آشفتگی مدیریتی در بانک ایران زمین ادامه دارد

چه کسی پاسخگوی هیات سرپرستی بانک مرکزی است؟

اوایل آبان‌ماه امسال، رئیس کل دادگستری استان تهران با اعلام خبر صدور حکم پرونده تعاونی اعتباری مولی الموحدین، گفت: با صدور این حکم، بانک ایران زمین به طور کامل از ناترازی مالی خارج و مطالبات بانک مرکزی بابت استقراض این بانک وصول می‌شود.

به گزارش تجارت نیوز،

با اعلام این خبر امیدها به سمت بهتر شدن اوضاع پیش رفت تا جایی که سهام بانک ایران زمین از زمان اعلام این خبر تاکنون حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است.

شاید تصور فعالان پولی بانکی و بازار سرمایه بر این بود که به زودی مجامع عقب مانده بانک برگزار می‌شود و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش روز عواید ناشی از جرایم ارتکابی متهمان در صورت‌های مالی قرار می‌گیرد و ناترازی مالی به صورت کامل برطرف می‌شود و اوضاع اداری و مالی بانک که با انتصاب افراد غیر متخصص به عنوان هیات سرپرستی به آشفتگی رسیده بود بهبود پیدا می کند، اما شواهد نشان می‌دهد علی‌رغم صدور حکم، برگزاری مجامع در هاله‌ای از ابهام است و شرایط مدیریتی بانک از آنچه در گذشته حاکم بوده به مراتب بدتر شده است. تا جایی که قدرت اله عبداللهی، یکی از اعضای هیات سرپرستی چندین هفته است که در محل کار خود حضور نیافته و به اصطلاح قهر کرده است و بانک در این مدت با دو عضو هیات سرپرستی اداره می‌شود و امور مربوط به آقای عبداللهی طی این مدت بر زمین مانده است.

همین یکسال پیش بود که بانک مرکزی به بهانه رفع ناترازی مالی و با اعمال ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی با عزل هیات مدیره و استقرار هیات سرپرستی مدیریت بانک ایران زمین را بر عهده گرفت.

عبدالمجید پورسعید مدیرعامل وقت و رئیس هیات سرپرستی، قدرت اله عبداللهی با سوابق اندک در بانک کشاورزی و علیرضا کریمی وثیق دندانپزشک و با سوابق غیرمرتبط در حوزه غله و آردونان که از منصوبان محمد طالبی دبیرکل وقت بانک مرکزی بودند به عنوان هیات سرپرستی بانک ایران زمین انتخاب شدند که به گواه آمار و ارقام نه تنها عملکردی در بهبود ناترازی بانک نداشتند بلکه علاوه بر افزایش رقم ناترازی در دوره فعالیت ایشان، وضعیت آشفته مدیریتی و اداری و مالی بانک نیز به شرکت‌های زیر مجموعه سرایت کرده است.

انتصاب های رفاقتی و تحمیل افراد خاص و غیر متخصص به شرکت‌های زیر مجموعه بانک مانند “داتام و جامپ” این شرکت‌ها را نیز در آستانه ضرر و زیان قرار داده است.

آیا بانک مرکزی از این انتصابات مطلع است و اینکه آیا این اقدامات می تواند به رفع ناترازی بانک پس از حکم دادگاه تعاونی اعتباری مولی الموحدین کمک کند؟ چرا بانک مرکزی علیرغم اینکه دوره مأموریت اعضای هیات سرپرستی پایان یافته تاکنون هیچ اقدامی در خصوص تمدید دوره اعضای فعلی و یا تغییر آنها و نیز قهر قدرت الله عبداللهی نشان نداده است.

ظاهراً آقای فرزین به عنوان ریاست کل بانک مرکزی امور واجب‌تر و مهم‌تر از رفع ناترازی بانک‌ها دارد.

اکنون رئیس کل بانک مرکزی باید به عنوان نهاد ناظر ، به این سوالات پاسخ دهد که چگونه افرادی بدون هیچ تخصص و سوابقی در حوزه مالی و بانکی هدایت یک بانک بحران زده را بر عهده گرفتند و با چه توجیهی با وجود مشخص بودن عملکرد یک سال گذشته‌شان و افزایش میزان بدهی، همچنان بر مسند مدیریتی بانک ایران زمین تکیه زدند و با انتصاب‌های رفاقتی و غیر کارشناسی در شرکت‌های زیرمجموعه، آنها را نیز به سرنوشت شرکت‌های دولتی زیانده دچار می کنند.

شاید باز هم پای گروهی خاص برای تصرف اموال بخش خصوصی در میان است؟!!

منبع :

پایش بازار

منبع خبر