دو پروژه رمزارزی پرحاشیه زیر ذرهبین
به گزارش اقتصادنیوز، جمهوری آفریقای مرکزی، یکی از فقیرترین کشورهای جهان، در آستانه انتخابات ریاستجمهوری با موجی از انتقادها نسبت به سیاستهای رمزارزی دولت روبهرو شده است. بر اساس گزارشی از «ابتکار جهانی علیه جرایم سازمانیافته فراملی»، پروژههای مبهم رمزارزی که با حمایت مستقیم رئیسجمهور فائوستن-آرشانژ توادرا راهاندازی شدهاند، نهتنها فاقد شفافیت و سازوکارهای مؤثر ضد پولشویی هستند، بلکه میتوانند به تهدیدی جدی برای حاکمیت ملی و منابع راهبردی این کشور، از جمله طلا، الماس و نفت، تبدیل شوند.»
به گزارش رویترز، بر اساس گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد، جمهوری آفریقای مرکزی با روی آوردن به طرحهای غیرشفاف رمزارزی، خود را در معرض خطر تصاحب داراییهای دولتی توسط شبکههای جنایتکار فراملی قرار داده است؛ آن هم در آستانه برگزاری انتخابات ریاستجمهوری این کشور.
انتخابات در کشوری با سابقه کودتا و بیثباتی
فائوستن-آرشانژ توادِرا، رئیسجمهور جمهوری آفریقای مرکزی، در شرایطی برای دوره سوم ریاستجمهوری نامزد شده که این کشورِ بحرانزده، با دههها کودتا، شورش و ناآرامی سیاسی روبهرو بوده است. انتخابات قرار است ۲۸ دسامبر برگزار شود.
توادرا؛ حامی سرسخت رمزارزها
توادرا از زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۶، به یکی از مدافعان جدی رمزارزها تبدیل شده است. در سال ۲۰۲۲، جمهوری آفریقای مرکزی بهعنوان اولین کشور آفریقایی و دومین کشور جهان بیتکوین را بهعنوان ارز رسمی پذیرفت.
او بارها اعلام کرده که حرکت بهسوی ارزهای دیجیتال میتواند با جذب منابع مالی غیرمتعارف، رونق اقتصادی، توسعه زیرساختها و تأمین مالی پروژههای ملی را برای شهروندان به همراه داشته باشد. تحلیلگران بهطور گسترده انتظار دارند که توادرا در انتخابات پیشِ رو پیروز شود.
یک مقام ارشد دولتی که نخواست نامش فاش شود، این گزارش را تلاشی برای تخریب و بیاعتبارسازی دولت توصیف کرد.
«جایگزینی برای انحصار بانکها»
به گفته GI-TOC، ماهیت غیرشفاف این طرحهای رمزارزی بیش از همه به نفع حلقهای محدود از افراد ذینفوذ و سازمانهای جنایتکار فراملی است که به دنبال مسیرهایی برای پولشویی هستند.
در این گزارش آمده است:
«رژیم حاکم بر جمهوری آفریقای مرکزی عملاً در حال معامله بر سر حاکمیت ملی کشور، به زیان اکثریت مردم است.»
این گزارش توسط شبکهای مستقر در سوئیس با حدود ۶۰۰ کارشناس فعال در رصد جرایم سازمانیافته بینالمللی تهیه شده است.
در مقابل، مقام ارشد دولتی یادشده گفت: «چنین پروژههایی امروز بهعنوان جایگزینی برای انحصار بانکها و سختگیری روزافزون نهادهای مالی معرفی میشوند.»
کشوری فقیر با دههها درگیری
جمهوری آفریقای مرکزی با جمعیتی حدود ۵.۵ میلیون نفر، یکی از فقیرترین کشورهای جهان به شمار میرود و از زمان استقلال از فرانسه در سال ۱۹۶۰، دههها درگیری مسلحانه و بیثباتی سیاسی را تجربه کرده است.
دو پروژه رمزارزی پرحاشیه زیر ذرهبین
گزارش GI-TOC بر دو طرح رمزارزی متمرکز است که به گفته این نهاد، فاقد شفافیت و سازوکارهای مؤثر برای مقابله با پولشویی هستند.
پروژه «سانگو کوین»؛ رؤیای شهری آیندهنگر که شکست خورد
اولین طرح، موسوم به پروژه Sango Coin، از سوی توادرا بهعنوان ابزاری برای تبدیل پایتخت، بانگی، به شهری آیندهنگر و ارتقای زیرساختهای ملی معرفی شد. این پروژه حتی وعده اعطای تابعیت، اقامت الکترونیکی و زمین به سرمایهگذاران را مطرح کرده بود.
اما دادگاه قانون اساسی در اوت ۲۰۲۲، اندکی پس از آغاز پروژه، این مشوقها را غیرقانونی اعلام کرد. در نتیجه، طرح عملاً شکست خورد و ظرف یک سال تنها ۱۰ درصد از هدف ۲۱۰ میلیون توکن خود را فروخت؛ ارزشی کمتر از ۲ میلیون یورو.
پروژه سانگو در ماه آوریل در شبکه اجتماعی X اعلام کرد که فعالیت خود را در شکل فعلی ادامه نخواهد داد و «مسیر جدیدی» در پیش گرفته میشود، بدون آنکه توضیح بیشتری ارائه دهد. به گفته GI-TOC، وضعیت سرمایههای جذبشده در این پروژه همچنان نامشخص است.
میمکوین دولتی؛ تجربهای پرریسک
در دومین طرح که در ماه فوریه معرفی شد، جمهوری آفریقای مرکزی میمکوین $CAR را با هدف افزایش شناختهشدن جهانی و حمایت از توسعه اقتصادی راهاندازی کرد. میمکوینها معمولاً رمزارزهایی بسیار پرنوسان هستند که اغلب بر موجهای کوتاهمدت اینترنتی یا برندها سوار میشوند.
شروع این پروژه با مشکلاتی همراه بود؛ از جمله تعلیق دامنه اینترنتی آن تنها چند ساعت پس از راهاندازی. هرچند بعدها از میمکوین $CAR برای خرید زمینهای توکنیزهشده استفاده شد، اما به گفته GI-TOC هیچ شواهد روشنی وجود ندارد که این معاملات چه سهمی در بودجه ملی داشتهاند.
خطر واگذاری منابع طبیعی به شبکههای جنایتکار
در بخش پایانی گزارش، GI-TOC هشدار میدهد که برنامه دولت برای گسترش این سازوکارها به امتیازهای معدنی ــ آن هم تقریباً بدون احراز هویت یا کنترلهای ضد پولشویی ــ میتواند به معنای حراج ذخایر الماس، طلا و نفت کشور به نفع مجرمان فراملی باشد
