مسیر خانهدار شدن مردم از این ماده قانون میگذرد
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، فرهاد بشیری با تأکید بر جایگاه مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی هر انسان، اظهار داشت: تأمین مسکن نیازمند همیاری و وظیفهشناسی کلیه ارکان حاکمیتی است. حاکمیت، مجلس شورای اسلامی، و دولت همگی وظیفه دارند که در راستای تأمین مسکن مردم مشارکت فعال داشته باشند. با این وجود، مسئولیت اصلی بر دوش وزارت راه و شهرسازی است، چرا که این وزارتخانه متولی اصلی برنامهریزی و سیاستگذاری است تا مردم بتوانند دسترسی به حداقل امکانات سکونتی را پیدا کنند.
وی افزود: تسهیل در امر تأمین مسکن، اهمیت فراوانی دارد و میتواند به کاهش قیمت تمام شده نهایی مسکن منجر شود؛ چرا که در وضعیت فعلی، قیمت بالای زمین، تهیه مسکن را برای عموم مردم به امری پرهزینه تبدیل کرده است.
بشیری عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: توجه ویژه به این موضوع، بهویژه از سوی وزارت راه و شهرسازی، برای اقشار نیازمند به مسکن یک ضرورت است. از سوی دیگر تأمین مسکن، بهویژه از طریق ایجاد زمین و مسکن ارزانقیمت، مستقیماً بر اجرای موفق قانون جوانی جمعیت تأثیر مثبت میگذارد. رفع دغدغه سکونت، یکی از موانع اصلی خانوادهها برای فرزندآوری است و با رفع این نیاز، انگیزه افراد برای تشکیل خانواده و افزایش جمعیت تقویت میشود.
وی با تاکید بر اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اظهار داشت: اگر دولت بخواهد مادهای حمایتی را حذف کند، به یقین با مخالفت نمایندگان مواجه خواهد شد، زیرا هدف اصلی مجلس این است که شرایط تأمین مسکن برای جامعه سختتر نشود و بار فشارهای موجود بر مردم افزایش نیابد. ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت بهترین مسیر برای خانهدار شدن مردم به خصوص اقشار ضعیف جامعه است.
