نایب‌رئیس فدرال رزرو: بانک‌ها می‌توانند با رمزنگاری همکاری کنند اما با احتیاط
به گزارش زوم ارز، مایکل بار، نایب‌رئیس نظارت فدرال رزرو، درباره مقررات دارایی‌های دیجیتال و نقش بانک‌ها در این حوزه صحبت کرده است. وی در جلسه‌ای در شورای روابط خارجی نیویورک تأکید کرد که فدرال رزرو قصد ندارد بانک‌ها را از فعالیت در بازار کریپتو بازدارد، مشروط به رعایت مقرراتی مانند قوانین ضدپول‌شویی (AML) و حمایت از مصرف‌کنندگان.
موضع فدرال رزرو در برابر کریپتو
وی تصریح کرد که برخی بانک‌ها موفق شده‌اند ریسک‌های مرتبط با کریپتو را مدیریت کنند، درحالی‌که برخی دیگر با مشکلات نقدینگی و مسائل نظارتی مواجه شده‌اند. بار به بانک‌ها هشدار داد که در صورت ناتوانی در رعایت این الزامات، بهتر است از ورود به این حوزه خودداری کنند.
استعفای غیرمنتظره بار و پیامدهای آن
در اقدامی غافلگیرکننده، مایکل بار اعلام کرد که در ۲۸ فوریه از سمت نایب‌رئیسی فدرال رزرو کناره‌گیری خواهد کرد. این تصمیم درحالی اتخاذ شد که وی پیش‌تر گفته بود قصد دارد تا پایان دوره‌اش در سال ۲۰۲۶ در این سمت باقی بماند. بااین‌حال، وی همچنان کرسی خود را در هیئت‌مدیره فدرال رزرو حفظ خواهد کرد که تا سال ۲۰۳۲ ادامه خواهد داشت.
تأثیر استعفا بر مقررات مالی
استعفای ناگهانی بار به عدم اطمینان در سیاست‌گذاری‌های نظارتی ایالات متحده دامن زده است. وی یکی از چهره‌های کلیدی در تلاش‌ها برای افزایش سرمایه بانک‌های بزرگ آمریکایی برای مقابله با بحران‌های مالی آینده بود. این پیشنهاد، که موجب افزایش ۱۹ درصدی سرمایه بانک‌هایی مانند JPMorgan Chase, Citigroup و Goldman Sachs می‌شد، با مخالفت شدید صنعت مالی مواجه شد.
در ماه سپتامبر، بار اصلاحاتی را پیشنهاد داد که این میزان افزایش را به ۹ درصد کاهش می‌داد. بااین‌حال، وی نتوانست حمایت کافی در داخل فدرال رزرو را برای اجرای این تغییرات جلب کند.
آینده سیاست‌های مالی آمریکا
استعفای بار ممکن است مسیر را برای تغییرات عمده در فدرال رزرو، خصوصاً در دوران احتمالی بازگشت ترامپ به قدرت، هموار کند. این تحولات می‌تواند تأثیر مستقیمی بر سیاست‌های نظارتی بانک‌ها و بازار کریپتو داشته باشد و مشخص نیست که رویکرد دولت آینده نسبت به این حوزه چگونه خواهد بود.
بازارهای مالی نیز به این تغییر واکنش نشان داده‌اند؛ شاخص بانکی KBW پس از اعلام استعفای بار، ۲.۴ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده تأثیر بالقوه این تصمیم بر چشم‌انداز مقررات بانکی و مالی ایالات متحده است.