جهش ارزی، محصول تثبیت است/ هیچ مدلی، تثبیت ارز در شرایط تورم بالا را توصیه نمی‌کند
به گزارش اقتصاد آنلاین، پیمان قربانی، معاون سابق بانک مرکزی در مصاحبه اخیر خود مدعی شده است که اقتصاد ایران همه نظریه‌های علمی تعیین نرخ ارز را وانهاده و صرفاً به تئوری PPP یا برابری قدرت خرید دل بسته است. قربانی می‌گوید: «آنچه طی دهه‌های گذشته بر اقتصاد ما سایه افکنده، فروکاستن همه نظریه‌های علمی تعیین نرخ ارز به یک انگاره ساده یعنی «برابری قدرت خرید» است.»
اما این ادعا از اساس نادرست است. منتقدان سرکوب نرخ ارز، نه تنها به برابری قدرت خرید به‌عنوان تنها مدل تعیین نرخ ارز اتکا نکرده‌اند، بلکه با بهره‌گیری از مدل پولی، رهیافت تراز سبد دارایی و رهیافت تراز پرداخت‌ها بار‌ها هشدار داده‌اند که در شرایط تورم مزمن، تثبیت نرخ ارز به معنای سرکوب قیمت واقعی آن، توزیع رانت ارزی و در نهایت، ضربه به تولید ملی است. اینکه با وجود ادبیات بسیار گسترده در این زمینه و استفاده از انواع مدل‌های تعیین نرخ ارز در نفی تثبیت آن، قربانی ادعای تکیه صرف به نظریه برابری قدرت خرید را مطرح می‌کند یا پرده از کم اطلاعی او برمی‌دارد و یا نشان می‌دهد او در حال ساخت پهلوانی پنبه‌ای و خیالی است تا به راحتی به آن حمله کند.
یارانه به واردات؛ نتیجه تثبیت نرخ ارز
اگرچه قربانی بر نظریه تعدیل نرخ ارز بر اساس تورم می‌تازد و از تثبیت نرخ ارز دفاع می‌کند اما قاعدتا معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی باید بداند در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم دو رقمی مزمن دست و پنجه نرم می‌کند، تثبیت نرخ ارز به منزله یارانه دادن به کالا‌های خارجی است. این سیاست عملاً به ارزان شدن واردات، گران شدن کالای ایرانی در بازار‌های خارجی، تضعیف رقابت‌پذیری صادراتی و نابودی تولید داخل می‌انجامد. نتیجه این رویکرد، وابستگی فزاینده به واردات و خالی شدن سفره ارزی کشور است.
عدم درک صحیح از بازار آزاد رسمی ارز و نفی رانت
قربانی در تحلیل خود از وجود دو نرخ ارز رسمی و آزاد به‌عنوان نشانه‌ای از «انتظارات فعالان بازار» یاد می‌کند و می‌گوید: «در کنار بازار رسمی، بازار آزاد نیز وجود خواهد داشت و شکاف این دو نرخ، آینه انتظارات منفی یا مثبت فعالان بازار است، نه صرفاً نشانی از رانت.». اما در این گزاره، یک درک نادرست از چیستی «بازار آزاد» نهفته است. اگر بازار آزاد ارز به معنای واقعی شکل بگیرد، یعنی بازاری که در آن قیمت‌گذاری آزادانه انجام شود، تمامی تقاضا‌ها پوشش داده شود و دولت صرفاً نقش تنظیم‌گر داشته باشد، در آن صورت بازار غیررسمی یا سیاه ارز بسیار کوچک خواهد شد و تنها معاملات غیرقانونی نظیر پولشویی یا قاچاق در آن انجام خواهد گرفت.
در کشور‌های با بازار آزاد ارز رسمی، نرخ مرجع ارز همان نرخی است که در بازار آزاد تعیین می‌شود و شکاف بین نرخ رسمی و غیررسمی، تنها به تفاوت ریسک و هزینه مبادلات در بازار‌های غیرقانونی مربوط می‌شود. اینکه هنوز در ایران نرخ مرجع ارز بعضاً خارج از کشور تعیین می‌شود، نتیجه فقدان چنین بازاری است؛ بازاری که قطعا یکی از علت‌های عدم ایجاد آن، ناتوانی در درک دقیق سازوکار آن توسط معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی بوده است.
جالب‌تر آنکه قربانی در حالی اختلاف ارز آزاد و دولتی را نشانه رانت نمی‌داند که طبق گفته وزیر اقتصاد و بر اساس برآوردها سالیانه تا ۳۰۰ همت رانت از محل اختلاف ارز آزاد و دولتی ایجاد می‌شود. علاوه بر رانت، اختلاف ارز آزاد و دولتی چنان انگیزه‌ای را برای فساد ایجاد می‌کند، که ماجرای فساد ۲ میلیارد دلاری شرکت چای دبش و محکومیت دو وزیر تنها یکی از فسادهای کشف شده ناشی از ارز ترجیحی است.
اقتباس از خلیج فارس بدون فهم سازوکار
جالب آنکه قربانی اگرچه از سیاست تثبیت نرخ ارز دفاع می‌کند، اما خود اعتراف می‌کند که اجرای سیاست نرخ ارز ثابت یا اصطلاحا میخکوب، مساوی است با نابودی استقلال کشور در سیاست‌گذاری پولی. قربانی می‌گوید: «بسیاری از همسایگان حوزه خلیج فارس سال‌هاست رژیم نرخ ارز ثابت را برگزیده‌اند، گرچه بهای آن را با محدود شدن استقلال سیاست پولی پرداخته‌اند. ایران اما، به دلیل محدودیت‌های ذخایر ارزی، قادر نیست بی‌حساب و کتاب به همان مسیر رود.»
کشور‌های حوزه خلیج فارس از جمله عربستان، اگرچه رژیم تثبیت نرخ ارز را انتخاب کرده‌اند، اما آنها به صورت کامل از استقلال سیاست پولی چشم‌پوشی کرده و سیاست پولی خود را تابع فدرال رزرو آمریکا کرده‌اند. تا جایی که عملاً عربستان بانک مرکزی به معنای متعارف ندارد. در ایران اما، هم تمایل به تثبیت نرخ ارز وجود دارد و هم اصرار بر استقلال سیاست پولی. این جمع، نه ممکن است و نه پایدار.
فراموشی سه‌گانه ناممکن ماندل
پیشنهاد تثبیت نرخ ارز بدون درک تبعات آن در چارچوب سه‌گانه ناممکن ماندل، یکی از اساسی‌ترین ضعف‌های دیدگاه مدافعان نرخ ارز ثابت است. بر اساس اصل «سه‌گانه ناممکن»، نمی‌توان همزمان به تثبیت نرخ ارز، استقلال سیاست پولی و باز بودن حساب سرمایه دست یافت. در ایران اما، نه تنها نمی‌توان سیاست پولی را تابع سیاست پولی آمریکا قرار داد، بلکه اصولاً شرایط ساختاری کشور مانند تحریم، میزان سرمایه‌گذاری خارجی، میزان درآمد نفتی و… با الگو‌های کشور‌های عربی خلیج فارس قابل مقایسه نیست.
بازگشت به واقع‌گرایی سیاستی
در بخش دیگری از سخنانش، قربانی ادعا می‌کند: «زمانی که با امید به گشایش روابط خارجی، دلار آزاد ناگهان فرو ریخت؛ گواهی بر آنکه اگر ریشه نوسان را بشناسیم، بیهوده نرخ رسمی را به بهانه حذف رانت و فساد بالا نمی‌بریم.».
اما این نتیجه‌گیری نیز عجولانه و غیرتخصصی است. کاهش موقت نرخ دلار در اواخر سال ۱۴۰۰، به دلایل روانی و مقطعی مربوط بود و نه بهبود بنیادین در شاخص‌های اقتصاد کلان. چنین نوساناتی، ماهیتی انتظاری دارند و پایدار نیستند. از طرفی، اگرچه افزایش نرخ رسمی ارز به معنای «حذف رانت» است، اما با هدف نزدیک شدن قیمت اسمی به واقعیت اقتصادی و اجتناب از توزیع ناعادلانه منابع ارزی صورت می‌گیرد.
خطا‌های سیاستی، حاصل کج‌فهمی نظری
قربانی در پایان می‌گوید: «یک اقتصاد عاقل نباید بار‌ها در چاه یکسان سقوط کند. جهش‌های صوری ارز، هرگز صادرات را پایدار نمی‌کند و ثمره‌اش به جیب جامعه نمی‌رود.»
پاسخ این است که اتفاقاً، تثبیت مصنوعی نرخ ارز، همان چاهی است که سیاست‌گذاران بار‌ها در آن افتاده‌اند. جهش‌های ارزی، نه ناشی از سیاست شناورسازی، بلکه حاصل انباشت ناهنجاری‌ها، سرکوب قیمت ارز، و تزریق بی‌ضابطه منابع ارزی است. اگر اقتصاد ایران می‌خواهد به مسیر ثبات و رشد بازگردد، باید به‌جای «شعار»، به عقلانیت اقتصادی روی آورد؛ عقلانیتی که قربانی، به‌رغم تجربه‌اش، همچنان از آن فاصله دارد.
دیدگاهتان را بنویسید