مالزی در حال بررسی قوانین مربوط به دارایی‌های دیجیتال است.
به گزارش زوم ارز، مالزی در حال پیگیری یک چارچوب نظارتی جدید برای امور مالی دیجیتال است تا با همتایان خود در فضای دارایی دیجیتال رقابت کند. داتوک سری انور ابراهیم، نخست وزیر کشور، این اقدام را برای حفظ جایگاه خود در دنیای فناوری اطلاعات انجام می‌دهد.
در سفر اخیر به ابوظبی، نخست وزیر به رسانه‌ها اعلام کرد که او در حال مذاکره با دولت امارات برای همکاری در توسعه فضای دارایی دیجیتال است. امارات متحده عربی یکی از پیشرفته‌ترین کشورها در زمینه فناوری blockchain است و دولت در تلاش برای انتقال این فناوری به بخش‌های عمومی و خصوصی می‌باشد.
“ما درباره اثرات تحول دیجیتال، مراکز داده و هوش مصنوعی صحبت کرده‌ایم و در حال حاضر با آینده‌ای روبرو هستیم که ما را وادار به تفکر درباره تغییرات اساسی می‌کند.”
همانطور که بیشتر از همسایگان خود در جنوب شرقی آسیا، مالزی در سال‌های اخیر نیز به تصویب دیجیتالیتی بالا رسیده است. اما تنظیم‌کننده اوراق بهادار این کشور نسبت به تبادل‌های دیجیتالی (VASPS) بسیار سختگیر عمل کرده است. این تنظیم‌کننده به برخی از صاحبان پلتفرم‌هایی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند، دستور کار متوقف کرد. آخرین مورد این مساله مربوط به Bybit در دسامبر ۲۰۲۴ بود، زیرا مدعی شدند این پلتفرم سال‌ها در حال ارائه خدمات بدون مجوز بوده است. همچنین SC (کمیته سرمایه‌گذاری‌های مالزی)، کیف پول اتمی را به فهرست هشدارهای سرمایه‌گذاران برای ممنوعیت “مبادله دیجیتال بدون ثبت نام” اضافه کرد. در سال ۲۰۲۱، SC بابینس (Binance) نیز به دلیل تخبط‌های مدیریتی مشابه، ممنوع العمل اعلام کرد.
رئیس جمهور ابراهیم از کشور اعلام کرده است که قصد دارد بهبودی در این حوزه دست یابد و اعلام کرده است که به خزانه داری و بانک مرکزی دستور داده است تا دارایی‌های دیجیتال را تحلیل کنند تا هیچ چیز در این زمینه نادیده گرفته نشود. وی تاکید کرده است که با تنظیم مقررات متعادل، از حقوق سرمایه‌گذاران حفاظت شود و از نفوذ و انتشار غیرمجاز جلوگیری شود.
همانطور که این ابتکار نحوه‌ای تازه برای انجام کار در دنیای مالی ارائه می‌دهد، به‌طور مشابه، هوش مصنوعی نیز تغییرات چشمگیری را در این صنعت به ارمغان می‌آورد. بهتر است ما به دنبال شناختن این تکنولوژی‌ها بوده و از آن‌ها بهره‌مند شویم، تا به جای انتظار کردن و تاخیر در وارد شدن به بازار، به‌سرعت و با حسن تهیه‌نامه به انجام آن بپردازیم.
نخست وزیر که دو سال پیش مقام خود را به عهده گرفته بود، اخیراً اعلام کرد که دولت امارات متحده عربی توافق کرده است که به مالزی در توسعه مقررات دارایی دیجیتال خود کمک کند.
“من معتقدم باید به این موضوع به دقت بپردازیم، الگوی قدیمی کسب و کار را کنار بگذاریم و به سمت سیاست مالی دیجیتال پیش برویم. امیدوارم بتوانیم این مسئله را به عنوان یک فرصت در نظر بگیریم و آن را بهبود بخشیم. من تمایل دارم نه فقط این اقدام را تصویب کنم بلکه آن را نیز تسریع بخشم.”
اِبراهیم اظهار نمود که برای مطالعه بخش، تعیین سیاست‌های بهینه، و حفظ تعادل میان حمایت از سرمایه‌گذاران و پیشگیری از جرم، نیازمندیم به وجود سرعت، کنترل سرمایه، و بانک مرکزی.
به علاوه، آژانس‌ها باید برای “آموزش پرسنل، تقویت صلاحیت ها، و آماده کردن بازیکنان برای مشارکت در این کار” تلاش کنند. این یک رویکرد اساسی و جدید می‌باشد.
م
منبع: /A>