فعالیت های کارخانه ای هند افزایش یافت
فعالیت‌های کارخانه‌ای هند در ابتدای سال ۲۰۲۵ با رشد سریع‌ترین میزان در ۶ ماه گذشته آغاز شد.
به گزارش تجارت نیوز،
نتایج نظرسنجی شاخص مدیران خرید هند که روز دوشنبه منتشر شد نشان می‌دهد فعالیت‌های کارخانه‌ای در هند در ابتدای سال جدید میلادی با رشدی قوی همراه بوده است. این امر شرکت‌ها را تشویق کرد تا با نرخ بی‌سابقه‌ای نیروی کار استخدام کنند.
این خبر می‌تواند برای سومین اقتصاد بزرگ آسیا که در چند فصل گذشته با کاهش رشد روبه‌رو بوده و مصرف همچنان ضعیف است، نویدبخش باشد.
شاخص نهایی مدیران خرید کارخانه‌ای هند که توسط HSBC و S&P Global تنظیم می‌شود، در ژانویه به ۵۷٫۷ رسید که از ۵۶٫۴ در ماه دسامبر که کمترین سطح در ۱۲ ماه گذشته بود، بالاتر است. این عدد کمی کمتر از پیش‌بینی اولیه بود که افزایش به ۵۸ را نشان می‌داد. این شاخص از جولای ۲۰۲۱ تاکنون بالای سطح ۵۰، که مرز تفکیک گسترش و انقباض است، باقی‌مانده است.
پرانجول بهانداری، اقتصاددان ارشد هند در HSBC گفت که شاخص نهایی تولید هند در ژانویه به بالاترین حد ۶ ماهه خود رسید. تقاضای داخلی و صادرات هر دو قوی بودند و از رشد سفارش‌های جدید حمایت کردند. سفارش‌ها جدید، که شاخصی از تقاضای کلی است، سریع‌ترین رشد خود را از جولای تجربه کرد که به دلیل سفارش‌ها صادراتی قوی ناشی از رشد سریع طی نزدیک به ۱۴ سال اخیر بوده است. زیر شاخص مربوط به تولید نیز به بالاترین سطح خود در سه ماه گذشته رسید.
این امر باعث افزایش اعتماد به آینده در دوازده ماه آینده شد، به‌طوری‌که شرکت‌ها استخدام نیروی کار خود را با سریع‌ترین نرخ از مارس ۲۰۰۵ گسترش دادند. کاهش فشار‌های تورمی نیز به این موضوع کمک کرده است. قیمت‌های ورودی با کندترین سرعت در نزدیک به یک سال گذشته افزایش یافت که به شرکت‌ها این امکان را داد تا قیمت‌های فروش خود را با سرعت کمتری در ماه گذشته افزایش دهند. این خبر خوبی است، زیرا تورم عمومی در بیشتر سال گذشته بالاتر از هدف میان‌مدت ۴ درصدی بانک مرکزی هند باقی‌مانده است.
اکثریت اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کردند که بانک مرکزی هند نرخ بهره پایه خود را پس از جلسه ۵ تا ۷ فوریه، ۲۵ واحد پایه کاهش دهد و آن را به ۶٫۲۵ درصد برساند.
در همین حال، هند در بودجه سالانه خود که روز شنبه اعلام شد، نرخ‌های مالیات شخصی را کاهش داد. این اقدام نشان می‌دهد که پنجمین اقتصاد بزرگ جهان به دنبال تقویت تقاضای داخلی در شرایطی است که به دلیل احتمال ایجاد موانع تجاری جدید، چشم‌انداز اقتصادی جهانی با ابهام روبه‌رو است.
منبع :
اتاق ایران