابلاً ایران نیز با محکومیت این اقدامات، گفتوگو را غیرممکن و بر حاکمیت خود تاکید کند و کنترل و توسعه مسکونی و اقتصادی جزایر را در دستور کار قرار دهد.
در حال حاضر، امارات در زمینه دیپلماتیک و رسانهای، موفق عمل کرده است. جلب حمایت GCC، همراهی اروپا، بهکارگیری زبان حقوق بینالملل و روایتسازی درباره جزایر از مصادیق این راهبرد است که نشاندهنده یک استراتژی هوشمندانه و چندبعدی است. در یک نگاه واقعبینانه و به دور از احساسات و هیجانات، باید این گزاره را مطرح کرد که استراتژی امارات بلندمدت است و ترکیبی از فشار مستمر سیاسی ـ دیپلماتیک + روایتسازی + تلاش برای همراهی بینالمللی را در دستورکار قرار داده است. اما دستیابی به هدف نهایی (تغییر وضعیت مالکیت) نیاز به تغییر بازیگر اصلی (ایران) دارد؛ مسئلهای که نیازمند تحولات بزرگ در سیاست داخلی یا منطقهای است.
امارات با هوشمندی، از ابزارهای سیاسی، حقوقی، دیپلماتیک، رسانهای و ائتلافی برای بینالمللی کردن مناقشه جزایر استفاده کرده است. این اقدامات تاکنون باعث شده پرونده از یک اختلاف دوطرفه فراتر رود و به سطح منطقهای و بینالمللی ارتقا یابد. بااینحال، مقاومت و موضع قطعی ایران، مانع از دستیابی به راهحل حقوقی الزامآور یا تغییر در واقعیت کنترل جزایر شده است. ایران فراتر از این موضعگیری، نیازمند تحرک، چالاکی و چابکی بیشتر، مستندسازی حقوقی در مقیاس بینالمللی، ترکیب هوشمندانه و ظریف دیپلماسی و بازدارندگی، روایتسازی رسانهای، توسعه مسکونی، اقتصادی و گردشگری جزایر و در یک کلام، مردمیکردن جزایر با تسهیل رفتوآمد ایرانیان به این جزایر است.
