زنگ خطر در بازار پول؛ چرا نرخ بهره بین‌بانکی پایین نمی‌آید؟
اقتصادآنلاین- فرشته رضایی، نرخ بهره بین‌بانکی، که نشان‌دهنده هزینه وام‌دهی بین بانک‌ها برای جبران کسری‌های کوتاه‌مدت است، در هفته‌های اخیر در کشور روند صعودی ملایمی داشته است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، این نرخ از ۲۳.۹۵ درصد در پایان اردیبهشت امسال به ۲۳.۹۸ درصد در ۲۱ خرداد ماه سال جاری رسیده است. این افزایش هرچند کوچک ، اما در کنار نوسانات چند ماه اخیر، نشان‌دهنده فشار فزاینده در شبکه بانکی است.
نرخ سود وام‌های بانکی برای مردم افزایش می‌یابد؟
اما چرا این نرخ مهم است؟ وقتی بانک‌ها با کسری نقدینگی مواجه می‌شوند، به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی، در بازار بین‌بانکی از یکدیگر وام می‌گیرند. افزایش نرخ بهره بین‌بانکی نشان می‌دهد که تقاضا برای نقدینگی در حال افزایش است یا عرضه آن کاهش یافته است. این وضعیت می‌تواند به چند دلیل باشد: اول ناترازی بانک‌ها، زیرا بسیاری از بانک‌های کشور با مشکل ناترازی ترازنامه مواجه‌اند، به‌ویژه به دلیل وام‌های غیرجاری و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد. دومین موضوع تورم بالا است که با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد در کشور، بانک‌ها برای جذب منابع مالی مجبور به ارائه نرخ‌های سود بالاتر به سپرده‌گذاران هستند، که این فشار به بازار بین‌بانکی منتقل می‌شود.
اما مهمترین نکته در این بین بحث سیاست‌های بانک مرکزی است که به نظر می‌رسد با هدف کنترل نقدینگی و مهار تورم، به‌طور غیرمستقیم نرخ‌های بین‌بانکی را بالا نگه داشته تا از خلق پول بی‌رویه جلوگیری کند.
این روند از آن جهت نگران کننده است که افزایش نرخ بهره بین‌بانکی می‌تواند هزینه تأمین مالی را برای بانک‌ها بالا ببرد و در نتیجه، نرخ سود وام‌های بانکی برای مردم و کسب‌وکار‌ها افزایش یابد. این موضوع سرمایه‌گذاری‌های مولد را کاهش می‌دهد و رشد اقتصادی را کند می‌کند. از طرفی، بالا بودن این نرخ می‌تواند سرمایه‌ها را به سمت سپرده‌های بانکی سوق دهد و بازار‌هایی مثل بورس را تحت فشار قرار دهد.
نگاه مقایسه‌ای نرخ بهره حقیقی در ایران و چند کشور
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری نظیر تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، آزادسازی بازار بین‌بانکی و تعیین نرخ بهره به‌صورت رقابتی می‌تواند به‌عنوان راهکاری کلیدی برای بهبود کارایی سیاست پولی و تقویت رشد اقتصادی مطرح شود. نرخ بهره حقیقی، که از کسر نرخ تورم از نرخ بهره اسمی به دست می‌آید، معیاری حیاتی برای سنجش هزینه واقعی استقراض و بازده پس‌انداز است.
بررسی بازار بین‌بانکی در ایالات متحده، نشان می‌دهد که این بازار کاملاً رقابتی عمل می‌کند و نرخ بهره پایه فدرال رزرو در سالجاری (۲۰۲۵) بین ۴.۵ تا ۵ درصد قرار دارد. با تورم حدود ۳ درصد (بر اساس پیش‌بینی IMF)، نرخ بهره حقیقی در محدوده ۱.۵ تا ۲ درصد است. این نرخ مثبت، نتیجه سیاست پولی منسجم و مبتنی بر عرضه و تقاضای بازار است که به جذب سرمایه‌گذاری، تقویت مصرف و حفظ ثبات اقتصادی منجر شده است. بازار بین‌بانکی آزاد در آمریکا، با کاهش مداخلات دستوری و نظارت دقیق، امکان تنظیم خودکار نرخ‌ها را فراهم کرده و از انقباض یا بیش‌تحریکی اقتصاد جلوگیری می‌کند. این تجربه نشان می‌دهد که آزادسازی بازار بین‌بانکی می‌تواند به تخصیص بهینه منابع مالی و افزایش کارایی اقتصادی منجر شود.
در ترکیه، نرخ بهره اسمی بانک مرکزی امسال حدود ۱۵ درصد است، اما تورم پیش‌بینی‌شده ۲۰ درصد (بر اساس گزارش بانک جهانی) نرخ بهره حقیقی را به منفی ۵ درصد می‌رساند. مداخلات بانک مرکزی ترکیه برای حمایت از لیر و کنترل تورم، آزادی بازار بین‌بانکی را محدود کرده و انگیزه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بلندمدت را کاهش داده است. اگر ترکیه بازار بین‌بانکی را کاملاً آزاد می‌کرد، نرخ‌ها می‌توانستند به تعادل بازار نزدیک‌تر شوند و از فشار‌های تورمی کاسته شود. این تجربه نشان‌دهنده اهمیت کاهش مداخلات دستوری و حرکت به سمت بازار رقابتی است.
بازار بین‌بانکی نسبتاً رقابتی برزیل، با هماهنگی سیاست‌های پولی، به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت بخش‌های تولیدی کمک کرده است. برزیل با نرخ بهره اسمی ۱۰.۵ درصد و تورم حدود ۵ درصد (بر اساس داده‌های IMF) در سالجاری، نرخ بهره حقیقی مثبت ۵.۵ درصد را تجربه می‌کند. آزادسازی نسبی بازار بین‌بانکی، حتی در اقتصاد‌های در حال توسعه با تورم بالا، می‌تواند به بهبود کارایی تخصیص منابع و کاهش هزینه‌های تأمین مالی منجر شود.
در ایران، نرخ بهره اسمی بین‌بانکی حدود ۲۳ درصد و تورم ۳۲.۵ درصد است که نرخ بهره حقیقی منفی ۹.۵ درصد را به دنبال دارد. این نرخ منفی، ارزش پس‌انداز را کاهش داده و هزینه تأمین مالی را برای کسب‌وکار‌ها افزایش داده است. در صورتی که بازار بین‌بانکی را آزاد کند و نرخ بهره به‌صورت رقابتی تعیین شود، نرخ بهره اسمی احتمالاً به ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش می‌یابد تا پاسخگوی تقاضای بالای نقدینگی و ریسک‌های اقتصادی باشد. با فرض تورم ۳۲.۵ درصد، نرخ بهره حقیقی به محدوده منفی ۲.۵ تا مثبت ۲.۵ درصد نزدیک می‌شود. این تغییر می‌تواند مزایایی همچون افزایش انگیزه پس‌انداز، کاهش هزینه تأمین مالی، تقویت رقابت‌پذیری بانک‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش مداخلات دستوری داشته باشد. آزادسازی بازار بین‌بانکی، وابستگی سیاست پولی به تصمیمات دستوری را کاهش داده و به بانک مرکزی امکان می‌دهد تا بر ابزار‌های مدرن نظارتی تمرکز کند.
هرچند آزادسازی بازار بین‌بانکی مزایای قابل‌توجهی دارد، اما ناگفته پیداست که اجرای آن در ایران نیازمند اصلاحات مکمل است. کنترل تورم از طریق مدیریت کسری بودجه و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی، تقویت استقلال بانک مرکزی و بهبود شفافیت در نظام بانکی از پیش‌نیاز‌های کلیدی هستند. بدون این اصلاحات، آزادسازی ممکن است به نوسانات شدید نرخ بهره و بی‌ثباتی مالی منجر شود.
آزادسازی بازار بین‌بانکی و تعیین نرخ بهره به‌صورت رقابتی می‌تواند به بهبود کارایی سیاست پولی، تقویت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌های تأمین مالی در ایران منجر شود. تجربه کشور‌هایی نظیر ایالات متحده و برزیل نشان می‌دهد که بازار‌های بین‌بانکی رقابتی، با پشتیبانی سیاست‌های منسجم، به ثبات و رشد اقتصادی کمک می‌کنند. برای ایران، این سیاست نیازمند اصلاحات ساختاری و مدیریت دقیق است، اما می‌تواند گامی مهم در مسیر توسعه اقتصادی پایدار باشد.
ناکارآمدی نظام بانکی و سیاست‌های پولی
دخالت‌های دستوری بانک مرکزی ایران، از جمله تعیین سقف‌های نرخ سود و اعمال محدودیت‌های غیربازاری، مانع از شکل‌گیری یک بازار بین‌بانکی رقابتی و پویا شده است. این سیاست‌ها، که اغلب با هدف کنترل نقدینگی یا حمایت از بخش‌های خاص اقتصادی اعمال می‌شوند، نه‌تنها کارایی تخصیص منابع مالی را کاهش داده، بلکه با ایجاد انحراف در مکانیزم عرضه و تقاضا، نرخ‌های بهره را از تعادل بازار دور کرده و انگیزه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مولد را تضعیف کرده‌اند. در نتیجه، این مداخلات به افزایش هزینه‌های تأمین مالی برای کسب‌وکار‌ها و کاهش شفافیت در نظام بانکی منجر شده و اقتصاد را از مزایای یک بازار بین‌بانکی آزاد محروم کرده است.
آمار‌ها به ما می‌گوید نرخ تورم و ریشه‌های تشدید کننده آن در ایران همچنان پابرجاست؛ بنابراین لازم است بانک مرکزی ضمن بازنگری در سیاست‌های پولی با هدف کاهش نرخ تورم و کسری بودجه موضوع ناترازی بانک‌ها هم ساماندهی شود. از سوی دیگر به‌جای تعیین دستوری نرخ‌ها، به بازار بین‌بانکی اجازه دهد آزادانه عمل کند.
نرخ بهره بین‌بانکی ۲۳.۹۸ درصدی، در کنار تورم بالا و ناترازی بانک‌ها، اقتصاد کشور را در تنگنای مالی قرار داده است. این وضعیت نه‌تنها هزینه‌های تأمین مالی را برای کسب‌وکار‌های ما افزایش می‌دهد، بلکه با هدایت منابع به سمت سپرده‌های بانکی، بازار‌های مولد را از نفس می‌اندازد. برای برون‌رفت از این چالش، بانک مرکزی باید با شجاعت بیشتری به اصلاحات ساختاری روی آورد. تقویت شفافیت در بازار بین‌بانکی، کاهش دخالت‌های دستوری و تسریع در ساماندهی نظام بانکی، می‌تواند اقتصاد ایران را از این گردنه سخت عبور دهد. در غیر این صورت، فشار‌های مالی به مردم و کسب‌وکار‌ها منتقل خواهد شد و موتور رشد اقتصادی بیش از پیش تضعیف می‌شود.
دیدگاهتان را بنویسید